شبكات إجرامية

ابتزت الضحايا بمساومتهم بالتنازل عن التعرضات مقابل الملايين وأبحاث أطاحت بعناصرها أسالت إمكانية تسجيل التعرضات على مطالب التحفيظ المودعة، من أجل تمكين أي شخص من منازعة جدية لطالب التحفيظ بخصوص عقار ما، لُعاب عدد من المحتالين، والشبكات الإجرامية التي تقوم بتعرضات كيدية على مطالب التحفيظ، بهدف ابتزاز أصحابها في مبالغ مالية مهمة. ويحرص المشتكون بسوء نية على استعمال رسم الملكية، كما يتم اللجوء إلى تصاميم طوبوغرافية متنافية مع الحقيقة، لإيهام الغير بأحقيتهم في العقار المتنازع عليه. وتوضع الشكاية بغرض ابتزاز المالكين الفعليين للعقار، وتلقي مبالغ مالية غير مستحقة، لأجل رفع تعرضهم الكيدي عن مطلب التحفيظ بجانب التنازل عن الشكاية المفتعلة بخصوص الرسم العقاري موضوع النزاع. وتتربص هذه الشبكات الإجرامية بعدد من العقارات، خاصة تلك التي تكون موضوع مشاريع استثمارية، من أجل عرقلة إجراءات تحفيظ المالكين الحقيقيين لممتلكاتهم دون وجه حق، وهو ما يتسبب في مماطلة الشروع في إنجاز المشروع المقدر بالملايير، إلى حين البت في هذه المنازعة العقارية، وهو ما يستغله المشتكون المحتالون من أجل الضغط على الضحية المستهدف ومساومته في أداء مبالغ مالية كبيرة حسب نوع وأهمية العقار والمشروع، مقابل التنازل عن التعرض الكيدي قصد تصفية الوعاء العقاري، الذي لا تحتمل وضعيته التأجيل. ومن خلال عدد من الأحداث والوقائع، التي انتهت بافتضاح أمر المتاجرين بالتعرض الاحتيالي، يتبين انتشار الظاهرة بوجود شبكات منظمة بعدد من المدن تتلاعب بالشكايات، بغرض ابتزاز المالكين الفعليين للعقار. ومن بين الحالات التي يمكن الاستشهاد بها، الشبكة الإجرامية التي تم تفكيكها أخيرا، بالناظور، والتي كانت تنشط في الابتزاز والنصب باستعمال وسائل احتيالية، لاستهداف ملاك العقارات في طور التحفيظ. وتتكون الشبكة الإجرامية من ثلاثة أشقاء، تم إيقافهم في كمين محكم وبحوزتهم مبلغ مالي يفوق 40 مليونا، كان طعما في كمين أشرفت على تنفيذه عناصر الشرطة القضائية، بتنسيق مع النيابة العامة. وتخصص الأشقاء الثلاثة في نصب الفخاخ للملاك الراغبين في تحفيظ عقاراتهم، إذ بمجرد إيداع مطلب التحفيظ، يتقدمون داخل الأجل القانوني، بتعرض إلى المحافظ لمنعه من الاستمرار في المسطرة، وبهذه الطريقة يتمكنون من السيطرة على الراغب في تطهير عقاره، ويخضعونه إلى رغباتهم، سيما أن القانون حدد طريقتين لإزالة التعرضات، الأولى بإحالة المحافظ الملف على المحكمة، ما يستغرق سنوات لفض النزاع والحصول على حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به، أو اللجوء إلى مسطرة الصلح، وهي الطريقة التي تتم بالتنازل عن التعرض وسحبه. وأسقط المتهمون الثلاثة بالاستعانة بشهادة ملكية قديمة ومشكوك فيها، العديد من الضحايا، إذ يطالبون بالملايين لإزالة التعرضات، فيضطر طالب التحفيظ إلى مسايرتهم، لعلمه بأن المساطر القضائية تأخذ وقتا طويلا وتتطلب تكاليف مالية. وتنفيذا لتعليمات وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالناظور، نجحت المصالح الأمنية في الإيقاع بالمشتبه فيهم، عن طريق كمين محكم، بعد أن دخلوا في مساومات مع طالب تحفيظ، سبق أن تعرض لابتزاز الأطراف نفسها، إذ بمجرد تسلمهم المبالغ التي سبق أن كانت موضوع شكاية، صدموا بمحاصرتهم من قبل عناصر الشرطة التي شلت حركتهم وصفدتهم، قبل أن يتم اقتيادهم إلى مصلحة الشرطة القضائية للبحث معهم، حول الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم. وبعد انتهاء الأبحاث القضائية التي تمت مباشرتها تحت إشراف النيابة العامة، أحالت الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الإقليمية للامن بالناظور، أفراد الشبكة الإجرامية على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، لفائدة البحث والتقديم، في انتظار محاكمتهم بشأن المنسوب إليهم. محمد بها

شبكات إجرامية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأربعاء 10 يونيو 2026 – العدد 8036

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

عقل ممتلكات مسؤول بالثقافة

73 في المائة يثقون في المحاكم

العثور على جثة “وردية”

البيطار: قانون الموثقين لا يستجيب للتحديات

امتحانات “الباك”… حرب ضد الغش الإلكتروني

اجتهـاد فـي تطويـر الوسائـل الغش

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات