دراسة في القانون : مشروع قانون العدل العسكري والاختصاص النوعي(2/2)

المشروع دخل في تضارب حول مسألة الاختصاص جعلته قانونا مطاطيا من الجرائم التي منح الاختصاص فيها لهذه المحكمة، الجرائم الإلكترونية، ويبدو من خلال الصيغة أنها جرائم تعود بالاختصاص إلى المحكمة العسكرية سواء كانت في حالة الحرب أو حالة السلم، والحقيقة أنه يمكن أن نتفهم أنه في حالة الحرب يمكن أن يعود الاختصاص إلى المحاكم العسكرية ، لكن في حالة السلم وحتى نستمر في إطار محكمة متخصصة، فإن الاختصاص يجب أن يعود إلى المحاكم العادية، وهذا لا يمنع أن نحيل إجراءات اختصاص التمهيدي وأعمال الضابطة القضائية إلى الجهة المدنية أو العسكرية، لكن أن تستمر بشكلها المطلق، فإن هذا يعيدنا إلى المحكمة الاستثنائية وليس المتخصصة.إن هذه الملاحظات القانونية لا يمكنها أن تغيب علينا، أن المشرع حاول التخفيف من هذا الاختصاص النوعي، ذلك أنه نص في المادة 4 على بعض الاستثناءات، حيث أخرج من اختصاص المحكمة العسكرية جرائم الحق العام المرتكبة من قبل العسكريين والجرائم المرتكبة أثناء ممارسة اختصاصات الشرطة القضائية، كما منع الإحالة على المحكمة العسكرية للأحداث دون السن 18 كيفما كانت طبيعة الجرائم المرتكبة من طرفهم. وهذه مسألة جد ايجابية وكذلك المدنيين العاملين في المجال العسكري. إن هذه الإشارات لما لها من إيجابياتها تظل متواضعة، وأن الاختصاص النوعي للمحكمة العسكرية يظل إحدى المجالات التي يتعين إعمال الاجتهادات القضائية للتقليص منه بشكل جريء وشجاع حتى تساهم في تحويل هذه المحكمة فعلا من محكمة استثنائية إلى محكمة متخصصة.إن التقاطعات التي تعرفها حالة الحرب بحالة السلم، والصفة المدنية للصفة العسكرية وتضاربها بالجرائم ذات توجه الحق العام وذات التوجه العسكري، يجعل وجود حالة تنازع الاختصاص قضية طبيعية، بل وملحة كذلك، ورغم أن المشرع حاول خلق بعض القنوات القانونية لإيجاد حلول قبلية لحالات محتملة الحدوث، ورغم إيجابية ذلك فإن الأجوبة التي قدمها المشرع حول تنازع الاختصاص سيعرف نفسه مجموعة من المشاكل. وهكذا، قام بإعمال عنصر العقوبة كسند للفصل في مسالة الاختصاص، إذ نص في مادته السابعة على أنه في حالة متابعة متهم على احتمال ارتكاب جريمتين إحداهما تدخل في مجال الاختصاص المدني، والثانية تدخل في مجال الاختصاص العسكري، فإن الاختصاص يعود إلى المحكمة ذات الاختصاص في الجريمة الأشد عقوبة، ويلاحظ بداية أن المادة نصت على كلمة «شخص» وهي كلمة قد تكون لها دلالة مدنية أو عسكرية، أي تجاوزنا الاختصاص المبني على الوظيفة إلى الاختصاص العام، ولكن بشكل مطلق، وإذا أضفنا لهذه الملاحظة أن هذه المادة تقرر الإحالة بناءا على طبيعة العقوبة، وليس على قرائن بارتكاب الفعل من عدمه، يجعلنا نطعن في مبدأ قرينة البراءة والتي هي من شروط المحاكمة العادلة، خاصة أن سلطة المتابعة التي يملكها الخصم وهي النيابة العامة يمنحه سلطة أقوى في تحديد المحكمة التي يرتئيها لإحالة المتهم على هذه الجهة القضائية أو تلك، بإضافة فصل جنائي ينص على عقوبة أشد، وذلك طبعا بإعمال سلطة الملائمة التي هي سلطة شبه مطلقة بين يدي النيابة العامة، والتي كان يجب أن تكون لفائدة المتهم وليس لفائدة الإحالة على هذه المحكمة أو تلك، وهذا إخلال كبير في التوازن المفترض أن يكون بين أطراف