جدل حول صفقة استيراد العجول

مطالب بالتحقيق في الاستفادة من قرار وزاري قبل صدوره رسميا استغلت المعارضة صمت الوزراء في مواجهة القضايا التي تثير اهتمام الرأي العام، وشنت حربا ضد الحكومة، وطالبت بفتح تحقيقات بشأن ما راج من وجود تلاعب في قضيتين، الأولى تهم استيراد العجول، قبل صدور القرار الحكومي، والثانية تخص تلاعبات شبكات استيراد المحروقات. وستجر المعارضة أعضاء الحكومة إلى المساءلة عبر وضع أسئلة كتابية، وطلبات إحداث لجان استطلاع برلمانية، إذ اعتبرت قيادة العدالة والتنمية، أن هناك لبسا في عملية استيراد العجول، التي تمت قبل إصدار الحكومة مرسوم حذف الرسوم الجمركية، بناء على ما قاله البعض في البرلمان، من رسو بواخر شركة في الموانئ، قبل أن يجف حبر توقيع الوزير على المرسوم الحكومي. ودعا قادة العدالة والتنمية إلى فتح تحقيق حول ما أثير بشأن "تسريب" مسبق لمعلومات بشأن القرار الحكومي، بشأن توقيف الرسوم الجمركية على استيراد العجول قبل اتخاذ القرار، مطالبين بترتيب المسؤوليات القانونية على ضوء هذا التحقيق. وراج في كواليس البرلمان، من قبل بعض قادة المعارضة، أن إحدى كبرى الشركات العاملة في قطاع اللحوم يمتلكها رجل أعمال وقيادي بأحد أحزاب الأغلبية الحكومية، استوردت آلاف العجول فور صدور القرار الحكومي بتوقيف الرسوم الجمركية، ما أثار الشكوك حول وجود تسريب معلومات إلى الشركة المعنية دون غيرها، للتحرك إلى الخارج قبل صدور القرار الحكومي، ما من شأنه أن يمنحها أفضلية في السوق الوطنية ومضاعفة أرباحها، مقارنة بشركات أخرى. وندد "بيجيدي"، في بيان صادر عن أمانته العامة، توصلت "الصباح" بنسخة منه، بما راج، مستغربا صمت الوزراء، وتفرج الحكومة على ارتفاع أسعار المواد الأساسية بينها اللحوم، والمواد الغذائية وغيرها، معتبرا أنها فاقمت الأوضاع بضعف إجراءاتها التي جعلت المواطنين أمام تصريحات كاذبة ومستفزة ومرتبكة، ما كشف عن حالة تخبط حكومي فاضح. ومن جهة أخرى، دعا فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، الحكومة بالتحقيق في وجود شبكات تتاجر في المواد البترولية خارج القانون، داعيا إلى زجر المتورطين في هذه الأنشطة. ووجه رشيد حموني، رئيس فريق حزب "الكتاب"، سؤالا كتابيا إلى نادية بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، توصلت "الصباح" بنسخة منه، أكد من خلاله أن هذه الشبكات تعمد إلى الحصول على المحروقات من موزعين، وتعيد بيعها بشكل مباشر إلى مهنيين أو لأصحاب السيارات والعربات خارج كل الضوابط التجارية، وقواعد السلامة، والمنافسة ومبدأ الخضوع للضريبة. وقال حموني إن هذه الشبكات تتوفر على مخازن سرية تضع فيها "الغازوال والبنزين"، بما يحقق لها أرباحا غير مشروعة تتراوح ما بين نصف درهم ودرهمين في اللتر الواحد على الأقل، خارج مراقبة الوزارة المعنية. ودعا حموني الوزارة إلى الكشف عن التدابير التي ستتخذها من أجل التحقق من صحة وحجم وحيثيات هذه الممارسات التي تخل بمبدأ المنافسة، وتهدد سلامة المواطن، وتقوي القطاع غير المهيكل، وتحرم ميزانية الدولة من مداخيل هامة. أحمد الأرقام

جدل حول صفقة استيراد العجول

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

ملحقـة حـي السـلام بسلا..."القايـد خـارج"

إقبـال متزايـد

مقالات ذات صلة