مؤامرة فرنسية في البرلمان الأوربي

كواليس ورطة وقعت فيها الهيأة التشريعية للاتحاد الأوربي بإيعاز من باريس كشفت كواليس قرار، صوت عليه البرلمان الأوربي بالوكالة ضد المغرب، مؤامرة فرنسية أوقعت الهيأة التشريعية للاتحاد الأوربي في ورطة بإيعاز من باريس، باعتبارها صاحبة المبادرة. واتضح من خلال طريقة و توقيع التصويت على القرار أن فرنسا لا تريد للمغرب أن يحقق اختراقات جيو- إستراتيجية على الصعيد الإقليمي والجهوي، وأنها مازالت تنظر إلى العلاقات مع الرباط على أنها مطبوعة بالتبعية، وتصر على أن تبقى جميع المعاملات الاقتصادية المبرمة مع المغرب، هي الرابح الوحيد فيها، وترفض أن تخرج المستعمرة القديمة من التبعية لها، وأنها ترفض أن يصبح المغرب منافسا لها في إفريقيا والمحيط الإقليمي. تواطؤ لتمرير قرار مشبوه مطالب بتكوين البرلمانيين المغاربة في الملفات الشائكة لإتقان آليات الترافع بشكل مهني تذهب كل الإشارات الواردة من ستراسبورغ مقر البرلمان الأوربي إلى أن باريس وظفت البرلمان الأوربي للابتزاز، بعد فشل ورقة التأشيرات وفشل التصدي لإعلان إسبانيا وألمانيا دعم الحكم الذاتي في الصحراء. وكشف جيروم بيسنار، الخبير السياسي، خبايا تواطؤ بلاده مع الجزائر في فبركة القرار المذكور، إذ فضح خيوط تحركات لخدمة أجندة الكابرانات المعادية للمغرب، مبرزا في تغريدة تقاسمها مع متابعيه، على «تويتر»، أن «تعليق الاتفاقيات بين الاتحاد الأوربي والمغرب، هو ما تضغط من أجله الجزائر من خلال لوبياتها داخل البرلمان الأوربي». وأعاد الخبير الفرنسي نشر فيديو لمرافعة البرلمانية الأوربية، كريمة ديلي، التي دعت فيها إلى مقاطعة دولتي قطر والمغرب، متسائلا عن السر في أن تكون البرلمانية التي دعت إلى معاداة المغرب تتحدر من أصول جزائرية، كاشفا أن الجارة الشرقية تضغط لتوجيه البرلمان الأوربي إلى معاداة المغرب من خلال نشطائها من «بوليساريو». ووضع الموقف الإسباني فرنسا في حالة شرود واضح إذ صرح خوسيه مانويل ألباريس، وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوربي والتعاون ساعات قليلة بعد القرار، أن إسبانيا وأوربا والمغرب تتقاسم مصالح حيوية، مؤكدا أن المملكة جار وشريك إستراتيجي لإسبانيا وأوربا. وأكد ألباريس، في تصريح للإذاعة الوطنية الإسبانية أنه «بدون تعاون المغرب، لا يمكن لإسبانيا وأوربا تفكيك الخلايا الجهادية والقبض على الإرهابيين»، مسجلا أن الاجتماع الرفيع المستوى المقبل بين المغرب وإسبانيا سيشكل لحظة مهمة في العلاقات بين البلدين، ستؤكد أن الرباط ومدريد دخلتا مرحلة جديدة بقواعد «أكثر متانة». وتعالت الأصوات داخل البرلمان المغربي، منبهة إلى ضرورة أن تلعب الدبلوماسية الموازية دورها في تقوية العلاقات مع المؤسسات الشريكة داخل الاتحاد الأوربي من جهة، والتعريف بأهم الملفات التي تهم المغرب من جهة أخرى، إذ تعقد اليوم (الاثنين)، جلسة عمومية مشتركة من أجل التداول حول المواقف الأخيرة للبرلمان الأوربي تجاه المملكة. وأجمعت الفرق البرلمانية على وصف خطوة البرلمان الأوربي بأنها حملة مغالطات تؤكد وجود قوى في الهيأة المذكورة يزعجها وضع المغرب والدور الذي يقوم به في إفريقيا، سواء على المستوى الاقتصادي، أو من حيث المحافظة على الأمن والاستقرار داخل المنطقة، ويعزز الشكوك في أسباب نزول مبادرة عدد من النواب، وأغلبهم ينتمون إلى اليسار، بتصويت يتجاهل ما وصل إليه المغرب، مقارنة مع دول الجوار، من تطور في ما يخص حقوق الإنسان وأسقط أصحاب المبادرة المشبوهة حق المغرب في سيادة أساسها سلطة قضائية مستقلة، على اعتبار أن القرار الأوربي اتخذ بشكل مستفز ضد دولة متشبثة بالشراكة التي تربطها مع الاتحاد الأوربي في مجالات مهمة، كالهجرة ومحاربة الإرهاب، وبدوافع غير مكشوفة، تتحدى إرادة سلطة قضائية وطنية، وتغض الطرف عن الدول المعروفة بعدم احترامها لحقوق الإنسان، لم يشر بكلمة واحدة إلى الأوضاع في تونس التي تشهد انقلابا على السلطة والأحزاب، وفي الجزائر من تعد على حقوق المواطنين ومنع حق التظاهر. وعادت إلى الواجهة مطالب تشدد على أهمية خضوع البرلمانيين للتكوين بشراكة مع وزارة الخارجية حول الملفات الشائكة لإتقان آليات الترافع بشكل مهني، خاصة في مجال الدفاع عن مصالح المغرب داخل المنظمات والهيآت الإقليمية والدولية، على اعتبار أن أعضاء البرلمان لا يمكنهم الإلمام بجميع الملفات. رد على سياسة الند للند نبه أعضاء البرلمان إلى خطورة عدم التصدي إلى جهات معادية للمغرب ومصالحه الأساسية، التي بدأت تستبيح السيادة الوطنية من خلال فبركة قرارات اتخذت شكل تدخل سافر في الشؤون الداخلية لشريك إستراتيجي للاتحاد الأوربي، مسجلين أن بعض الأطراف الأوربية اعتادت أن تجعل من قضية الصحراء وسيلة لتهديد المغرب وتخويفه وابتزازه سياسيا واقتصاديا، وهو ما تضاعفت حدته بعدما اختارت الرباط نهج سياسة الصرامة والصراحة مع كافة الشركاء. ودعا أعضاء من مجلس النواب إلى استنفار كل مؤسسات الدولة ومكوناتها والأحزاب السياسية، لاتخاذ موقف صارم من هذه الممارسات التي تهدف إلى ابتزاز المغرب خدمة لأجندات دول جارة باتت تعاني بسبب البروز والإشعاع المغربي في كافة الميادين، في ظل بؤس نموذجهم السياسي والتنموي، مسجلين تأكد مسار الانزياح في المواقف الرسمية للبرلمان الأوربي، الذي أصبح يظهر منسوبا غير مسموح به وغير مفهوم من الضغط على السياسات الداخلية المغربية وصل حد درجة التشكيك والتأثير في السيادة القضائية لدولة ذات سيادة، والتدخل في ملف رائج أمام محاكمها. ياسين قُطيب

مؤامرة فرنسية في البرلمان الأوربي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الخميس 25 يونيو 2026 – العدد 8048

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

النصب على 80 مرشحا للحج

تحت الدف

الملك يرسم ملامح حكامة الغد

الجمارك تطارد الفواتير الدولية المزورة

“بارون” يورط دركيا ببوزنيقة

أخبـار الصبـاح

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات