5 سنوات لقاض مزيف بالجديدة

حصل على 130 مليونا من جمعية دولية متخصصة في الأعمال الاجتماعية أيدت الغرفة الجنحية التلبسية باستئنافية الجديدة، الاثنين الماضي، الحكم الصادر ابتدائيا في حق متهم انتحل صفة قاض وحكمت عليه بخمس سنوات سجنا نافذا، بعد متابعته في حالة اعتقال بجنح النصب والابتزاز واستعمال وادعاء لقب وصفة نظمها القانون وتزييف وثائق إدارية واستعمالها والتزوير في محررات تجارية وبنكية واستعمالها والتهديد. وجاء إيقاف القاضي المزيف، حين توصلت عناصر المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بالجديدة بشكاية من قبل جمعية دولية متخصصة في الأعمال الاجتماعية، مقرها بفرنسا، في شخص ممثلها القانوني يفيد فيها أن أحد الأشخاص أوهم الجمعية المذكورة أنه قاض يتقلد عدة مناصب المسؤولية بمختلف محاكم المملكة، وعرض عدة وثائق مزورة، بعضها يشير إلى أنه يشغل منصب نائب مدير مديرية الشؤون الجنائية والعفو، ومفتش عام بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وعضو بلجنة الأخلاقيات بالمجلس المذكور، كما ادعى أنه شغل منصب رئيس المحكمة الاجتماعية بالبيضاء. وتعميقا في البحث، استمعت عناصر الشرطة القضائية لرئيسة جمعية "سوليداريتي" التي أكدت أنها تمثل الجمعية الفرنسية المشتكية، وأن أول اتصال لها بالمتهم كان في 2016، بعدها التقته رفقة شابة تعاني إعاقة ذهنية، ومن أجل الاستفادة من دعم الجمعية، أوهمها أنه يعمل قاضيا ويتعاطى أعمال البر والإحسان، وأنه يعرف أشخاصا يحتاجون لعمليات جراحية باهظة الثمن عبر تقديمه لأسماء أشخاص وهميين، مضيفة أنه تلقى جراء ذلك مبالغ مالية بلغ مجموعها حسب تصريحها 130 مليون سنتيم في شكل تحويلات مالية عبر وكالات تحويل الأموال، مؤكدة أن المتهم كان يوهمها أنه يشغل مهام المسؤولية في العديد من المحاكم وأن باستطاعته حل أي مشكل يرتبط بجهاز القضاء خاصة بالرباط. واستمعت الضابطة القضائية لممثل المصحة الدولية بمراكش، الذي أكد أن إحدى وثائق التسعير المؤقت والحاملة لمبلغ 17307 أوروات غير صادرة عن المصحة التي يمثلها، وأن اسم الطبيب المذكور لا يعمل بها وغير مدرج بقائمة الأطباء الذين يشتغلون بالمصحة المذكورة، إضافة إلى أن اسم الطفل المعني بالعملية الجراحية غير مدرج بقائمة مرضى المصحة. وتوصل وكيل الملك بابتدائية الجديدة بشكاية من أحد الضحايا الذي تعرض بدوره من قبل المتهم المذكور لعملية النصب باسم القضاء، فأمر الضابطة القضائية بفتح تحقيق معمق في الواقعة، إذ أفاد من خلالها الضحية المشتكي أنه تعرف على المتهم الذي قدم له نفسه على أنه قاض بمديرية الشؤون الجنائية والعفو، واقترح عليه التدخل لتخفيض العقوبة في حق أحد المعتقلين ببني ملال، بعدما اتفق معه على مبلغ 10 ملايين سنتيم مقابل ذلك، تسلم منها 3 ملايين، إلا أن الغاية من ذلك لم تتحقق وقام بإرجاع قسط من المبلغ المذكور وبقي في ذمته مبلغ 14500 درهم، قبل أن يعمد المشتكي إلى تقديم شكايته للنيابة العامة المختصة، وفتح تحقيق في شأنها. وبعد إتمام البحث أحالت عناصر المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بالجديدة المسطرة على وكيل الملك، إذ تشبث بتصريحاته التمهيدية المدلى بها أمام الضابطة القضائية، ليقرر إحالته على قاضي التحقيق، وخلال البحث الإعدادي أنكر المنسوب إليه، مؤكدا أنه استفاد بدوره من مبلغ مليوني سنتيم من رئيسة الجمعية بفرنسا، لأنه يعاني مرضا في الكلي، وأن المبالغ المالية التي توصل بها عبر وكالات تحويل الأموال كانت نتيجة معاملات شخصية مع المسؤولة عن الجمعية الموجود مقرها بالجديدة، كما تم الاستماع إليها من قبل قاضي التحقيق والتي أكدت تصريحاتها التمهيدية المدلى بها أمام المحققين، ليقرر قاضي التحقيق إيداعه السجن المحلي ومواصلة البحث التفصيلي، حيث تشبث كل طرف بتصريحاته السابقة، وبعد إتمام البحث تقررت متابعته في حالة اعتقال. أحمد سكاب (الجديدة)

5 سنوات لقاض مزيف بالجديدة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

سرقة عيادة بيطرية بالشماعية

مواد فاسدة بفندق مصنف بطنجة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات