7000 درهم للمتر تعويض نزع الملكية

المحكمة قضت في ملف ثان بالوقائع نفسها بـ350 درهما للمتر المربع أثير جدل بعد تأييد محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، الأربعاء الماضي، الحكم الصادر هم إدارية البيضاء، القاضي بتعويض بقيمة 7000 درهم للمتر المربع ضد جماعة بوسكورة، بناء على دعوى تقدم بها عضو فيها، بحجة أنه ضحية اعتداء مادي على قطعة أرضية في ملكيته مساحتها 451 مترا مربعا، بحكم أن إدارية البيضاء قضت في ملف ثان يضم الوقائع والأشخاص والعقار نفسه، بنزع ملكيته مقابل 350 درهما للمتر المربع. وطرح تضارب هذين الحكمين وتأييد محكمة الاستئناف أحدهما، في ظرف قياسي علامات استفهام كثيرة، بحكم أن محامي الجماعة خلال المرحلة الابتدائية، تطرق في دفوعاته إلى خروقات كبيرة للقانون، منها أن المستشار يوجد في حالة تناف، ولا يحق له مقاضاة الجماعة، بحكم أنه عضو فيها، كما أن الأرض موضوع النزاع تعود ملكيتها إلى جماعة بوسكورة، طبقا لقانون التعمير، الذي يلزم كل شخص بتخصيص جزء من عقاره للجماعة لتحويلها إلى طريق مقابل الاستفادة من رخصة بناء بنايات من أربعة طوابق، إلا أن لوبيات تدخلت لحرمان الجماعة من العقار، ما دفع المحامي، بعد القيام بجميع المساطر الإدارية بنزع الملكية ونشره في الجريدة الرسمية، إلى رفع دعوى نزع الملكية باسم الجماعة، وتحديد تعويض بقيمة 350 درهما للمتر المربع. وقررت الجماعة استغلال 381 مترا مربعا من عقار المستشار لتوسيع الطريق، وتم إنجاز مقرر خاص بنزع الملكية، ونشر في الجريدة الرسمية، وخلال مباشرة الدعوى أمام القضاء الإداري، فوجئ الجميع بالمستشار يرفع دعوى تعويض بقيمة 7000 درهم للمتر المربع، بحجة أنه ضحية اعتداء مادي من قبل الجماعة. ورغم تأكيد محامي الجماعة أن ما صرح به المستشار مجرد ادعاءات وافتراءات، بحكم أن الجماعة لم تشرع في أشغال توسعة الطريق إلا بعد سلك مسطرة نزع الملكية واحترام جميع مساطرها الإدارية، وأنه كان على علم بها، وطالب بضم ملف الجماعة وملف المستشار لوحدة الأطراف والوقائع والعقار، إلا أن المحكمة الإدارية رفضت هذا الملتمس وقررت النظر في كل ملف على حدة. وخلال سير الدعوى، طعن محامي الجماعة في تقرير خبير أوكلت له مهمة إنجاز خبرة على العقار، بحكم أنه تمت المبالغة في تحديد قيمة التعويض، لكن ذلك لم يكن كافيا، ليصدر حكم يؤيد مطالب المستشار، والمثير أنه بعد استئنافه أمام محكمة الاستئناف بالرباط، تم إعفاء محامي الجماعة من مهامه، تحت ذريعة تعيين آخر بديلا عنه، فصدر الحكم الاستئنافي مؤيدا لحكم إدارية البيضاء. مصطفى لطفي

7000 درهم للمتر تعويض نزع الملكية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"ميتة" تعود للحياة

حبس "عميد شرطة مزيف" ابتز متزوجة

مقالات ذات صلة