الدعوى الجنائية أي بين المتهم والنيابة العامة، مؤكدين أن كلا الطرفين لهم الحق في مناقشة مسألة الاختصاص في جميع مراحل الدعوى بما فيها أمام محكمة النقض. وحيث أن المشرع في هته الحالة يكون قد انحاز في مسألة الاختصاص إلى المحكمة العسكرية، وما يؤكد ذلك أنه في الفقرة 3 من المادة 7 اعتبر في حالة توازن العقوبة في الجريمتين، فإن الاختصاص يعود إلى المحكمة العسكرية، وهو عنصر يقوي من سلطة هذه المحكمة، كما يعود لها الاختصاص إذا اقترنت إحدى الجرائم بجريمة الفرار من الجندية، وهنا يثور السؤال مرة أخرى، هل نحن نشرع للمدني أم للعسكري؟ وهل في حالة السلم أو في حالة الحرب؟ علما أن المحكمة العسكرية لها الاختصاص في الحثمي، في حالة المساواة في العقوبة عند اقترانها بالفرار من الجندية، وبالمقابل ستصبح المحكمة العادية ذات اختصاص عندما نكون أمام جريمة مرتبطة بالمجال العسكري، كجريمة من الدرجة الثانية، فانقلب المبدأ وأصبح الأصل هو المحكمة العسكرية والاستثناء هي المحكمة المدنية، ويتأكد ذلك عند قراءتنا للمادة الثامنة، حيث نصت في فقرتها الثانية، أنه عندما يكون الارتباط بين المتهمين يؤجل البت في القضية أمام المحكمة العادية إلى حين بت المحكمة العسكرية، وهذا الإبداع الغريب يناقض مبدأ قرينة البراءة ومبدأ الفورية، وتصبح المحكمة العسكرية جهاز إدانة، لمن يتابع أمام المحكمة العادية، لما لها من انعكاس في حكمها بالإدانة على استقلالية القرار القضائي أدبيا ومعنويا في مواجهة الشخص المؤجلة قضيته، ولست أدري بأي حق يتم تأجيل البت في قضية بواسطة قضية أخرى، فالجنائي يوقف المدني كمبدأ عام، أما الجنائي فليس له أي سلطة على قضية جنائية أخرى إلا في ما يهم أسبقية البت، وهذه الوضعية تجعل المحكمة العادية في حالة التبعية للمحكمة العسكرية.إن هذا النقاش سيعرف نوعا من التعقيد عند قراءة المادة العاشرة من هذا القانون، والتي نصت على أن الأشخاص غير العسكريين الذين يرتكبون جرائم منصوص عليها في هذا القانون دون غيره، يعاقبون وفقا له، وهنا يرد سؤال عريض مفاده، هل هؤلاء الأشخاص الذين هم مدنيون بطبيعتهم حسب النص، سيعاقبون بجرائم عسكرية؟ وأمام أي محاكم، مدنية أم عسكرية؟ خاصة أن الفقرة 4 من المادة 3 نصت من الناحية النوعية على أن الجرائم التي يعود فيها الاختصاص للمحكمة العسكرية، هي تلك التي نص عليها القانون صراحة عن ذلك، وإذا ربطنا الفقرة 4 من المادة 3 للباب الأول بالمادة 10 في الباب الثاني يجعل جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون يعود فيها الاختصاص إلى المحكمة العسكرية، وهذه الحالة تجعلنا لسوء الحظ أمام محكمة استثنائية وليست متخصصة.وفي هذا السياق يتبين أن هذا المشروع دخل في تضاربات حول مسألة الاختصاص، جعلت منه قانونا مطاطيا قابل للتمدد والانقباض حسب الظروف والأوضاع وطبيعة الجريمة وطبيعة الأشخاص، وهذا لا يليق بمحكمة وصفناها منذ الوهلة الأولى بأنها محكمة متخصصة. بقلـم : عبد اللطيف وهبي, محام بهيأة الرباط نائب رئيس مجلس النواب

دراسة في القانون : مشروع قانون العدل العسكري والاختصاص النوعي(2/2)

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

اتهام طبيب بابتزاز مريضة ببني ملال

"دهشة" يحيى الفخراني في رمضان

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات