ورطة ممرض بالبيضاء

اختفى بشقة لتورطه في تكوين عصابة للتزوير والنصب واعتقل بعد احترافه الإجهاض نجح ممرض في الإفلات من الاعتقال بعد تورطه في عملية نصب على الحالمين بالسكن، إذ احتمى في شقة بمنطقة الهراويين، بعيدا عن أعين الشرطة، إلا أنه بسبب حاجته إلى المال وقع في خطأ قاتل، عندما حول الشقة إلى عيادة للإجهاض، ليتم إيقافه في حالة تلبس، بناء على معلومة من مخبر. خلال التحقيق مع الممرض، اعترف أنه أجرى أزيد من 40 عملية إجهاض، وأن جميع زبوناته فتيات من مختلف الأعمار، تورطن في حمل نتيجة علاقة غير شرعية، أسند مهمة استقطابهن إلى سماسرة ووسطاء، مقابل عمولة. ورطة الممرض، بدأت عندما غادر عمله بشكل نهائي دون علم رؤسائه وزملائه في مستشفى شهير بالبيضاء، قبل أن يتبين أنه موضوع مذكرة بحث وطنية لتورطه في تكوين عصابة للتزوير والنصب والاحتيال على الراغبين في اقتناء شقق للسكن الاقتصادي، بعد اعتقال الشرطة ستة من أفرادها، وإحالتهم على الوكيل العام للملك باستئنافية البيضاء. واحتال الممرض وشركاؤه في العصابة، على أزيد من مائة ضحية، إذ كانوا يرافقونهم إلى إقامات للسكن الاقتصادي، ويوهمونهم أنهم مالكوها، ويبيعونهم الشقة، قبل أن يفاجأ الضحايا أن عقود البيع مزورة، وأنهم وقعوا ضحية نصب واحتيال. ومن أجل الاحتماء من مطاردة الشرطة، اكترى الممرض شقة بمنطقة الهراويين، وبسبب حاجته إلى المال، حولها إلى وكر للإجهاض، وخصص عمولات مغربية لوسطاء لاستقطاب المتورطات في حمل غير شرعي. وأجرى الممرض عمليات عديدة ناجحة للإجهاض، ما جعل اسمه يتداول على كل لسان بالمنطقة، الأمر الذي أثار حفيظة مخبر، الذي ظل يراقب شقة الممرض، قبل أن يشعر مسؤولي الشرطة القضائية لمولاي رشيد أنها تشهد نشاطا مشبوها، وقبلة يومية لفتيات حوامل. وانتقلت فرقة من الشرطة إلى الإقامة المذكورة، وداهمتها بتعليمات من النيابة العامة، لتعتقل المتهم، وتنقله إلى مقر الشرطة القضائية لوضعه تحت تدابير الحراسة النظرية. وخلال إخضاع المتهم للتنقيط الآلي، تبين أنه موضوع مذكرة بحث وطنية، من قبل الشرطة القضائية لابن امسيك، على خلفية تزعمه عصابة تتكون من ستة أشخاص أحيلوا على محكمة الاستئناف في وقت سابق، بجناية التزوير والنصب والاحتيال، لتتم إحالته عليها وتعميق البحث معه، بتعليمات من النيابة العامة. واعترف المتهم أثناء تعميق البحث معه، أنه بعد مغادرة العمل بالمستشفى لصدور مذكرة بحث في حقه بجناية تكوين عصابة، خصص شقة اكتراها للفتيات الحوامل بطريقة غير شرعية لإجهاضهن، بمبالغ مالية تصل إلى 5000 درهم، حسب وضعية كل حالة على حدة، مبرزا أنه استعان بسماسرة مقابل عمولة لاستقطابهن، مشيرا إلى أنه أجرى أزيد من 40 عملية إجهاض سري. وبعد تعميق البحث معه، أحيل الممرض على الوكيل العام للملك بجناية تكوين عصابة للتزوير والنصب والاحتيال والإجهاض السري، الذي أمر بإيداعه السجن وإحالته على قاضي التحقيق. مصطفى لطفي

ورطة ممرض بالبيضاء

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريمة عقارية باسم "ليدك"

أطباء وممرضون متورطون

مقالات ذات صلة