رابطة حقوق الانسان: التعذيب مازال قائما

المحامون يمنعون من الاتصال بموكليهم وتأخير تسجيل تاريخ وساعة الاعتقال يمنح المخالفين فرصة لتمديد الاحتجاز مازالت قضايا الإرهاب وتلك المتعلقة بالأخطار المحدقة بالأمن الوطني تشكل المنبع الأول لشكايات المواطنين حول التعذيب، كما هو الحال بالنسبة إلى مخافر الشرطة والسجون ومستشفيات الأمراض العقلية والنفسية. وكشف تقرير أعدته الرابطة المغربية لحقوق الإنسان أن المعتقلين في قضايا الإرهاب عانوا التعذيب عبر الوضع في الحبس الانفرادي والضرب بالعصي وخراطيم المياه، والتعليق لفترات طويلة و"الفلقة" والصفع، خاصة على الأذنين والركل والتعريض للحرارة الشديدة، والاعتداء الجنسي والتهديد بالاعتداء الجنسي.وقال تقرير الرابطة إن المحتجزين المحكوم عليهم لارتكاﺑﻬم جرائم تتصل بالإرهاب يصرحون أنهم ما زالوا يتعرضون للتعذيب وسوء المعاملة خلال قضاء مدة عقوبتهم، ومعظم هؤلاء السجناء نزلاء في سجن "سلا 1" وسجن "سلا2 "، وفي سجن تولال بمكناس، وأنهم يودعون في الحبس الانفرادي إجراء تأديبيا لفترات تتراوح بين عدة أيام وعدة أسابيع. وحسب التقرير ذاته فإن شهادات محامين أكدت أنهم يمنعون من الاتصال بموكليهم في المهل الزمنية التي يحددها القانون، كما أنهم يلتقون بموكليهم في الجلسة الأولى عند المثول أمام القاضي. ومن الخروقات الأخرى المتصلة بهذا الإجراء، تأخير تسجيل تاريخ وساعة الاعتقال، لاحتجاز المعتقل أكبر مدة ممكنة. كما أشارت شهادات أخرى، حسب تقرير الرابطة، إلى أن العديد من القضايا التي رفعت إلى المحاكم قائمة فقط على أساس اعترافات المتهمين، وذلك في غياب أي أدلة مادية مما يهيئ الظروف للتشجيع على تعذيب وسوء معاملة المشتبه فيهم. وهنا يضيف التقرير أن أرقاما رسمية تؤكد أنه تم خلال أربع سنوات الأخيرة التحقيق ضد 220 موظفا من موظفي إنفاذ القوانين لارتكاب أعمال عنف، بما في ذلك ضروب أخرى من إساءة استعمال السلطة، إلا أنه يوضح التقرير، رغم أن الإحصاءات لا تتيح المزيد من الاستنتاجات، بسبب قلة المعلومات، ولم تجر أي إدانة لأي شخص وفقا للمادة 1- 231 من القانون الجنائي. واتهم الموظفون الذين جرت ملاحقتهم بالضرب والاعتداء وليس بممارسة التعذيب، ومازال بعضهم قيد التحقيق فيما برئت ساحة آخرين، ولم يصدر الحكم بالعقوبة إلا في حق قلة منهم الشيء الذي يكرس الإفلات من العقاب وفي ما يخص الفحوصات الطبية التي يطالب بها ضحايا التعذيب، فإن الإحصاءات الحكومية تشير إلى أن الأوامر صدرت في عام 2011 بإجراء 33 فحصا طبيا فقط، وفي عام 2010 ، أمر المدعي العام بإجراء 21 فحصا طبيا وأمر قضاة التحقيق بإجراء 16 فحصا طبيا، غير أنه من غير الواضح ما إذا كان هذا العدد القليل من الفحوصات الطبية متصلا كله بادعاءات التعذيب، يقول التقرير. أما الجانب المرتبط برصد أماكن الاحتجاز وتفتيشها، فإن التقرير لاحظ أنه رغم وضع مخافر الشرطة، تحت المراقبة الفعلية لمكتب وكيل الملك، الذي يفترض أن يقوم بزيارات منتظمة لها، إلا أنه لم ترد أي إحصاءات عن وتيرة مثل هذه الزيارات.