بوزوبع… السياسي الموحد

الراحل حمل حقيبة وزارة العدل واتخذ قرارات وصفت بالجريئة بصمت مرحلته لم يكن محمد بوزوبع الوزير الاتحادي، كما كان يلقبه أغلب القضاة ومهنيو العدالة، خلال وجوده على رأس وزارة العدل في عهد حكومة إدريس جطو، يدع تلك الفترة تمر دون أن يترك بصماته عليها، فقد ظل ابن مكناس المزداد في 1939، مرتبطا بها وحتى بعد مغادرتها لم يعش طويلا، إذ توفي عن عمر يناهز68 سنة إثر مرض عضال لم ينفع معه علاج. خلف تعیین بوزوبع على رأس وزارة العدل، ضمن حكومة إدريس جطو في 2002، ردود أفعال متباینة، إذ هناك من رحب بالقرار بالنظر إلى ان وزارة العدل التي كانت ضمن وزارات السيادة، خرجت من تلك القوقعة، وأصبح بإمكان السياسي أن يعين على رأسها، بعدما ظلت لعقود حكرا على شخصيات تقنوقراطية. دافع الراحل محمد بوزوبع، وزير العدل الأسبق، الحاصل على دبلوم الدراسات العليا من جامعة القاهرة وإجازة في الحقوق من كلية الحقوق بالرباط، عن توحيد المحاكم الابتدائية بالبيضاء، واعتبر أنها انطلاقة للترشيد الفعلي لمبدأ تقريب القضاء من المتقاضين وإيلائه بعده الوظيفي، في إطار توجه مدروس، يقوم على تفعيل المدلول الحقيقي لوحدة الجهة القضائية في ارتباط بنظام التخصص، الذي يحافظ على وحدة القضاء ويساعد على توحيد الاجتهاد القضائي وضمان الاحترافية والصنعة في الممارسة القضائية. ورغم أن بوزوبع جاء إلى وزارة العدل من مهنة المحاماة، التي التحق بها في 1962 ، إلا أن فترة ترؤسه الوزارة شهدت حالة شد وجذب مع القضاة، كانت بدايتها قضية القضاة الخمسة الذين اعتقلوا على خلفية ملف منير الرماش، دون احترام إجراءات الامتياز القضائي. عرضت النازلة على أنظار محكمة العدل الخاصة، دون احترام جملة من الإجراءات المنصوص عليها، بخصوص مقاضاة ومتابعة القضاة المتهمين. انتفض بعض القضاة وأعدوا عريضة تندد بتلك الإجراءات، وختموها بالمطالبة بإصلاح الجهاز القضائي. ولماعلم بوزوبع بتلك العريضة، استنفر كل المصالح الإدارية بالوزارة وخارجها لمنع القضاة من التوقيع عليها. وبعد أن أدين القضاة تمت تبرئتهم في ما بعد وأعيدوا إلى عملهم، ما جعل القرار الصادر ساعتها باعتقالهم محط استفهام. تمكن بوزوبع خلال وجوده على رأس وزارة العدل أن يحطم الرقم القياسي في شأن انتدابات القضاة التي تحولت في بعض الحالات إلى قاعدة، ما شكل نوعا من الاحتقان بينه وبين القضاة، الذين كانوا يعتبرون أن وجود سياسي على رأس الوزارة من شأنه الإضرار بهم. عرفت مرحلة بوزوبع على رأس وزارة العدل، خروج قانون مكافحة الإرهاب إلى الوجود بعد الأحداث الإرهابية، التي شهدتها المملكة، خاصة حادث 16 ماي، إذ قال محمد بوزوبع، وزير العدل أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، في دورة أبريل 2003، إن أسباب ودواعي تقديم مشروع قانون (03-03) تهدف بالأساس إلى سد الفراغ التشريعي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة الإرهابية، وهو القانون الذي جر عليه حينها العديد من الويلات، من قبل الحقوقيين. تقلد بوزوبع عدة مناصب وزارية حيث عين في مارس 1998 وزيرا مكلفا بالعلاقات مع البرلمان. وفي نونبر 2002 عين وزيرا للـعدل وظــل يشغل هذا المنــصب إلى غاية أكتوبر 2007. مسار سبق للراحل أن شغل منصب رئيس "الاتحاد الوطني لطلبة المغرب"، فضلا عن أنه كان عضوا مؤسسا للمنظمة المغربية لحقوق الانسان. وفي 1976 انتخب الفقيد الذي يعتبر أحد مؤسسي الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية نائبا أول لرئيس المجلس البلدي للرباط وعضوا باللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. كما انتخب الراحل سنة 1977 عضوا دائما بمنظمة المدن العربية، وتم انتخابه سنة 1983 مستشارا بجماعة الرباط اليوسفية وعضوا باللجنة الادارية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. وانتخب الراحل أيضا نائبا برلمانيا عن مكناس في 1984، وأصبح في 1990 عضوا بالمجلس الاستشاري لحقوق الانسان. كريمة مصلي

بوزوبع… السياسي الموحد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

5 سنوات لبائع متجول

آش خاصك تدير؟

مقالات ذات صلة