المشطاني: نطالب بإشراك المتقاعدين في النقاش

نائب رئيس فدرالية جمعيات المتقاعدين أكد ضرورة ضمان المكتسبات في مشروع التقاطب أكد مولاي إدريس المشطاني الإدريسي، نائب رئيس فدرالية الجمعيات الوطنية للمتقاعدين بالمغرب، أن الدراسة التي تتم اليوم مناقشتها من قبل الحكومة وأطراف الحوار الاجتماعي، لا تشير ولو بكلمة واحدة إلى مكتسبات المتقاعدين. وأوضح مسؤول الفدرالية في حوار مع "الصباح" أن هناك قلقا كبيرا في أوساط المتقاعدين عن طبيعة الإصلاح المرتقب، ومدى الحفاظ على حقوق المتقاعدين ومكتسباتهم الهزيلة. أجرى الحوار: برحو بوزياني- تصوير(عبداللطيف مفيق) < الملف يعنينا بشكل وثيق، كما يعني الموظفين والمأجورين، الذين ما زالوا يشتغلون، ونعتبر منظومة التقاعد منظومة اجتماعية وطنية، لأنها مبنية على التضامن والتآزر بين الفئات النشيطة والمتقاعدة، وقد سبق لنا في 2019 تنظيم ندوة في إطار شراكة مع أحد البنوك، خصصت لتدارس ملف التقاعد، وحضرها ممثلون عن صندوق الضمان الاجتماعي، والصندوق المغربي للتقاعد، وأصدرنا العديد من التوصيات، التي تمثل مطالب المتقاعدين. واليوم نفاجأ بالحكومة، وهي تعلن عن نتائج دراسة لأحد مكاتب الدراسات، حول إصلاح المنظومة، تتضمن العديد من المقترحات، لكن لاحظنا غياب التشخيص الدقيق لوضعية الصناديق أولا، وكان من المفيد أن تقدم الدراسة افتحاصا لوضعيتها المالية، يشكل أرضية للمشروع المفترض، على غرار ما قامت به لجنة النموذج التنموي. وكنا نأمل لو اعتمدت المنهجية ذاتها في التعاطي مع ملف شائك مثل التقاعد، وذلك عبر إشراك كل المعنيين بالموضوع، من ممثلي الموظفين والمتقاعدين على حد سواء. وللأسف هذا العمل لم يتم، واكتفوا بالاطلاع على وضعية الصناديق واستعراض التجارب الجارية في العالم، وتقارير البنك الدولي. < مرت سبع سنوات على الإصلاح المقياسي، الذي طبقته حكومة بنكيران، لكن لم يتم تقييم ذلك الإصلاح، ولا أعتقد أنه حقق ما كان مأمولا منه. ولذلك، نؤكد على ضرورة إشراك المتقاعد في أي مشروع للإصلاح، ومساهمته إلى جانب باقي الفئات. ونسجل بكل أسف، أن الدراسة التي تتم اليوم مناقشتها من قبل الحكومة وأطراف الحوار الاجتماعي، لا تشير ولو بكلمة واحدة إلى مكتسبات المتقاعدين، واكتفت بالحديث عن الفئات النشيطة. واليوم هناك قلق كبير وحيرة في أوساط المتقاعدين، عن طبيعة الإصلاح المرتقب، وهل سيحافظ على حقوق المتقاعدين ومكتسباتهم على هزالتها؟ وإذا ما تم تطبيق التدابير التي جاءت بها الدراسة المذكورة، لا نعرف ماذا سيتغير في المنظومة؟ وهل ستتم مراعاة أوضاع المتقاعدين؟ < حقيقة هناك قلق كبير من التسريبات الأولية للدراسة، التي تتحدث عن إلغاء تقييم المعاشات، والذي كان يتم كل سنة، بنسب متفاوتة، حسب مستوى التضخم. وهذا الخبر متداول اليوم، وبات يشكل مصدر قلق في أوساط المتقاعدين، وكلهم مستاؤون من المستقبل الذي ينتظرهم، خاصة أن بعض الصناديق لا تعطي تقييم المعاشات، أو تعطيه بنسبة منخفضة لا تتجاوز 1 في المائة، وحتى النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، قلص منذ سنتين، النسبة المائوية الى 1.3 في المائة، في حين لم يعط صندوق الضمان الاجتماعي أي شيء منذ 14 سنة. ولكن الصندوق تدارك الموقف بصرفه الزيادة الأخيرة 5 