سقوط مزور خاتم رئاسة النيابة العامة

شهر بقضاة ومحامين بالشرق وسبق أن ادعى اختطافه من قبل وكيل عام وضعت الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف بوجدة، حدا لجدل رافق التحقيق في حالة سراح مع متهم تورط في جناية تزييف خاتم الدولة واستعماله وصنع عن علم إقرار مزور وغيرها، إذ ألغت أمر قاضي التحقيق وأمرت بإيداع المتهم السجن. وجاء قرار الغرفة، نهاية الأسبوع الماضي، بعلة ثبوت أن "الأفعال المنسوبة إلى المتهم جرائم بالغة الخطورة، ولانعدام ضمانات الحضور، ولحسن السير العادي للإجراءات والعدالة". والمتهم، وفق مصادر "الصباح"، له سوابق قضائية، و"امتهن" التردد على المحاكم بجهة الشرق وتوجيه شكايات إلى رئاسة النيابة العامة والسلطة القضائية، ينوب فيها عمن يعتبرهم موكليه، رغم أنه ليس محاميا، وأن مستواه التعليمي لا يتعدى الثانوي، كما كان يلجأ إلى الضغط عبر "يوتوب" و"فيسبوك"، بنشر ادعاءات حول فساد قضاة ومحامين، ولا يتوانى في ذكرهم بالاسم. كما نشر مجموعة من الأشرطة والكتابات، على مواقع الأنترنيت، وجه فيها سيلا من التهم إلى القضاة بالاسم، واتهم نائبا لوكيل الملك لدى ابتدائية بركان، ذكره بالاسم والصفة، ونسب إليه تهمة اختطافه من الشارع. وكانت تلك الادعاءات موضوع أبحاث ومتابعة قضائية، إلا أنه لم يردع وواصل نهجه الهجومي على المؤسسات، لدرجة أنه منح نفسه صفة فاعل حقوقي متخصص في انتقاد المساطر القانونية واستباح حرمة القضاء باتهامات التحقير والإجرام وغيرها من النعوت القدحية، التي لم يسلم منها حتى المحامون. وتفجرت القضية، التي يتابع من أجلها المتهم اليوم في حالة اعتقال، بعد ظهور وثائق ضمنها توكيل من جمعية للجالية، وهو توكيل يحمل خاتم رئاسة النيابة العامة، ادعى المتهم أنها صادقت عليه، ونشره في «فيسبوك" لإيهام الضحايا بأنه جهة معترف بها، سيما أنه كان يقدم نفسه "مؤهلا للترافع بدل المظلومين لتمكينهم من حقوقهم". وتنصلت الجمعية التي يدعي المشكوك في أمره، أنه يحمل تفويضا من مسؤول بها، من التوكيل وأقر كاتبها العام الموقع على الوثيقة المزورة، في إشهاد مصادق عليه أنه لم يفوض أحدا، ولم يسبق له أن أوكل المعني بالأمر أو سلمه تفويضا للقيام بأي عمل كان، ما دفع المتضررين من شكاياته إلى مقاضاته لتتحرك النيابة العامة بوجدة، وتجري أبحاثا انتهت بتوجيه تهم تزييف خاتم الدولة واستعماله وصنع عن علم إقرار وشهادة تتضمن وقائع غير صحيحة وصنع عن علم شهادة غير صحيحة الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصلين 342 و366 من القانون الجنائي. المصطفى صفر

سقوط مزور خاتم رئاسة النيابة العامة

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تفكيك عصابة لسرقة السيارات

بورصة البيضاء ..افتتاح التداولات على وقع الانخفاض

مقالات ذات صلة