نصف مليار تطيح بقابض بلدي

اتهامات لأربع شركات لعدم أداء مستحقات مالية ورئيس جماعة يفلت من المتابعة أطاحت أبحاث أنجزتها الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة لجهاز الدرك الملكي بالرباط، بالتنسيق مع المركز القضائي للدرك الملكي بالقنيطرة، بقابض بلدي بعاصمة الغرب، تلاعب بمبلغ يفوق نصف مليار (565 مليون سنتيم) من مداخيل جماعة بنمصور. وفي تفاصيل الواقعة التي سلكت طريقها إلى القضاء، ساعدت شكاية موجهة ضد الرئيس السابق لجماعة بمنصور، المنتمي لحزب الحركة الشعبية، من قبل رئيس أسبق ينتمي لحزب العدالة والتنمية في شأن صفقات كراء السوق الأسبوعي حد أولاد جلول التابع للجماعة، وأكدها ستة مستشارين جماعيين تصريحات متشابهة مفادها أنهم اكتشفوا بإحدى الدورات لمناقشة الحساب الإداري عددا من الخروقات المالية الخاصة بمداخيل السوق الأسبوعي، مؤكدين أن أربع شركات نائلة لصفقات لم تحترم بنود دفاتر التحملات، وأن الجماعة ما تزال دائنة لهذه المقاولات بمبلغ إجمالي يفوق 565 مليون سنتيم، متهمين الرئيس السابق بمسؤوليته في ذلك. وشدد المصرحون أن الفصل العاشر من دفتر التحملات نص على أن واجبات الإيجار من طرف المتعهد الذي رست عليه السمسرة تشترط عليه أن يؤدي بصفة منتظمة خلال الأيام الخمسة من كل شهر هذه الواجبات، وفي حال التأخر فإن من واجب الجماعة إعلان فسخ العقد دون أي تعويض أو إخبار مسبق وعلى رئيس المجلس الجماعي باعتباره آمرا بالصرف وكذا القابض الحرص على تطبيق مقتضيات دفتر التحملات "وهو ما لم يتم تطبيقه من قبل رئيس الجماعة ومن معه" حسب شكاية فريق المعارضة. وشددت مصادر "الصباح" أنه أثناء الاستماع إلى رئيس المجلس الجماعي والحيسوب بها، أقر الأول أن شكاية المعارضة تضمنت معطيات لا أساس لها من الصحة، مضيفا أن الشركة التي تفوز بالصفقة، يتم إبرام عقد استغلال معها وعليها احترام بنود الصفقة. أما عن كيفية أداء واجبات السومة الكرائية فإن الشركة تؤديها للقابض البلدي بالقنيطرة وهو الوحيد المسؤول عن العملية، وفي حال حصول أي تأخر فعليه مراسلة الجماعة كتابيا لتفعيل الفصل العاشر من دفتر التحملات الذي بموجبه يتم فسخ العقد دون استشارة الشركة أو إنذارها. وأثناء الاستماع إلى القابض البلدي الذي حصل على التقاعد، أكد أنه كان مكلفا بتحصيل الضرائب وبمداخيل ومصاريف النفقات بجهة الغرب وعمالة القنيطرة وبلديتها وكذا بلدية المهدية، إضافة إلى ثماني جماعات ترابية، مضيفا أن مهامه كانت تتمثل في تلقي الملفات من يد شسيع الجماعة مرفقة بالضمانة البنكية للشركة الحائزة على الصفقة ويقوم المقاول بأداء مستحقاته ل "الشسيع"، الذي كان يحضر إلى مكتبه لتسليمه ما يفيد في استخلاص مستحقات الجماعة بما في ذلك كراء السوق الأسبوعي. وأثناء محاصرة القابض من قبل الضابطة القضائية للدرك حول مدى إخباره كتابيا لرئيس الجماعة بأن الحائزين على الصفقة لم يؤدوا ما بذمتهم لفائدة الجماعة، لتفعيل الفصل 10 من دفتر التحملات، من أجل فسخ العقد أو إنذار النائلين للصفقة، أكد أنه كان يشعره شفويا بعد أداء المستحقات، وهو ما اعتبرته قاضية التحقيق المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، أنه يعتبر إخلالا من قبل موظف عمومي يرقى إلى جريمة تبديد أموال عمومية وهو ما تكون معه وجود أدلة كافية على تورطه في هذه الجريمة، وذلك بعدم سلوكه للإجراءات المسطرية لاستخلاص واجبات السوق الأسبوعي من الشركات المكترية. وأفلت رئيس الجماعة والشسيع من الملاحقة القضائية في الوقت الذي كان فيه فريق المعارضة يريد الإطاحة به، ليظهر لقاضية التحقيق أن القابض البلدي هو المسؤول. عبد الحليم لعريبي

نصف مليار تطيح بقابض بلدي

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الحبس لسارق عدادات الكهرباء بالجديدة

دبلوماسيان افريقيان يشيدان بجهود الملك من أجل النهوض بالتعاون جنوب - جنوب

مقالات ذات صلة