في المائة، ونتمنى أن يكون التقييم سنويا، ويشمل جميع المتقاعدين وجميع الصناديق. وإذا تقرر وقف هذا التقييم مع هزالة المعاشات وضغط التضخم، فإن الوضعية ستزداد صعوبة، علما أن أرامل المتقاعدين يتقاضين معاشات لا تتجاوز 50 في المائة، وهي مسألة موروثة من قوانين فرنسية، ولم تخضع لأي مراجعة. وحين طرحنا هذا الموضوع على مسؤولي الصندوق، أكدوا صحة الملاحظة وضرورة إعادة النظر في هذه الوضعية. وقد وصلنا إلى اقتناع بضرورة تبني هذا الملف والترافع من أجله من خلال آلية العرائض، والمطالبة باستفادة الأرملة من المعاش كاملا، خاصة التي لا تتجاوز 1000 درهم أو 1500. ولا يعقل اليوم صرف معاشات لأرامل بقيمة 750 درهما و500. وقد ناقشنا هذا مع عدد من البرلمانيين، وقالوا لنا إنهم يفكرون في الموضوع، لكن لم ينجز أي شيء في هذا المجال. < لا يمكن القيام بإصلاح في صندوق واحد، لأن الموضوع يهم المغرب والمغاربة جميعا، فإما أن يكون هناك إصلاح شامل لجميع الصناديق، أو لا يكون، فالتركيز على وضعية الصندوق المغربي للتقاعد في 2016، دون باقي الصناديق، لم يعط النتائج المرجوة، وآل الإصلاح إلى الفشل. وكان من الأولى مباشرة إصلاح جميع الصناديق. والحالة هذه أنه، بعد الإصلاح، نلاحظ أن أحد الصناديق الذي قيل إنه يعاني غياب التوازنات المالية، يقتني المراكز الاستشفائية الجامعية، فنحن لم نفهم ماذا يقع؟ ومن 2016 إلى الآن انتظرنا نتائج الإصلاح، وانفراجا في وضعية الصندوق المغربي للتقاعد، وزيادة في قيمة المعاشات، لكن ذلك لم يتم. وقرر الصندوق المغربي للتقاعد، في وقت سابق، الزيادة في التعويضات فقط، وجرى إقصاء المتقاعدين، لأن الزيادة لم تشمل الأجر الأساسي، وهذا مشكل كبير. لذلك نقول إن إصلاح 2016 لم يأت بجديد في صالح المتقاعدين. لا تواصل مع المتقاعدين < أبدا، ليس هناك أي اتصال معنا، رغم أن الفدرالية تضم أزيد من 42 جمعية للمتقاعدين، على العكس، نحن من يراسل الحكومة للمطالبة بإشراكنا في الحوار. ونحن على استعداد لتقديم مقترحاتنا وآرائنا في التدابير المنتظرة في مشروع الإصلاح المرتقب. ولدينا في الفدرالية وزراء سابقون ومديرون وأطر قادرة على المساهمة في بلورة ورش إصلاح التقاعد، الذي نعتبره ورشا صعبا وحساسا. ونرى أن تلك التدابير المعلن عنها بخصوص رفع سن التقاعد، ورفع الاقتطاعات ومراجعة المعاشات، لا تحتاج إلى دراسة، وكان من الأولى طرحها للنقاش من البداية. وفي اعتقادي، إذا لم يكن هناك ابتكار وإبداع في منهجية ومقاربة الإصلاح المنشود، للجواب عن الإشكالات العميقة التي تواجه الصناديق باختلاف مستوياتها، فلا أمل في الإصلاح المرتقب. وقد حرصنا في الفدرالية منذ المؤتمر الأخير، على المطالبة بمؤسسة وطنية للمتقاعدين، إما وزارة أو مندوبية أو مجلس أعلى، تكون مخاطبا لفئة المتقاعدين، على غرار ما هو معمول به في فرنسا، حيث هناك مجلس توجيه التقاعد، الذي يساهم اليوم في الحوار الجاري من موقع قوة، لأن له دراية شاملة بالموضوع. مستعدون للحوار غائبون عن المجالس < نحن غائبون عن المجالس الإدارية، لأن العملية تمت بطريقة غير ديمقراطية، وكنا دائما نطالب ونؤكد أن يظل شخص معين هو الممثل الدائم للمتقاعدين. وهذه القضية عامة، وحتى في الصندوق المهني المغربي للتقاعد، نطرح هذا المشكل، ونطالب بتمثيلية منصفة المتقاعدين، وأجابنا رئيس الصندوق أن الأمر من اختصاص المجلس الإداري، والجمعية العامة. وقد واجهناه بالتأكيد أن اقتطاعات الأجراء توجه إلى شركة التأمين، واقتطاع المشغل يوجه إلى الصندوق المهني للتقاعد. ومنذ 2003، أصبحت كل الاقتطاعات توجه إلى الصندوق. ونطالب بالحضور في المجالس الإدارية لمختلف الصناديق. صحيح هناك ممثلو النقابات في بعض المجالس الإدارية، إلا أن الموضوع يطرح إشكالا، هل يمثلون المتقاعدين فعلا؟ وأشير هنا إلى قرار المحكمة الدستورية، الذي قضى بإسقاط ممثلي نقابة من مجلس المستشارين، لأنهم متقاعدون ولا يحق لهم تمثيل الشغيلة في البرلمان. ولذلك، نرى أنه في أي حوار وطني حول إصلاح التقاعد، يجب أن تكون فئة المتقاعدين ممثلة بمتقاعدين، وليس جهة أخرى تتحدث عنهم. التقاطب عملية صعبة < حقيقة وقفنا في الفدرالية عند مقترح قطبين، الأول يجمع صناديق التقاعد العمومية، والثاني للقطاع الخاص، وكل سنة نقوم بجولة تشمل الصناديق الأربعة. والجميع يؤكد ضرورة إصلاح الصناديق أولا قبل الذهاب إلى التوحيد في إطار نظام القطبين. وهناك حاجة ماسة الى تغييرات عميقة داخل كل المؤسسات قبل الذهاب إلى التقاطب، وهذا رأيهم، لأن مسألة التوحيد ليست بالسهلة، بالنظر إلى الاختلافات القائمة بينها، واختلاف أوضاعها المالية، وطريقة تدبير محفظتها. ومعلوم أن النموذج التنموي أوصى بضرورة دمج الصناديق في صندوق واحد، وآخر يجمع التعاضديات، وهذه مرحلة للتقاطب. وما يهمنا في هذا المشروع، إذا تحقق، هو ماذا سيحمل من مكتسبات للمتقاعدين؟، خاصة أن الصندوق المغربي للتقاعد مهدد بالإفلاس، حسب رأي الحكومة، وصندوق منح رواتب التقاعد في وضعية مالية مريحة، والصندوق المهني المغربي للتقاعد، له نظام خاص. هذه الاختلافات تجعل أمر التوحيد صعبا، في ظل اختلاف أنظمة التدبير. صحيح أن عملية التوحيد صعبة جدا، لأننا أضعنا عشرين سنة، منذ 2003، ولو تم أخذ الملف بجدية وإرادة حقيقية للإصلاح، باتخاذ إصلاحات جذرية، لما وصلنا إلى هذه الوضعية اليوم. ولا أخفيك سرا أن حتى المعنيين بالأمر غير مقتنعين بالمشروع الحالي للتقاطب، ولا يعرفون كيف سيتم تنزيله. إن ورش التقاطب يجب التهييء له جيدا، لأن العملية ليست سهلة، ويحتاج مرحلة انتقالية، ومرافقة لضمان شروط نجاح الإصلاح، ولنا داخل الفدرالية أناس متشائمون من المشروع، ويشككون حتى في تحققه. وفي رأيي الشخصي، يحتاج المشروع نقاشا عميقا وتحضيرا جديا قبل المرور إلى تنفيذه. تفاوت بين المعاشات < في المنظومة الحالية للتقاعد على الصعيد العالمي، هناك نظامان، الأول نظام التوزيع، والثاني نظام الرسملة، المعتمد في الصندوق المهني المغربي للتقاعد. أما باقي الصناديق، فاعتمدت نظام التوزيع. وبالنسبة إلى القطاع الخاص، اتخذت قرارات ليست في صالح المتقاعدين، على سبيل المثال، في الصندوق المهني المغربي للتقاعد، قبل عشرين سنة، كان هناك اختيار للمتقاعد، بين أن يحصل على الرأسمال، الذي جمعه من خلال الاقتطاعات، أو يضاف إلى معاشه، وكان المعاش ينقص بنسبة 15 و20 في المائة. لكن اليوم، بعد أن قرر الصندوق المهني المغربي للتقاعد، التحول إلى شركة لتعاضدية التقاعد، أصبح المتقاعد، إذا اختار الحصول على رأسماله، ينقص معاشه بنسبة 50 في المائة، وهذا أمر خطير جدا. والحقيقة أن أغلب المتقاعدين، أمام الحاجة، يفضلون سحب الرأسمال. ثانيا، مسألة التنقيط، التي سيعمل بها في النظام المقبل، والتي تعني أن الموظف أو المستخدم ستتحول اقتطاعاته منذ اليوم الأول، إلى نقط، في حين أن الموظفين في الإدارة، هناك اليوم من يتقاعد بآخر أجر له في الوظيفة. وأقول إن المعاشات الكبرى موجودة في الإدارة. وهذا سؤال مطروح على الإصلاح المرتقب، هل سيتم الاحتفاظ بالمكتسبات السابقة للمتقاعد، خاصة أن الوصفة، التي جاءت بها الدراسة، تتحدث عن نظامين إجباريين، وثالث اختياري، مع اعتماد المعاش بضعف الحد الأدنى للأجر. وهنا أشير الى ظهير صدر في 1982، لا تطبقه الشركات اليوم، وكان يفرض إلزامية تعويض الأشخاص المحالين على التقاعد، بمستخدمين وموظفين جدد، ولو تم العمل بهذا الظهير، لتم ضمان استمرار انخراطات جديدة لتأمين التوازنات المالية للصناديق. إن الاهتمام بالعنصر البشري مهم في الإصلاح المنشود، بالنسبة الى الصناديق الأربعة، وهذا يفرض على الأقل التوافق بين مكونات كل قطب على حدة، لأن الأمر يشبه دمج شركات في ما بينها، وهي عملية تتطلب المواكبة، وليس التسرع، وقد طرحنا الأمر مرارا على مسؤولي الصناديق، الذين ما زالوا ينتظرون أن تتضح الصورة أكثر. الحوار الوطني أولا < حقيقة أن لدينا ثقافتنا في الحوار، وتجربتنا الخاصة، وأرى أننا سنصل إلى الحوار الوطني حول هذا الملف الشائك، وأنا متفائل بشأن المستقبل، لأن المشاورات، التي انطلقت اليوم، تؤكد على الأقل، أن الحكومة لم تذهب بالمشروع مباشرة الى البرلمان لتمريره بالأغلبية، التي تتوفر عليها، وأنها اختارت منهجية التشاور مع ممثلي الأجراء واتحاد أرباب المقاولات، وبعد ذلك، يمكن توسيع الحوار وطنيا على باقي مكونات المجتمع من أحزاب وباقي الهيآت المدنية المعنية. ونحن مستعدون في جمعيات المتقاعدين الانخراط في هذا النقاش، عند طرح المشروع الحكومي، والتعبير عن آرائنا ومواقفنا منه. وأؤكد لكم أننا بصدد عقد اجتماعات مع الفرق البرلمانية في الموضوع، ونحن مقبلون قريبا على عقد لقاءات معها ومع الأحزاب والنقابات والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ونسعى للترافع حول الملف، والمساهمة بوجهة نظرنا في هذا الورش الكبير. في سطور - مزداد سنة 1948 بالبيضاء -حاصل على الإجازة في الحقوق سنة 1970 -حاصل على دبلوم السلك العالي للتسيير بالمعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات -مدير إداري ومدير الموارد البشرية بشركة "طيكساكو" للنفط -مدير الموارد البشرية والشؤون القانونية بالشركة الوطنية للمواد النفطية -مدير تجاري بشركة شال للمحروقات -شارك في المفاوضات والإنجازات المتعلقة بأنبوب الغاز المغاربي الأوربي -حاصل على شهادة الاستحقاق بدرجة ممتازة ووسام ملكي -رئيس سابق لجمعية المسيرين والمكونين للموارد البشرية AGEF سنة 1988 -نائب رئيس فدرالية الجمعيات الوطنية للمتقاعدين بالمغرب وكاتب عام للفدرالية

المشطاني: نطالب بإشراك المتقاعدين في النقاش

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

العنصرية تضرب الأسود بإسبانيا

جنوب إفريقي للوداد والقبائل

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات