اختصـار للمسافـة والوقـت

بوطيبة أكد أن مستخدميها كانوا أبطالا خلال الجائحة وبوابة نحو الاقتصاد الأخضر أكد علي بوطيبة، أستاذ الاقتصاد بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن التجارة الإلكترونية بالمغرب، عانت الأمرين في بدايتها بسبب عدم ثقة المغاربة فيها، إلا أنه خلال جائحة كورونا، ساهم العاملون فيها بشكل كبير في تلبية طلبات عديدة للمواطنين، ما جعل الإقبال عليها يتزايد بعد الجائحة بعد أن قدمت حلولا عديدة خلال العملية التجارية، مشيرا إلى أنها وفرت فرص عمل دون حاجة إلى كفاءة ومستوى تعليمي معين، كما أنها منحت بدائل عملية للحفاظ على البيئة. وفي ما يلي نص الحوار : أجرى الحوار : مصطفى لطفي < العلاقة بين الحاجة والإشباع، جعلت الإنسان منذ القديم يرفض وجود وسطاء في العملية التجارية، وبالتالي صارت له الحرية المطلقة في اقتناء المنتوجات حسب طبيعة الأسعار المحددة، وإن كانت تحظى بقبول كبير من المجتمع أو العكس. هذا الطرح عززه أكثر النظام الرأسمالي، إذ اعتمد على عرض السلع المكشوفة دون وساطة من أي جهة، والدليل انتشار الأسواق الممتازة، التي تتيح للمواطنين اقتناء جميع السلع بكل حرية، بل حتى المكلفون بصندوق الأداء، لا يهتمون بنوع البضاعة بقدر ما يهمهم استخلاص ثمنها، رغم بعض جيوب المقاومة، التي حاولت شخصنة التجارة من خلال عرضها في محلات خاصة. وتبقى التجارة الإلكترونية، آخر ما توصل إليه الإنسان في إزالة الوسائط. < هذا النوع الجديد من التجارة، قدم حلولا لثلاثة إكراهات، إذ صار بالإمكان إجراء معاملة تجارية بين المنتج والمستهلك، وأخرى بين المنتج ومنتج آخر، وأخيرا بين مستهلك ومستهلك، والمثال على ذلك، بيع سيارة على موقع إلكتروني متخصص، والهدف قطع الطريق على «السماسرة» والوسطاء، الذين يستفيدون لوحدهم من العملية التجارية مقارنة بين البائع والزبون، بصيغة أخرى، نجحت التجارة إلكترونية، في جمع جميع المتدخلين في العملية التجارية في وقت واحد، دون حاجة أن يعرف بعضهم بعضا. كما قدمت التجارة الإلكترونية إجابات عن سيكولوجية الإنسان، سيما في ما يتعلق بالخجل والوقت، أي أنه صار بإمكانه شراء أي منتوج مهما كان بشكل سري ودون أن يشعر بالحرج في حال اقتناه أمام الناس، وفي أي وقت يريد، بل إن التجارة الالكترونية أزالت الحدود بين الدول، فالمستهلك قد يقتني بضاعة مصنوعة في الصين ومصفوفة ومخزنة في الهند، وموزعها يقطن في دولة ثالثة، وثمن يؤدى عبر البطاقة البنكية إلى جهة أخرى، وهذا يعني أن هذه التجارة أزالت الجغرافيا، إذ لم تعد للبلد المنتج أهمية بقدر ما يهم توصيل المنتوج وفي الحال للمستهلك، وهو ما ساهم في نجاحها، ما دامت ليست هناك قيود. كما قدمت التجارة الإلكترونية حلولا لتوقيت المعاملة التجارية، إذ في السابق كان المستهلك مرهونا بالوقت الذي تحدده المتاجر الكبرى والمحلات التجارية، أما الآن فيمكنه في أي وقت يشاء اقتناء السلع والتوصل بها في الحال. < لم تحظ التجارة الإلكترونية في البداية بثقة المغاربة، لهذا احتاجت إلى سنوات من أجل التطور وكسب ودهم، باستثناء السياحة الإلكترونية، التي شهدت إقبالا كبيرا عليها من قبل المغاربة، لدرجة أن جميع الطلبات والحجوزات، كانت تتم إلكترونيا بسبب الثقة التي حظيت بها. كان على التجارة الإلكترونية أن تنتظر جائحة كورونا وفرض