انتهاء عقوبة متهمين في “اختلالات التعمير”

جنايات فاس حكمت على قائد بأقصى عقوبة وبسبعة أشهر نافذة على 11 متهما وبرأت الباقي غادر 14 متهما في ملف اختلالات التعمير بكيكو ببولمان، صباح الأربعاء 15 فبراير الجاري، سجن بوركايز، منهم قائد ورئيس سابقان للجماعة وأعوان سلطة ونواب لأراضي الجموع، بعدما قضوا 7 أشهر فيه، بعد إصدار غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية فاس حكمها في حقهم نحو الواحدة صباحا بعد 10 ساعات من المرافعة. وأدانت قائدا سابقا بكيكو انتقل للعمل بسيدي بنور، بسنة واحدة حبسا في حدود 7 أشهر نافذة والباقي موقوف التنفيذ، بعدما تابعه قاضي التحقيق بالغرفة الأولى، لأجل "استغلال النفوذ والتزوير في وثيقة تصدرها الإدارة العامة" التهم التي برئ منها زميله القائد الممتاز بالحي الحسني بالبيضاء المسرح، مقابل 10 آلاف درهم كفالة. وحكمت ب7 أشهر حبسا نافذا على 11 متهما معتقلا، منهم متقاعد من التعليم ترأس هذه الجماعة باسم العدالة والتنمية وعدلان وعونا سلطة و3 نواب لأراضي الجموع و3 فلاحين، منهم المتهم الرئيسي الذي تنازع مع عمه حول استغلال أرض سلالية وكان سببا في تفجر هذا الملف، إثر تقرير أعدته المفتشية العامة بوزارة الداخلية. وبرأت رئيسا سابقا للجماعة عن الحركة الشعبية، كما عوني سلطة ونائبين سلاليين مسرحين مقابل مليوني سنتيم، وموظفين بالجماعة منهما امرأة، وموظف بالمجلس الجهوي لبني ملال، وآخر بقسم التعمير في عمالة بولمان ومهندس معماري وموظفين بالوكالة الحضرية وإنقاذ فاس سرحوا، مقابل 5 آلاف درهم كفالة. ورافع في الملف الأول المتابع فيه قائدان لاستفادتهما من الامتياز القضائي، 7 محامين التمسوا لهما البراءة بداعي أن شهادات إدارية أنجزاها واستند إليها الفلاح المتهم الرئيسي للحصول على رخص بناء منازل ومرافق، قانونية واستندا في إنجازها إلى أبحاث وتقارير أنجزها أعوان السلطة ونواب الأراضي السلالية. واستغربوا لجوء عمالة إقليم بولمان لتقديم شكاية ضدهما وباقي المتهمين في الملف، بعد صمت دام سنوات سيما في المرحلة بين 2013 و2018 التي أصدر فيها القائد المدان، 195 شهادة، متسائلين عن أين كان عامل الإقليم أثناء بناء منشآت بعضها عمومي فوق تلك الأراضي، ومنها مستوصف ومقر للدرك والجماعة والقيادة. وفي الملف الثاني استكمل 6 محامين المرافعات قبل حجزه للمداولة، إذ أدلى بعضهم بمآل ملف توبع فيه المتهم الرئيسي أمام ابتدائية ميسور وبرئ فيه، فيما قال المحامي علي الحدروني إن الملف دقيق وكان يتطلب الدقة والاحترافية ما غاب في المتابعة التي "كانت بالجملة"، مشيرا إلى أن قرار الإحالة "غير مستقيم". وفجر الملف في يوليوز الماضي إثر شكاية من عامل إقليم بولمان، الذي انتصب طرفا مدنيا، كما أن وزير الداخلية فتح فيها تحقيقا استند فيه إلى تقرير المفتشية العامة للوزارة، التي وقفت على اختلالات في مجال التعمير والبناء فوق أراض سلالية قدرت مساحتها بآلاف الهكتارات، وإنشاء مجموعات سكنية فوقها بشكل مخالف لضوابط البناء. حميد الأبيض (فاس)

انتهاء عقوبة متهمين في “اختلالات التعمير”

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تميز ونجاعة بمحاكم الناظور

تفكيك عصابة سرقة الأسلاك النحاسية

مقالات ذات صلة