محاكمة موظف تفضح مشاريع وهمية

صدر قرار عزله بعدما كشف عنها والنيابة العامة توصلت بتحقيقات الفرقة الوطنية أنهت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أخيرا، تحقيقات باشرتها حول اتهامات باختلاس وتبديد أموال عمومية، تورط فيها مسؤولون، بعد شكاية تقدم بها موظف صدر في حقه قرار العزل بجهة البيضاء سطات، إلى الوكيل العام للملك بمحكمة جرائم الأموال بالبيضاء. وحسب مصادر "الصباح"، فإن النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، توصلت بتقارير وخلاصات التحقيق المنجز، ويترقب الجميع قرارها إما بإحالة المتورطين على قاضي التحقيق أو على الجلسة مباشرة، مشيرة إلى أن مسؤولين وأطرا يتحسسون رؤوسهم، بحكم أن التحقيقات ارتكزت على مشاريع بالملايير، قالت الشكاية إنها لم تنجز قط على أرض الواقع. وإلى جانب ورطة انتهاء التحقيق، وجد المسؤولون أنفسهم أمام ورطة جديدة، عندما تمكن الموظف المعزول من استصدار أحكام قضائية نهائية من القضاء الإداري تقضي بالطعن في قرار العزل وإعادته إلى وظيفته مع تمتيعه بجميع حقوقه وامتيازاته منذ توقفه عن العمل بسب قرار العزل. وبعد أن أدرك خصوم الموظف أن القضاء الإداري حسم الملف لفائدته، حاولوا جره إلى القضاء الزجري، عبر تبرير عزله بالتورط في تزوير وثائق إدارية وتقديم شكاية ضده حولها، لكنه تمكن من الحصول على حكم بالبراءة، بعد أن اكتفى الخصوم بتقديم صور شمسية للوثائق المطعون فيها، بدلا من الأصلية التي ادعوا أنها ضاعت. كما رفض القضاء الإداري وقف دعوى إلغاء قرار العزل بحجة وجود قضية جنحية ضده، بعلة أن المسؤولين كان عليهم اللجوء إليه أولا، وليس بعد شروعه في النظر في القضية. واعتبر الموظف قرار العزل غير قانوني أمام القضاء الإداري، بحكم أنه تم دون احترام المساطر المعمول بها، ومنها عدم استدعائه إلى المجلس التأديبي والاستماع إلى إفادته، مشددا على أنه فوجئ بقرار العزل، لكن ممثلي الإدارة ادعوا أنه لم يتسجب للحضور في مناسبتين، بعد إرسال استدعاء له من أجل الحضور على مرحلتين، والغريب أن هذه الاستدعاءات لم يتم تقديمها في الملف لأسباب ظلت غامضة، إلى أن اتضح أنها مشكوك فيها ليتم الطعن فيها بالزور. وخلصت المحاكمة إلى أن قرار الطرد من الوظيفة، انتقامي، بعد وقوف الموظف المعزول على خروقات مالية خطيرة شابت العديد من مشاريع المخطط الأخضر، بجهة البيضاء سطات، ما دفعه إلى رفع شكايات لمسؤولين مركزيين، دون جدوى، قبل أن يتقدم بعدد منها إلى الوكيل العام للملك بمحكمة جرائم الأموال، الذي تفاعل معها في الحال وأسند التحقيق فيها للفرقة الوطنية للشرطة القضائية. وتضمنت الشكاية وثائق حول إنجاز عدة مشاريع، تبين أنها وهمية، إذ تم الادعاء أنها أنجزت على أرض الواقع، وخصصت لها الملايير، إلا أنها لم تنجز، منها مشاريع الري بالتنقيط وبناء مخازن ومجمدات كبيرة لتخزين المنتوجات الفلاحية. مصطفى لطفي

محاكمة موظف تفضح مشاريع وهمية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إصابة 50 تلميذا بتاونات في حادث سير

أحوال السوق

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات