الائتلاف النقابي رفض احتكارها من قبل بياطرة واعتبرها من أسباب الإضراب المرتقب عادت الأدوية البيطرية، المروجة خارج الصيدليات، إلى الواجهة على هامش الدعوة إلى إضراب وطني الخميس المقبل، بعد أن نبه صيادلة إلى وجود ملايين الدراهم عبارة عن صفقات عمومية تتم بين بياطرة وتعاونيات فلاحية وشركات للأدوية خارج المراقبة. وقال الصيادلة إن المكان الطبيعي والصحي لجميع الأدوية الموجهة لعلاج الحيوانات، هو الصيدليات، وليس "الحقائب" التي يحملها بعض الأطباء البياطرة، وهم يتجولون في الضيعات الفلاحية، أو يقومون بصرفها للزبناء في العيادات والمراكز البيطرية، أو تلك المسلمة من قبل تعاونيات فلاحية غير مرخص لها بالتداول في الأدوية. وطرح موضوع صرف الأدوية البيطرية المستعملة في الفلاحة والإنتاج الحيواني في تربية المواشي والأبقار والدواجن، في عدة لقاءات بين المهنيين ووزارتي الصحة والفلاحة، دون التوصل بأي حل، أقله إصدار مرسوم مشترك يمنع بيعها خارج الصيدليات. ويطالب الصيادلة بضرورة التقيد بقانون 21-80 وبقانون17-04 المنظمين لمهنتي الصيدلة والبيطرة، من أجل إرغام الفلاحين على شراء الأدوية البيطرية من الصيدليات وفق وصفات طبية مختومة بطابع الطبيب البيطري المشخص للأبقار والمواشي والدواجن. وطالبت نقابات صيادلة تمثل مهنيين بالبيضاء ووجدة وفاس والجديدة، في ندوة صحافية، الثلاثاء الماضي، بإقرار الحق الحصري للصيادلة في صرف الأدوية البيطرية، ثم حق الصيدليات (الحصري أيضا) في صرف المستلزمات الطبية كاملة وإخضاعها لمرسوم تحديد الأثمنة والمكملات الغذائية وإخراج القانون الخاص بها حيز الوجود ومستخلصات الأعشاب الطبية. ونظم الائتلاف النقابي، المكون من نقابة صيادلة ولاية البيضاء الكبرى والغرفة النقابية لصيادلة فاس ونقابة صيادلة إقليم الجديدة ونقابة صيادلة وجدة والنواحي ندوة صحافية لتسليط الضوء على دوافع قرار الإعلان عن خوض إضراب وطني. ووصف الائتلاف الإضراب بصرخة للتعبير عن حجم الألم الذي يعيشه الصيادلة، الذين يقدمون خدمات صحية واقتصادية واجتماعية وإنسانية بالأساس للمواطنين، في الوقت الذي تتجاهل الوزارة الوصية على القطاع مطالبهم وتتحاشى الجلوس معهم من أجل الحوار وإيجاد حلول للمشاكل التي تسببت في وجود حولي 3 آلاف صيدلاني على حافة الإفلاس". وأوضح وليد العمري، رئيس نقابة صيادلة البيضاء، أن الدعوة إلى الإضراب، تأتي بعد صدور التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات الذي "أعلن عن أرقام خيالية وغير حقيقية بخصوص هامش ربح الصيادلة الذي قال بأنه يتراوح ما بين 47 و57 في المائة، في حين أنه في الحقيقة يتراوح هامش الربح الصافي ما بين 8 و10 في المائة، وهو ما يؤكده تقرير للمديرية العامة للضرائب". وركزت باقي المداخلات على أهمية الورش الملكي لتعميم التغطية الصحية، وعلى المساهمة الجماعية في إنجاحه، مع الدعوة للاهتمام بالقطاع الصيدلاني باعتباره أحد الركائز الأساسية للمنظومة الصحية، مشددين على أن النقابات هي ممثلة للصيادلة وقادرة على الجلوس والحوار مع كافة المؤسسات الدستورية والرسمية وغيرها، لتقديم كل الملاحظات والشروحات، عوض نشر تقارير مغلوطة. وقدم الصيادلة، في الندوة الصحافية نفسها، ملخصا للملف المطلبي المكون من 13 نقطة في مجالات مختلفة. يوسف الساكت
