قضاة ومحامون يناقشون “جرائم الصحافة”

عبد العزيز بعلي: لا يمكن اعتقال الصحافي المهني على مقالاته الصحافية بموجب القانون جزم عبد العزيز بعلي، وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بأبي الجعد، بإقليم خريبكة، أن المشرع المغربي، أخذ بتجربة القضاء المتخصص، في قضايا الصحافة ( غرفة خاصة )، حتى يكون قادر، على الإلمام بطبيعة المادة الصحافية، وخصوصيتها ومستوعبا للعمل الصحافي وإكراهاته، ومن تلك القواعد، عدم جواز إيقاف أو اعتقال المشتبه فيه، بموجب قانون للصحافة والنشر، وعدم إمكانية تطبيق مسطرة الإكراه البدني، في قضايا الصحافة والنشر. وأوضح بعلي، خلال مداخلته في الندوة التي نظمتها جمعية المحامين الشباب لخريبكة، بحضور الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، والوكيل العام للملك بها، ورؤساء ووكلاء محاكم وادي زم وأبي الجعد، ونقابة المحامين وكتاب الضبط، والإعلاميين محليا وإقليميا، ( أوضح) أنه لإبراز الطبيعة الخاصة بجرائم الصحافة والنشر، يمكن إثارة ملاحظة أساسية التي تشكل قاعدة استثنائية، حمائية، لضمان حرية ممارسة الصحافي لعمله، والتي ضمنها المشرع ضمن قانون الصحافة، وهي أنه توكل للنيابة العامة، والمطالب بالحق المدني، أمر تحريك الدعوة العمومية، في جرائم الصحافة والنشر، بواسطة استدعاء مباشر، اشترط فيه شكليات وإجراءات خاصة، ورتب البطلان جزاء الاخلال بها، عملا بمقتضيات المادة 97 من قانون الصحافة والنشر، مضيفا أنه يلاحظ نادرا تحريك، النيابة العامة إجراء المتابعة في حق الصحافيين، إذ يسجل أن معظم القضايا، تحال مباشرة على القضاء من الطرف المدني، دون أن تسبقها مرحلة البحث التمهيدي للضابطة القضائية. وختم مؤلف عدة كتب في الاجتهاد القضائي المغربي، كلمته أن طبيعة الجريمة الصحافية النابعة من خصوصية العمل الصحافي، المتعلق بالحرية اقتضت أن تفرد له، جل التشريعات قواعد خاصة، سواء في ما يتعلق بإجراءات البحث وشكليات المتابعة، والاستدعاء المباشر، قواعد الإثبات والاختصاص، وآجال البت والمحاكمة وطرق التنفيذ، التي ينبغي أن تشكل ضمانة للصحافي، لا تقييدا لحريته في ممارسته لمهنته. ومن جهته، أكد سعيد كياس، رئيس جمعية المحامين الشباب لخريبكة، أن الندوة، هي مجال للفكر والتقييم والاجتهاد، لحماية الصحافي، وتقوية نجاعته الحقوقية، وبسط الإكراهات التي تفرمل الحس المهني للصحافي المغربي، أمام هول المتابعات القضائية، التي تهدف توقيف عمله اليومي وتشريده، كما تطرق فيها لراهنية الموضوع الذي يهم الصحافيين والمشتغلين بالصحافة والنشر وجهاز القضاء. من جهته، أكد علال البصراوي ، نقيب هيأة المحامين بخريبكة، خلال معالجته لموضوع "حماية الحق في الصورة"، بتأكيده على ضرورة، تجاوز إشكالية الفصل بين التقاط الصورة، في الأماكن العامة والخاصة والحق في نشرها للعموم، والحق في حماية الحياة الخاصة للأشخاص العموميين والخاصين. وأشار البصراوي إلى حق الإنسان في نسيان أحداث سلبية سابقة في حياته، وبالتالي يحق له قانونيا، متابعة الشخص الذي عمل على نشر صوره، تؤرخ لمرحلة سابقة في حياته. وتطرق " عبد الرحمان العلالي" النقيب السابق لهيأة المحامين بخريبكة، في مداخلته المعنونة بـ"حرية التعبير"، إلى الأسس والمبادئ"، التي شيدت عليها حقوق الإنسان، ومن أولوياتها حرية التعبير، باعتبارها شكلا من أشكال، حرية الصحافة والنشر، وضرورة مواجهتها بالرأي المضاد لا بالقمع، لأن حرية التعبير، تتميز بنفس المثل والقيم العليا التي ينشدها القانون الجنائي. وتناول محمد جطيق، قاضي غرفة الصحافة، بالمحكمة الزجرية بالبيضاء، خلال مداخلته بعنوان "المحاكمة في إطار جرائم الصحافة" الواقع العملي للمحاكمة، والأشخاص الخاضعين لقانون الصحافة والنشر، وآلية ممارسة المسطرة، وكذا بعض الدفوع الشكلية والمختلطة المثارة، خاصة في ما يتعلق بالاختصاص المكاني والتقادم، والإشكالات التي تطرحها بعض الفصول (72، 97، 100، و108) من القانون 13-88 المتعلق بالصحافة والنشر، وقدم قاضي الصحافيين المغاربة، تجربته الخاصة خلال سنوات من الممارسة، وأخطاء وتبعات بعض المقالات الصحافية، التي وصفها "بالخاطئة "، وتأثيرها على سمعة البلاد والمسؤولين وعائلاتهم، واعترف بالاكراهات المادية للمقاولات الصحفية المغربية، وظروف اشتغال الصحافي المغربي. واختتم، لحسن عازف، محام بهيأة خريبكة، الندوة بمداخلة عنوانها "حماية الحياة الخاصة في الصحافة الإلكترونية"، بحديثه عن العلم والقانون، وأيهما يجب أن يهيمن على الآخر، خاصة أن الواقعة الإلكترونية متسارعة في الزمان والمكان، في وقت تتسم الهندسة التشريعية بالبطء. حكيم لعبايد (خريبكة)

قضاة ومحامون يناقشون “جرائم الصحافة”

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

6 سنوات لمتهم بسرقة النساء

النصب باسم تجارية البيضاء

مقالات ذات صلة