خبرة تفضح ابتزازا بابن سليمان

تقرير كشف إنجاز 99 في المائة من أشغال ودادية سكنية وأن 100 منخرط تسلموا شققهم فندت خبرة مغالطات تم ترويجها ضد ودادية الحمد السكنية بالمنصورية بتراب عمالة ابن سليمان، إذ سلطت وثيقة أنجزها خبير مختص عينه قاضي التحقيق بابتدائية ابن سليمان، الضوء على حقائق من قبيل أن أشغال المشروع وصلت إلى نسبة 99 في المائة، وأن 160 منخرطا راضون عن المشروع ومستعدون للدفاع عنه بل دافعوا عنه عندما كان أعضاء المكتب معتقلين، وأن100منخرط تسلموا شققهم نصف مجهزة وشرعوا في إتمام بقية أشغال الطلاء والتزليج. وأكد تقرير المهندسة المعمارية المشرفة على المشروع، أن الأعمال المنجزة تهم الأجزاء المفرزة أي شقق المنخرطين، ولا علاقة لها بالأجزاء المشتركة من حديقة ومسبحين وممرات، وأن عقد الانخراط بين الودادية وكل منخرط هي بناء شقة نصف مجهزة. وشرع 100 منخرط في استكمال تجهيز شققهم من مالهم الخاص حسب عقد الانخراط، بعدما صوت الجمع العام الأخير بالإجماع على احتفاظ الودادية برسومها العقارية الموازية والتي هي عبارة عن ناديين للرياضة ومحل تجاري ومقهى ومقر للسانديك، وعدم تفويتها من أجل تغطية مصاريف إنجاز الأجزاء المشتركة، على أن يتم تحديد نسبة مساهمة كل منخرط في تلك الرسوم العقارية بحسب ثمن المتر المربع المتفق عليه في عقد الانخراط مساهمة من الجميع لتوفير سيولة مالية لأجل إكمال الأجزاء المشتركة. وأمر قاضي التحقيق بعد استبعاد كل تهم الاختلاس أو النصب بإخضاع مالية الودادية لخبرة حسابية عهد بها لخبير متخصص، وإلزام المشتكين بأداء صائرها وقدره 10.000 درهم، إلا أنهم رفضوا أداء صائر الخبرة متخوفين من نتيجتها، كما وثق أعضاء المكتب، وباقي المنخرطين بالصوت والصورة ابتزاز المشتكين طيلة أطوار المحاكمة. واستندت الخبرة الحسابية المعتمدة من قبل المحكمة على الكشوفات البنكية للودادية من جهة وعلى الوثائق المدلى بها في ملف القضية من جهة ثانية ثم على ما يدلي به أعضاء مكتب الودادية المتابعون في حالة سراح للخبير من وثائق، بعدما تأكد أن المشتكين ليس بحوزتهم أي وثيقة يمكنها أن تغني الخبرة أو تؤثر في مسارها. ومن جهتها أقرت المحكمة بصحة تقرير الخبرة وقانونيته، وردت دفع المشتكين الرامي الى بطلان الخبرة، وقضت المحكمة ببراءة أعضاء المكتب من جنحة النصب والاحتيال ومن جنحة خيانة الأمانة، وحكمت على الرئيس وأمين المال بخمسة أشهر حبسا نافذا بسبب سوء التدبير، وعلى الكاتب العام والمستشار بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ بالتهمة نفسها. وتم الطعن في الحكم أمام محكمة الاستئناف، بعريضة يؤكد فيها المتهمون براءتهم من جنحة سوء التسيير، بذريعة أنه لو كان هناك سوء التسيير لما كانت نسبة الباقي إنجازه 1 في المائة. كما نوه متتبعون بالحكم الابتدائي، مطالبين في الوقت نفسه بإيلاء شكايات ترفع ضد الوداديات، اهتماما خاصا، واشتراط توفر النصاب القانوني فيها أو النصف على الأقل، وتقدير نتائج متابعة أعضاء المكتب في حالة اعتقال، إذ أن مصالح المنخرطين تضيع، سيما إن كانت الأشغال قد أنجزت بنسبة تفوق 50 في المائة، والعمل أكثر على ضمان سير الأشغال، لأن الأهم هو استفادة المنخرطين، من مشروعهم، وتفعيل الضمانات وبدائل الاعتقال، إلى حين. ياسين قُطيب

خبرة تفضح ابتزازا بابن سليمان

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الحبس لصحافي مزيف بفاس

"لاروسي" باللهجة المصرية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات