مرافق “الاستثناء” في مهب النهب

البيضاء تواجه دعوات قضائية لوضع اليد على حدائق ومؤسسات تعليم وصحة ودور الشباب غير مستغلة نبه يوسف لحسينية، رئيس مقاطعة عين السبع، إلى الخطر الداهم الذي يتهدد عشرات المرافق العمومية في ملك الجماعة شيدت في إطار شروط الرخص الاستثنائية للتعمير، أو رخص عادية، يجري التحايل من أجل إعادة وضع اليد عليها. وقال لحسينية، المنتمي إلى الحركة الشعبية، في تدخل خلال الجلسة الأولى لدورة فبراير، إن واحدا من أخطر الملفات التي ينبغي للجماعة أن تتصدى لها، هي انقلاب منعشين عقاريين، استفادوا من رخص استثناء، أو رخص عادية للتعمير، على مرافق عمومية، التزموا بتسليمها إلى الجماعة فور الانتهاء من مشاريعهم السكنية وبيعها بالكامل. وأكد لحسينية أن منعشا عقاريا بعين السبع رفع دعوى قضائية ضد الجماعة من أجل استرجاع عقار كبير يوجد مباشرة أمام مشروعه العقاري، التزم سابقا بوضع العقار رهن إشارة المقاطعة لتحويله إلى فضاء عمومي (حديقة). وأوضح لحسينية أنه لا يمكن الصمت على هذه الممارسات التي تهدد الرصيد العقاري للجماعة ورصيدها من المرافق العمومية، خصوصا تلك التي يستفيد منها السكان. وطالب رئيس مقاطعة عين السبع بالتحرك في أقرب أجل ممكن، متوقعا وجود حالات مختلفة في عدد من المقاطعات الأخرى، يلجأ فيها منعشون عقاريون إلى استرداد ما التزموا به وفق دفاتر الشروط الموقعة مع الجماعة في وقت من الأوقات. وتتلكأ الجماعة، منذ سنوات، في تحصين المرافق العمومية الناتجة عن رخص الاستثناء، إذ يلتزم المنعش العقاري، في مقابل الاستفادة من امتيازات من العقار والأسعار والموقع، بتشييد عدد من المؤسسات الصحية ودور للشباب وملاعب رياضية ودور للحصانة ومراكز للتنشئة الاجتماعية والإدماج، تسلم إلى المصالح المعنية فور الانتهاء منها. ولا تعرف الجماعة العدد الحقيقي لهذه المرافق ومكان وجودها، وهل التزم المنعش العقاري فعلا ببنائها والمساهمة في تجهيزها، إذ سبق أن تحدث منتخبون عن عدد كبير من هذه المرافق التي تم السماح فيها، ما شجع بعض المستثمرين لاستردادها بعد سنوات من عدم الاستغلال. أكثر من ذلك، تواجه الجماعة صعوبة في العثور على وثائق ومحاضر وملفات تعمير وعقار مرتبطة بحقوق الدولة ومواطنين ومتقاضين، مثل ملفات «رخص الاستثناء» ورخص تجارية وصناعية. وتعرف أقسام الأرشيف في عدد من إدارات الجماعات فوضى عارمة، وأكد منتخبون أن المشكل بنيوي ويعود إلى سنوات، إذ يستحيل أن تجد ركنا منظما يضم ملفات ووثائق تخضع إلى التصنيف، كما أن طبيعة العمل في الجماعات، تفرض «تدخلات» من منتخبين وسلطات عمومية وإدارات خارجية، ما ينعكس سلبا على تنظيم الأرشيفات والوثائق والملفات. يوسف الساكت

مرافق “الاستثناء” في مهب النهب

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقنعان يسلبان مقاولا 70 مليونا

الإطاحة بهاتك عرض معاق

مقالات ذات صلة