قضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، بإدانة حارس خاص لمؤسسة بنكية بإمزورن، بسنتين حبسا نافذا، وبأدائه غرامة نافذة قدرها 500 درهم، مع أدائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 32 ألفا و453 درهما. وتوبع المعني بالأمر من قبل وكيل الملك بابتدائية الحسيمة بتهم تتعلق بـالسرقة والنصب، والدخول إلى مجموع أو بعض نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال والعرقلة العمدية لسير نظام المعالجة الآلية للمعطيات وإدخال معطيات إلى نظام المعالجة الآلية، وحذف معطيات أخرى عن طريق معالجتها وإرسالها عن طريق الاحتيال. وفتحت مصالح الشرطة القضائية التابعة لمفوضية الأمن بإمزورن بحثا قضائيا على خلفية توصلها بمعطيات حول استغلال المتهم لمعطيات بنكية تخص زبناء الوكالة التي يشتغل فيها، خصوصا من فئة كبار السن، سبق وأن تحصل عليها بطرق احتيالية وقام بتحويلات بنكية لصالحه، قبل أن تتمكن الأبحاث والتحريات من تحديد هوية المشتبه فيه المتورط في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية وإيقافه. وأسفرت عملية التفتيش المنجزة في هذه القضية عن العثور بحوزة المشتبه فيه على صور للوثائق التعريفية و البطائق البنكية الخاصة بضحاياه، فضلا عن مجموعة من الأقنان السرية الخاصة بها، علاوة على حجز وصولات ودعامات رقمية تتضمن آثارا رقمية لتحويلات مالية، قام المشتبه فيه بإنجازها باستعمال عائدات هذا النشاط الإجرامي. جمال الفكيكي (الحسيمة)
