«بيجيدي» يرفض قرار عقل السيارات ويطالب الضحايا باللجوء إلى القضاء عاد الجدل من جديد بالرباط حول استعمال "الصابو" في شوارع العاصمة، بعد أن تم توقيف العمل به، خلال الولاية السابقة لمجلس الرباط. وانتفض مستشارو العدالة والتنمية بمجلس المدينة، ضد قرار عمدة العاصمة، القاضي بعودة العمل بـ"الصابو"، وعقل السيارات التي لا يؤدي أصحابها مقابلا ماليا مسبقا، إتاوة للوقوف في الشارع العام. وعبر مستشارو المعارضة عن رفضهم للقرار، الذي وصفوه بالتراجعي، مؤكدين أن المواطنين كانوا ينتظرون من رئيسة الجماعة وأغلبيتها التي تولت تسيير الجماعة، عقب انتخابات 8 شتنبر 2021، الوفاء بوعودها في تحسين مستوى عيشهم، والرفع من جودة الخدمات الجماعية، بما يليق بسكان وزوار العاصمة، لكن وقع العكس. وانتفض إخوان بنكيران ضد ما اعتبروه التراجع الملحوظ لمرفق جمع النفايات والتنظيف، تحت مبررات ترتبط بنهاية عقود التدبير المفوض لهذا القطاع الحيوي والحساس، مؤكدين تكريس طرق تراجعية في تسيير شؤون عاصمة المملكة، من قبل رئيسة الجماعة وأغلبيتها المسيرة. ونبه مستشارو المعارضة إلى أن هذا القرار يتعارض مع أحكام قضائية متواترة بعدم شرعية عقل السيارات، وغياب أي سند قانوني لها، وهو الحكم الذي التزمت به الأغلبية، التي دبرت الجماعة في الولاية السابقة، والتقيد بمقتضياته تنفيذا لحكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به. وأوضح إخوان بنكيران أن اتخاذ قرار عودة العمل بـ"الصابو"، يعبر عن عجز حقيقي لمسيري الرباط، عن إبداع حلول حقيقية لتدبير هذا المرفق، والذي تضيع بسببه مداخيل مالية مهمة عن الجماعة، ويفتح المجال على مصراعيه، للاستغلال البشع للمناطق التي لا تشتغل بها شركة "الرباط باركينغ"، كما يترك تلك المناطق عرضة لمستغلين لا يملكون أي صفة، ولا يتوفرون على أي رخصة لاستخلاص إتاوات مقابل الوقوف، وبطرق تتميز في بعض الأحيان، بكل أسف، بشبهة الاعتداء على المواطنين أصحاب المركبات. وتعتبر المعارضة أن قرار رئيسة الجماعة وأغلبيتها المسيرة في تناقض صارخ مع أفعالها، مؤكدا افتقادها للرؤية والتصور اللازمين لعصرنة تدبير مواقف السيارات والمركبات، مشيرة إلى اتخاذ المجلس لمقرر قضى بتفويت تدبير المرائب الجديدة تحت أرضية بالمدينة لشركة أخرى، بدل تمكين شركة "الرباط باركينغ" من تدبيرها. وجدد مستشارو المعارضة رفضهم القوي لقرار العمدة ومعارضة فرض إتاوات على السكان، من أجل ركن سياراتهم قرب مساكنهم، وخصوصا في فترات الليل،مؤكدين أن شركة "الرباط باركينغ"، تعتبر عالة على مجلس جماعة الرباط، ولا تشكل أي قيمة مضافة حقيقية تدبيرية، ولا تملك أي مردودية مالية على الإطلاق، وتشوب عملها العديد من النواقص والخروقات، كما فصل فيها تقرير المجلس الجهوي للحسابات في 2020، والتي عجزت الشركة عن إعطاء أجوبة مقنعة بشأنها. ودعا فريق "بيجيدي" المتضررين المحتملين من القرار، إلى التوجه إلى القضاء، لإلزام مسيري جماعة الرباط باحترام القانون والمقررات القضائية ذات الصلة بالوقوف والتوقف بشوارع المدينة، معبرا عن أسفه الشديد مرة أخرى لابتعاد المسيرين الحاليين عن المقاربة التشاركية في تدبير الشأن الجماعي لعاصمة المملكة، مع كل مكونات المجلس. برحوبوزياني
