التأمين التكافلي… انطلاقة متعثرة

يراهن عليه لتحقيق العدالة الاجتماعية وأعطاب التجربة تفرض مراجعة القوانين يشكل التأمين التكافلي إضافة نوعية لاستكمال التمويل التشاركي وتطويره وتغطية مخاطر العملاء والبنوك بشكل يحفظ حقوقهما، سيما في حالتي الوفاة والعجز عن تسديد الأقساط، لتتدارك بذلك ثغرات ومشاكل رافقت تأسيس البنوك التشاركية وتتطلب تكييف منظومتها وتطويرها وإنجاح تجربتها الجديدة في المغرب. منظومة المالية الإسلامية مطالبة بتدارك عثرات البداية وفراغ اشتغلت فيه مع إطلاقها، وتعزيز علاقتها بزبنائها الذين يلزمون على توقيع عقود التأمين ضد المخاطر حماية لحقوق الطرفين. وبذلك ستسمح منتوجات التأمين التكافلي بتغطية الوفاة وصعوبات التسديد، إضافة إلى توفير منتجات أخرى متنوعة للتقاعد والتعليم والحج وغيرها. هذا النوع من التأمين بزغ إلى الوجود بتعديل وملاءمة مدونة التأمينات مع أحكام الشريعة ومقاصدها، وقد يساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية بين كل فئات المجتمع، بما يوفره من آليات للحماية، خاصة بالنسبة لفئة واسعة من المواطنين أكثر هشاشة وقد تعترضهم صعوبات في السداد أو يتعرضون إلى مخاطر مهنية وأخرى مختلفة. هذه الإيجابيات المفتخر بها، لا يمكن أن تغطي على تعثرات رافقت انطلاقة التأمين التكافلي، على غرار التمويل الإسلامي الذي ولد بعد مخاض عسير ما زالت آثاره وتبعاته قائمة ومتواصلة مؤثرة على تجربته الجنينية، في انتظار استكمال بناء أسس صلبة تمتنها وتتجاوز المشاكل وكل التعثرات للبنوك الإسلامية وهذا النوع من التأمين. التقليل من المخاطر الهدف الأسمى في التجربة، ما زال غير مؤمن بالكامل سيما في ظل الثغرات القانونية القائمة في انتظار استكمال المسار التشريعي بما يثبت المغزى ويعمل على تحقيق حلقة متكاملة بين التأمين التكافلي وصناديق استثمار التكافل، وتلك الاستثمارية للقيم المنقولة وتدارك نواقص التمويل الإسلامي ومنتجاته المالية. ويحتاج التشريع المؤطر للبنوك الإسلامية والتأمين التكافلي لتعزيز فعلي، في ظل تأخر المغرب في وضع إطار قانوني لهما، ما يمكن أن يطلع به المجلس العلمي الأعلى المفروض إخراجه هذا التشريع اقتداء بتجارب دول عربية وإسلامية عملت بالمالية الإسلامية قبل المغرب، ولو تطلب الأمر أخذ نموذج من النماذج المتوفرة بدول رائدة في المجال. وتزيد القوانين المرتبطة بمنظومة البنوك التشاركية، في عرقلة وتأخر الانطلاقة الفعلية للتأمين التكافلي المرتقبة في غضون الشهور المقبلة بعدما منحت هيأة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي 4 رخص لشركات، ما يفرض تجاوز البطء في سرعة التنزيل ومعالجة الإكراهات التي تعرقله وتفرمل استكمال بناء صرح المالية الإسلامية. ويبدو أن تعثر الانطلاقة وأعطاب التجربة، ستدوم شهورا أخرى وقد تطول أكثر، ارتباطا بإطلاق ومراجعة كل المساطر القانونية والإجراءات المرتبطة بالتجربة، رغم شروع البنوك الإسلامية فعليا في بلورتها واقعا قبل أسابيع بربط الاتصال بزبنائها وعملائها لإخبارهم ببدء العمل بالتأمين التكافلي، سيما بالنسبة لمقتني عقارات. وإذا كان التأمين التكافلي يساهم في إنعاش المالية الإسلامية وتحفيز المواطنين على الانخراط الفعلي والوازن فيها، فإن مشاكل متعددة تواجهه، سيما ما يتعلق بتعدد جهات المراقبة وتنوعها، إذ أن التمويل الإسلامي يخضع لمراقبة بنك المغرب وهيأتي سوق الرساميل ومراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي واللجنة الشرعية للمالية التشاركية التابعة للمجلس العلمي الأعلى. ويواجه أيضا إكراهات مرتبطة بالمنافسة الشرسة للبنوك التقليدية لحد حديث مهتمين عن مقاومة للمالية الإسلامية عطلت نجاحها وهذا النوع من التأمين الذي لم ينتشر، وفق تطلعات وأحلام مطلقيه وما زال الإقبال عليه ضعيفا قد يجد له مبررا في جنينية التجربة وحاجتها إلى الاختمار وتثبيت الذات وتسويق أكبر يوسع رقعة انتشارها. ويرى خبراء الاقتصاد أن هذا الوضع يمكن تداركه، خاصة أن النسبة الضعيفة لخدمات التأمينات بالمغرب التي لا تتجاوز 3.5 بالمائة، تبقى مجالا خصبا لفرض التأمين التكاملي لنفسه وسط المنظومة باستغلال الوضع لصالحه إن تم تدارك بطء المساطر والإجراءات، التي رافقت وتلازم إخراجه إلى حيز الوجود من رحم المعاناة. تأخر وضع إطار قانوني لهذا التأمين، أربك بنوكا اختارت منح قروض دون تأمين تكافلي مفروض أن يستعمل جزء منه لتغطية الطوارئ والمخاطر والباقي للاستثمار بطريقة "حلال"، تستدعي توفير صكوك سيادية إسلامية لم يصدر قانون خاص بها، ويمكن توجيهها للاستثمار، ما يجعل العشوائية عنوانا رئيسيا في انطلاقة هذا التأمين. حميد الأبيض (فاس)

التأمين التكافلي… انطلاقة متعثرة

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

التعليم الأولي...إكراهات التعميم

هيمنة شركات دول غير إسلامية

مقالات ذات صلة