الدولة للحجر الصحي، لتفرض نفسها في المجتمع، إذ لعب العاملون فيها دورا بارزا في خدمات التوصيل والتجارة الإلكترونية، وساهم فيها منح الدولة رخص التنقل لهم، والنتيجة أن العاملين في هذا القطاع، كانوا أبطالا في هذه الفترة العصيبة على المغرب، انضافوا إلى لائحة الأطباء ورجال الأمن والدرك والجيش والسلطة المحلية، إذ كانوا في الجبهة الأمامية، وتقديرا لتضحياتهم، يجب التعامل معهم بتقدير واحترام كبير، في إطار ثقافة الاعتراف بالجميل. < نعم حققت الكثير، لدرجة أن المستهلك المغربي ضرب عصافير عديدة بحجر واحد بعد انفتاحه على التجارة الإلكترونية والثقة فيها، بداية باختصار المسافات والوقت في العملية التجارية، وضمان السرية و»السترة» عن المنتوجات التي يقتنيها، كما سهلت مأمورية الآباء في إرسال وجبات غذائية لأبنائهم بمؤسساتهم التعليمية، كما جنبت مطاعم دولية للوجبات السريعة الاكتظاظ والفوضى، إذ صارت جميع طلباتها تنقل إلى منازل الزبناء، بعبارة أخرى، أصبحت تقدم خدمة اجتماعية وساهمت في حل مشاكل عديدة للأسر، والأمر نفسه في ما يتعلق بما هو بيئي. < من المنظور الاقتصادي، نحن نسير في اتجاهين بخصوص التجارة الإلكترونية، اقتصاد آني، وآخر على المستوى المتوسط والبعيد، فبالنسبة للأول، يتم عبر توفير مناصب الشغل، إذ مكنت خدمات التوصيل من توفير فرص شغل لشباب دون حاجة إلى كفاءة ومستوى تعليمي معين، مع حرية تحديد أوقات العمل، بدل الالتزام بثماني ساعات المحددة في قانون الشغل. أما على المدى المتوسط والبعيد، فسنكون أمام الاقتصاد الأخضر، ونقصد به الحد من انبعاث ثاني أوكسيد الكربون، إذ الملاحظ أنه من أجل وجبة خفيفة وبسيطة من قبيل «بيتزا» مثلا، يتم استهلاك كمية مهمة من المحروقات وتنتج عنها كميات كثيرة من الغازات السامة، سواء من قبل مالك محل الوجبات الخفيفة أوالمواطن الذي يضطر لقطع مسافات طويلة على متن سيارته لتناولها سواء لوحده أو مع زملاء له تنقلوا بدورهم على سياراتهم الخاصة. خدمات التوصيل ستجنبنا تلويث الهواء، فالمستخدم يتنقل بدراجة نارية، التي تعد أقل استهلاكا للوقود وانبعاثا للغازات السامة، وستساهم أيضا في التخفيف من الضغط الذي تشهده حركة السير بالمدن، ما دامت الطلبيات ستصل إلى أصحابها سواء بمقرات عملهم أو منازلهم. تشجيع السياحة <بالفعل، فخدمات التوصيل ستجعل المغرب من الدول التي تحترم البيئة والطبيعة، وهو ما سيجشع السياح على زيارة المغرب، خصوصا وسط الحديث عما يسمى بالسياحة النظيفة، لهذا يجب أن نساعد هذا القطاع ومستخدميه للقيام بهذا الدور الاجتماعي على المدى المتوسط والبعيد، والعمل على وضعه في خانة الاقتصاد الصناعي وليس الخدماتي، لهذا أدعو إلى مناظرة يشارك فيها جميع الفاعلين والمسؤولين الحكوميين والسلطات المحلية والأمنية، من أجل تكوين وتأطير هذا القطاع أكثر. في سطور - من مواليد 1971 - حاصل على دبلوم الدراسات العليا في الاقتصاد 1997 - حاصل على الدكتوراه في 2005 - أستاذ بجامعة محمد الخامس بالرباط - متزوج وأب لثلاثة أطفال - عضو في المركز المغربي للدراسات الإستراتيجية - عضو المركز الأندلسي للدراسات الصحراوية

اختصـار للمسافـة والوقـت

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

المخدرات تطيح بنائب رئيس جماعة

توصيل الطلبات ... ضريبة السرعة

مقالات ذات صلة