إسقاط الدعوى العمومية في ملف تزوير عقار أمير

ورثة مولاي عبدالله تنازلوا عن المطالب المدنية بعد شكاية ضد مهندس وموثقين وفلاح قضت غرفة الجنايات الابتدائية بالرباط، الأسبوع الماضي، بإسقاط الدعوى العمومية في ملف يتابع فيه موثقون وفلاح ومهندس طبوغرافي، كانوا يتابعون في قضية تزوير عقار ورثة الأمير مولاي عبد الله بمكناس. أفاد مصدر مطلع على سير الملف أن إسقاط الدعوى العمومية من قبل المحكمة ، جاء بعدما تنازل الورثة المشتكون عن المطالب المدنية في وقت سابق، وقررت النيابة العامة متابعتهم في إطار الدعوى العمومية، لتقرر الهيأة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية في آخر جلستها إسقاط الدعوى.وسبق أن أجلت غرفة الجنايات الابتدائية الملف أكثر من ثماني جلسات بسبب تغيب أطراف مهمة عن الجلسة، كما عينت المحكمة محاميا لفلاح في إطار المساعدة القضائية. وكانت هيأة دفاع المتابعين في القضية، أوضحت للمحكمة أن الشكاية التي تقدم بها دفاع ورثة الأمير مولاي عبد الله، تضمنت العديد من العيوب الشكلية، كما عجز بعض المحامين عن فهم محتوى الشكاية. وكان الفلاح المتابع في القضية أقر أنه اقتنى القطعة الأرضية بعدما وصل إلى علمه أن مجموعة من الأراضي في ملكية الراحل الأمير مولاي عبد الله معروضة للبيع، فأرشده أحد الأشخاص إلى المهندس المذكور الذي حدد له ستة هكتارات، ورافقه إلى وكالة بنكية بمكناس قصد تسديد ثمن القطعة الأرضية الموجودة بتولال، وذلك بواسطة شيك بنكي، فاتصل الفلاح بموثق قصد إنجاز عقد توثيقي متعلق بشراء القطعة الأرضية، وقام بتقييد احتياطي للقطعة الأرضية الموجودة في ملك الأمير الراحل مولاي عبد الله. وأثناء الاستماع إلى المهندس من قبل الشرطة القضائية بمكناس، أكد أنه يزاول مهنة مهندس طبوغرافي، وبمساعدة مهندس فرنسي تولى تقسيم القطعة الأرضية الموجودة في ملك عائلة الأمير والتي مساحتها 500 هكتار، وعمل في البداية على تقسيمها إلى 10 قطع اعتمادا على مجموعة من الرسوم العقارية بواسطة سمسار آخر. وفي سياق متصل، أنكر المهندس معرفته بالفلاح، وأكد أنه لم يسبق أن رافقه إلى وكالة بنكية من أجل إيداع مبالغ في حساب الأمير مولاي عبد الله، وطالب المهندس بالتحري من الوكالة البنكية، كما أكد أنه يجهل اسم الموثق.ونفى الموثق أثناء الاستماع إليه من قبل النيابة العامة، تلقيه أي عقد بيع يخص المرحوم الأمير مولاي عبد الله طرفا بائعا للقطعة الأرضية ذات الرسم العقاري «2597 ت ك»، كما نفى تصريحات موثقة كانت متدربة لديه بالمكتب اعتبرت أن عقد البيع محرر من قبله.وعند الاستماع إلى الموثقة من قبل النيابة العامة صرحت أن العقد المبرم بين الأمير مولاي عبد الله والفلاح والذي بمقتضاه فوت الأمير إلى المشتري القطعة الأرضية، أنجز من قبل الموثق الموجود رهن الاعتقال بالسجن المحلي بسلا، واعتبرت أن العقد يتوفر على جميع البيانات والمعلومات المتعلقة بطرفيه، وكشفت أنه أثناء غياب الموثق عن مكتبه أمرها بتلقي توقيع المشتري، ويتضمن العقد توقيع الأمير مولاي عبد الله. وأكدت أنها لا تعرف شيئا عن إمضاء الأمير الراحل متى تم وأين وقع، موضحة أنها فقط تلقت إشهاد المشتري بالتوقيع على العقد، ونفت بصفة قطعية أن تكون شاهدت الأمير يوقع على العقد. تنازلتنازل ورثة الأمير مولاي عبدالله عن المطالب المدنية للمتابعين في القضية، وقررت المحكمة في آخر جلسة إسقاط الدعوى العمومية.عبدالحليم لعريبي

إسقاط الدعوى العمومية في ملف تزوير عقار أمير

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تخفيض عقوبة متهم بهتك عرض قاصر

تأييد عقوبة متهم بخيانة الأمانة بزرهون

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات