حددت وزارة الداخلية، الخميس 27 أبريل المقبل، تاريخا لانتخاب مجلس جماعي جديد لإفران، خلفا للمجلس السابق الذي قررت المحكمة الإدارية بمكناس حله، بسبب حالة “بلوكاج” عاشها المجلس وتسببت في توقف مشاريع مبرمجة تهم التنمية المحلية، إثر احتجاج أعضاء حتى من الأغلبية، على تسيير الرئيس للجماعة بشكل انفرادي.
أكمل القراءة »
يمكنكم مطالعة المقال بعد:
أو مجانا بعد
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين
تم نسخ الرابط