التضخم يبلغ مستويات غير مسبوقة

البنك المركزي قرر رفع سعر الفائدة الرئيسي ثلاث مرات متتالية لكبح الزيادة في الأسعار وصل معدل التضخم، الذي يقيس التطور العام للأسعار، إلى مستويات غير مسبوقة، خلال السنة الماضية، لم يتم تسجيلها منذ عقود، ووصل ذروته في غشت الماضي، ليرتفع إلى حدود 8 في المائة، وحدد متوسطه، خلال ثمانية أشهر الأولى من السنة الماضية، في 5.8 في المائة. وأكد عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أن العناصر المسببة للزيادة في مستوى التضخم لم تعد تقتصر على الواردات، بل شملت في الشهور الأخيرة المواد المنتجة محليا، إذ من أصل 116 منتوجا وخدمة، التي تعتمد أسعارها لاحتساب مؤشر الأسعار عند الاستهلاك، 60.3 في المائة منها عرفت ارتفاعا بنسبة 2 في المائة، مقابل 42.2 في المائة خلال يناير من السنة الماضية، و23 في المائة في المتوسط خلال الفترة الممتدة ما بين 2018 و 2019، ما يؤكد أن التضخم لم يعد مستوردا من الخارج فقط، بل شمل أيضا المنتوجات والخدمات محلية الصنع. ويمثل سعر الفائدة الرئيسي إحدى آليات السياسة النقدية التي يوظفها بنك المغرب، من أجل التحكم في مستوى التضخم، إذ أن رفع معدل الفائدة يجعل كلفة القروض أغلى، ما يحد من طلب القروض، التي تمثل أحد مكونات الكتلة النقدية، فكلما ارتفع حجم القروض ترتفع الكتلة النقدية، أي وسائل الأداء وتمويلات الطلب، ما يساهم في رفع الأسعار والزيادة في مستوى التضخم. وبادر بنك المغرب إلى رفع معدل الفائدة الرئيسي للمرة الثالثة على التوالي، خلال الاجتماعات الثلاثة الأخيرة لمجلسه. ولا يستبعد خبراء ماليون أن يواصل البنك المركزي رفع السعر المرجعي، خاصة أن الاحتياطي الفدرالي للولايات المتحدة الأمريكية، وهو بمثابة البنوك المركزية في البلدان الأخرى، قرر مواصلة الزيادة في سعر الفائدة الرئيسي، ما دفع البنوك المركزية في الدول الأوربية وعددا من الدول الأخرى إلى سلك المنحى ذاته. وتأثرت الأسر، خاصة متوسطة ومحدودة الدخل، من الزيادات التي همت مختلف المواد، إذ أبان البحث الذي أجرته المندوبية السامية للتخطيط حول الظرفية لدى الأسر، أن 60 في المائة من عينة الأسر المستجوبة أكدت تدهور مستوى معيشتها، خلال 12 شهرا الأخيرة، وتوقعت نسبة 41.7 في المائة الأمر ذاته، خلال 12 شهرا المقبلة. وعرفت جل المواد الغذائية ارتفاعا ملحوظا، خلال السنة الماضية وبداية السنة الجارية، وهمت الزيادة مواد ذات الاستهلاك الواسع، مثل الخضر والفواكه واللحوم، ما اثار موجة من الاحتجاجات ضد الغلاء. وعرفت كلفة المقاصة، خلال السنة الماضية، ارتفاعا بنسبة 72 في المائة، لتصل إلى 32 مليار درهم، بالنظر إلى الارتفاعات الملحوظة في الأسعار والاعتمادات المخصصة لتثبيت أسعار المواد المعنية بالدعم. واضطرت الحكومة إلى برمجة اعتمادات إضافية بقيمة 16 مليار درهم، لتصل الميزانية الإجمالية إلى 32 مليارا، لكن رغم الزيادة الملحوظة للاعتمادات المخصصة لدعم المواد وتثبيت الأسعار، فإن انعكاسات ذلك ظلت محدودة، بفعل المضاربة. عبد الواحد كنفاوي

التضخم يبلغ مستويات غير مسبوقة

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

ترويج "القرقوبي" يورط جانحين بمكناس

نساء الجماعات يستنجدن بالداخلية

مقالات ذات صلة