خمس سنوات لقاضي بني ملال

خيم على المشهد القضائي، مساء أول أمس (الاثنين)، الحكم الصادر عن غرفة الجنايات، جرائم الأموال باستئنافية الرباط، في ملف الرشوة الذي يتابع فيه الرئيس السابق لغرفة الجنايات الاستئنافية ببني ملال، ونائب جماعي، إذ قضت المحكمة بخمس سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهما، مع تفاوت في مبلغ الغرامة، إذ غرمت الأول 200 ألف درهم، والثاني بـ 150 ألفا، مع الصائر تضامنا وتحديد الإجبار في حق المستشار الجماعي، ومصادرة مبلغ 77400 درهم لفائدة الخزينة العامة. الحكم الذي أتى بعد خمس جلسات من المحاكمة، التي توبع فيها المتهمان من أجل الارتشاء عن طريق طلب مبلغ مالي مقابل الامتناع عن القيام بعمل من أعمال وظيفته، وطلب رشوة من أجل القيام بعمل من الأعمال المرتبطة بوظيفته، والمشاركة في ذلك، (الحكم) أثار نقاشا بشأن الجرائم التي يتورط فيها القضاة، خاصة تلك المتعلقة بقيامهم بمهامهم، ومدى ضرورة التتبع الدوري لثرواتهم والمراقبة المستمرة التي يفترض أن يفعلها المسؤولون القضائيون والمجلس الأعلى للسلطة القضائية. ورغم محاولة دفاع القاضي المتهم دحض الأدلة العلمية التي استند عليها قاضي التحقيق لتوجيه الاتهام له، إلا أن هيأة المحكمة اقتنعت بضلوعه في المنسوب إليه، بشكل لا يمكن معه منحه ظروف التخفيف، ليجد القاضي الذي طالما أصدر أحكاما بالإدانة في حق متهمين، نفسه في الموقف ذاته وعليه انتظار خمس سنوات لمغادرة السجن. واقعة الرشوة التي أطاحت برئيس غرفة الجنايات الاستئنافية باستئنافية بني ملال تعود إلى يونيو الماضي بناء على اتصال من امرأة بالرقم المباشر لرئاسة النيابة العامة والتي أخبرت عن تعرضها لابتزاز من قبل قاض ببني ملال يترأس الهيأة التي تنظر في ملف ابنها، وطالبها بـ 15 مليونا رشوة، مقابل تخفيف الحكم عن ابنها، بوساطة من مستشار جماعي، غير أن خلافا حول المبلغ، أثار غضب القاضي الذي هدد برفع العقوبة. رد فعل القاضي والتهديد برفع العقوبة دفع والدة المتهم إلى الاتصال بالرقم المباشر ونصب كمين وأحضرت معها مبلغا ماليا، عاينته عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وما إن حضر القاضي المستشار إلى الموعد، حتى ألقي عليه القبض، مباشرة بعد حصوله على المبلغ المالي وركوب سيارته. وأثناء الاستماع إلى القاضي، أقر بأن وضع الظرف بسيارته هدفه الانتقام، مشيرا إلى أن الوسيط عرض عليه بيع سيارته لفائدة المجلس البلدي للفقيه بنصالح الذي يشتغل مستشارا فيه، لكنه رفض، كما أقر بأنه لا يعرف آباء وأمهات المعتقلين في الملف المعروض عليه، وعلل سبب توقفه أمام محل "السمسار" وحديثه معه، بأنه كان متجها إلى مقر سكنه بخريبكة وفجأة أشار له بيده فتوقف ليباغته تجمهر نسوة عليه وطلبن منه تخفيض العقوبة، وصعد الوسيط إلى سيارته ليترك الظرف دون انتباهه أو يعلم بذلك، حسب أقوال القاضي المستشار بغرفة الجنايات الاستئنافية ببني ملال. كريمة مصلي

خمس سنوات لقاضي بني ملال

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

البيضاء ترمي 10 ملايير من النافذة

ماكرون يقر بأخطاء فرنسا

مقالات ذات صلة