وتشكل ظروف الاحتجاز النقطة السوداء في المجال الحقوقي، حسب التقرير، إذ أشار إلى أن إحصائيات المندوبية العامة للسجون، تؤكد أن نسبة الاكتظاظ تبلغ نحو 38 في المائة، في حين يقدر اﻟﻤﺠلس الوطني لحقوق الإنسان أﻧﻬا قريبة من 86 في المائة، بل إن هذه الأرقام، يوضح التقرير، قد تكون دون الحقيقة، لأن النسب تستند إلى عدد الأسرّة المتاحة، مقارنة بعدد السجناء الفعلي، مشيرا إلى أن خدمات الرعاية الطبية المستقلة غير متوفرة.توفير آلية لحماية المرؤوسين الذين يرفضون طاعة أوامر تعذيب أشخاص محتجزين لديهم، وتعديل قانون مكافحة الإرهاب (03 – 03) لتقليص مدة الحبس الاحتياطي البالغة 96 يوما، القابلة للتجديد مرتين، ثم تعديل قانون الإجراءات الجنائية لينص على أنه متى كان ادعاء بالتعذيب أو سوء المعاملة، كان على الادعاء أن يثبت، دون أي شك معقول، أن كل اعتراف من الاعترافات لم يُنتزع بأساليب غير مشروعة، وتعديل المادة 84 من قانون السجون (رقم 23/98) ليخول للمديرين الإقليميين سلطة الترخيص لمنظمات اﻟﻤﺠتمع المدني بزيارة المؤسسة، وتعديل المادة 10 من المرسوم التنفيذي للقانون رقم 23/98 لتوسيع نطاق أنشطة المنظمات غير الحكومية في هذا اﻟﻤﺠال، تلك بعض من المطالب التي أوردها تقرير الرابطة المغربية لحقوق الإنسان، إضافة إلى جملة مطالب أخرى تتعلق بالضمانات والوقاية، وعلى رأسها التأكد من التقيد الصارم بالتسجيل منذ الوهلة الأولى من إلقاء القبض على المتهم، خاصة في حالات الأمن القومي والمشتبه في ارتكاﺑﻬم أعمالا إرهابية، والتأكد من المساءلة الجنائية لمديري مراكز الشرطة والمحققين والموظفين التنفيذيين، بمن فيهم العاملون في إدارة مراقبة التراب الوطني (المخابرات)، عن أي احتجاز غير معترف به.وألحت الرابطة كذلك، على ضرورة إجراء تعديل تشريعي يضمن توكيل محامين من قبل المشتبه فيهم، وجعل هذا الحق مكفولا منذ اللحظة الأولى من إلقاء القبض عليهم، دون حضور محقق ودون اشتراط إذن من المدعي العام، بما في ذلك قضايا ﺗﻬديد الأمن القومي والإرهاب. وينبغي منح ذلك الحق قانونا، وتأديب كل موظف يحول دون ذلك. كما طالبت بإﻧﻬاء ممارسة الحبس الانفرادي والاحتجاز السري، عملا بالمادة 23 من الدستور، والتأكد من عدم قبول تقارير الشرطة القضائية المعدة إبان مرحلة التحقيق في المحاكم حتى يثبت الادعاء صحتها وصلاحيتها القانونية وفقا لقانون الإجراءات الجنائية.ضحى زين الدين

رابطة حقوق الانسان: التعذيب مازال قائما

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الخميس 25 يونيو 2026 – العدد 8048

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

ماستر كلاس الأورغ: جسر يربط عبق الماضي بإبداع الحاضر بحضور الأيقونة ‘مجدي الحسيني’

باب سبتة.. إحباط محاولتين متتاليتين لتهريب 74 كيلوغراما من الشيرا وشبهات تنسيق بين الموقوفين

العيون تحتضن قافلة مؤسساتية لتعزيز التعليم العالي الخاص بالأقاليم الجنوبية

انطلاق مهرجان «مقامات للسماع والمديح والفن العيساوي» بقلب المدينة العتيقة للدار البيضاء

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات