كشف سعر فائدة “سي دي جي” لصندوق التقاعد

انتبهت الحكومة لأهمية تداول تدبير سعر الفائدة الذي يمنحه صندوق الإيداع والتدبير، إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والذي أثار ضجة في اجتماعات سابقة للجان برلمانية دائمة في الولاية التشريعية السابقة. وأصدرت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الصادر في 20 فبراير الماضي، قرارا حددت من خلاله سعر الفائدة الواجب أداؤه من قبل صندوق الإيداع والتدبير، لفائدة ودائع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم 2020-2021، واطلعت "الصباح" عليه. ويحدد القرار رقم 22-3581 الموقع من قبلها في 27 دجنبر 2022، سعر الفائدة السنوي، الواجب أداؤه في 3.54 في المائة في 2020، و3.36 في المائة في 2021. واستند القرار على الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي كما تم تغييره وتتميمه سيما الفصلين 29 و30 منه، وعلى المرسوم رقم 2.21.829 الصادر في 21 أكتوبر 2021، المتعلق باختصاصات وزيرة الاقتصاد والمالية، واستنادا على القرار المشترك لوزير التشغيل والتكوين المهني، ووزير المالية والخوصصة، الصادر في 2 مارس 2006، والمتعلق بتحديد طريقة احتساب سعر الفائدة الذي يمنحه صندوق الإيداع والتدبير، إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وراج وسط البرلمانيين، في جلسات لجان سابقة، أن صندوق الإيداع والتدبير لم ينصف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لعقود خلت، إذ كان يمنحه حق استغلال عائدات المنخرطين بسعر فائدة أدنى مقارنة مع ما هو معمول به في السوق المالية، ما جعل بعض مسؤولي الصندوق من الذين دبروا مساهمات الملايين العاملين في القطاع الخاص، ينبهون الحكومة والبرلمانيين، لأهمية تعديل نسب فوائد ودائع صندوق العاملين بالقطاع الخاص، إذ قيل حسب ما راج في كواليس البرلمان، إن النسبة لم تتعد 1.5 في المائة وهي الأقل تداولا في الأسواق المالية، ما جعل المتقاعد يحصل على الفتات بعد نهاية الخدمة. وقال برلمانيون ونقابيون في جلسات بالبرلمان، إنه من العار أن يمنح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، للمتقاعدين في القطاع الخاص 4 آلاف درهم حدا أقصى من المعاش بعد نهاية الخدمة رغم اقتطاع الملايير من أجورهم، وتوظيفها من قبل «سي دي جي"، فيما يحصل زملاؤهم بالقطاع العام على تقاعد قد يصل إلى 5 ملايين، وفي المتوسط 10 آلاف درهم، ما يعني وجود خلل في مجال توظيف أموال منخرطي القطاع الخاص. وطالب النقابيون والمستخدمون في القطاع الخاص الحكومة بالبحث عن حلول مبدعة وخلاقة تتجلى في تغيير نظام معاشات العاملين في القطاع الخاص بالرفع من الحد الأقصى على الأقل إلى ما فوق 7 آلاف درهم في المتوسط، عوض أن يمد المتقاعد يده، أو يستمر في الشغل، رغم ظروفه الصحية المتدهورة بحكم ضغط العمل في القطاع الخاص بساعات تتجاوز ما يحدده القانون، مقارنة بزملائه في القطاع العام الذين يغادرون مقر العمل بعد صلاة الجمعة ولا يعودون إلا يوم الاثنين وبساعات عمل أقل. أحمد الأرقام

كشف سعر فائدة “سي دي جي” لصندوق التقاعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الكتاني... عاشق "خالف تعرف"

رفيقي: مدرسة التعصب

مقالات ذات صلة