3422 رجل سلطة لا يصرحون بممتلكاتهم

2 في المائة فقط من الملزمين طبقا لمعيار التعيين بظهير تقدموا بتصريحاتهم رصد قضاة المجلس الأعلى للحسابات اختلالات عديدة في عمليات التصريح بالممتلكات، من قبل الأشخاص الذين يمارسون مسؤولية عمومية. ووجه المجلس، إلى غاية يوليوز الماضي، 5679 إنذارا إلى ملزمين بتقديم التصريحات لتسوية وضعيتهم. ولاحظ القضاة اختلافا وتباينا في المعايير المعتمدة، من قبل السلطات الحكومية، داخل القطاع نفسه، لحصر قوائم الملزمين داخل أجهزة تتوفر على الاختصاصات نفسها وتعتمد الهيكل التنظيمي ذاته، ما اعتبروه أمرا لا يضفي طابع الشمولية على قوائم الملزمين بتقديم التصريحات. واتضح، بعد مراجعة قاعدة المعطيات المتعلقة بالتصاريح المودعة، أن عدد الأشخاص المصنفين، طبقا لمعيار التعيين بظهير شريف، لم يتجاوز 360 ملزما، ما يمثل 2 في المائة، فقط، من مجموع الملزمين، كما أن هناك 3422 رجل سلطة معينين في مناصبهم بظهائر، لكنهم لم يصنفوا ضمن فئة الملزمين بتقديم التصريحات، ما جعلهم في حل من تقديم جرد بممتلكاتهم. وكشف قضاة المجلس الأعلى للحسابات أن بعض القوائم اقتصرت على ملزم واحد، فقط، رغم أن الهياكل التنظيمية للمؤسسات المعنية تخول لمسؤوليها سلطات ومهام لها أثر مباشر على تدبير المال العام، ويتعلق الأمر بقطاعات الفلاحة والتربية الوطنية والتعليم الأولي والصحة والتكوين المهني والطاقة والمعادن، كما تضمنت ست لوائح، تتعلق بأكاديميات جهوية للتربية والتكوين، رؤساء مراكز إقليمية، في حين استثنت الأكاديميات الأخرى هذا المنصب من قائمة ملزميها، والأمر نفسه يتعلق بالمراكز الاستشفائية الجامعية، إذ أدرج ملزم واحد فقط بقائمة مركز استشفائي جامعي، بينما أدرج 70 ملزما بمركز آخر. وسجل المجلس، في ما يتعلق بتحيين القوائم، تأخير في تبليغه بالتغييرات التي تطرأ على وضعية الملزمين، علما أن هذه الوضعية تتسم بالديناميكية والتجدد بصفة دورية، سواء تعلق الأمر باستلام مهام جديدة موجبة للتصريح أو انتهائها، إذ من أصل 37 قطاعا حكوميا، وأزيد من 260 مؤسسة عمومية، تم تحيين قوائم 31 جهازا عموميا فقط، أي بنسبة لم تتجاوز 10 في المائة، تزامنا مع نهاية رابع فترة تجديد التصاريح، الممتدة ما بين نهاية مارس 2022 و 20 شتنبر الماضي. ولاحظ قضاة المجلس، خلال مراقبة عينة من التصاريح المودعة لدى المجلس، أن هناك، في حالات عديدة، تناقضا بين التصريحات المتتالية للملزم نفسه، وكذا تأويلات متباينة للأصناف المكونة للممتلكات وإغفال الإشارة لبعض المعطيات وعدم وضوح ومقروئية البيانات المدرجة. وينكب المجلس، حاليا، على استكمال مسطرة مراقبة التصاريح بالممتلكات ومراقبة صحة البيانات والمعلومات المضمنة بها، من أجل التأكد من مدى اتساق تطور ممتلكات الملزمين مع المداخيل المصرح بها، وسيتم نشر الملاحظات التي ستسفر عنها هذه المراقبة. عبد الواحد كنفاوي

3422 رجل سلطة لا يصرحون بممتلكاتهم

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

لقجع: متابعات قضائية في ملف التذاكر

قتلة مأجورون ومسدس مختف

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات