توصلت عمالة المحمدية، بملف ثقيل من الوثائق والبيانات والرخص وشهادات، صادرة عن المحافظة العقارية واسم شركة وأسماء منتخبين، قد يكون بعضهم تورط في التحايل على رخصة لبناء سكن قروي ومرافقه، للشروع في تشييد مساكن فاخرة، والبداية من فيلتين محاذيتين ببابين منفصلين. وتشرع العمالة، عير مصالحها ذات الاختصاص، في البحث في هذا الملف الذي تفجر، قبل أيام، حين رصدت صور ملتقطة بساتل «غوغل ماب» وجود فيلتين مكتملتي البناء فوق أرض فلاحية، ذات الرسم العقاري سي/115838 تسمى أرض مباركة مسعودة، وتزيد مساحتها عن 3 هكتارات. وحسب الوثائق نفسها، التي يجري التأكد من صحتها من قبل مصالح العمالة، أن شركة تابعة لمنتخبين في جماعة بني يخلف، واحد منهما ينتمي إلى العدالة والتنمية والآخر لحزب الاستقلال، اقتنيا، عن طريق شركة، هذه العقار الفلاحي من صاحبه الذي كان يملك رخصة رسمية لبناء سكن قروي من طابق واحد، وبنايات لتخزين المحاصيل، واسطبل وخزان للمياه. وتحايل صاحبا الشركة على هذه الرخصة المسلمة من جماعة بني يخلف، من أجل الشروع في بناء عدد من المساكن الفاخرة بهذه الأرض الفلاحية، التي مازالت المحافظة العقارية تشهد على هذه الصفة، بناء على المعطيات المتوفرة لديها من خلال شهادة للملكية صادرة في 24 فبراير الماضي، في حين أن العقار تحول، فعليا، إلى فيلتين من طابق أرضي وطابقين علويين وسطح، ببابين مستقلين، لا يفصلهما سوى سور. وأنجز مفوض قضائي معاينة على الأرض لهاتين الفيلتين اللتين تتوفران على مسبح لكل واحدة منهما، ومجهزتين بخزان أرضي للمياه، كما تم ربط المسكنين بعدادين للكهرباء، واحد في اسم الشركة التي اقتنت العقار، والثاني مازال في ملك البائع، إضافة إلى وجود عدادين للماء. وتفحص مصالح عمالة المحمدية جميع هذه الوثائق، في أفق بحث تحقيق في مدى صحتها، بعد إنجاز زيارات ميدانية إلى المنطقة الموجودة بقبيلة زناتة. يوسف الساكت
