قرار تحركه دوافع الهيمنة

مجلس الصحافة أكد أن مضمونه يكشف عن أحكام جاهزة ضد المغرب دخل المجلس الوطني للصحافة، على خط قرار البرلمان الأوربي،حول ما أسماه "وضعية الصحافيين بالمغرب"، والذي دعا فيه السلطات إلى "وضع حد لمضايقة كل الصحافيين، وعائلاتهم ومحاميهم". وأوضح المجلس أن الأمر يتعلق بحالة ثلاثة صحافيين مغاربة، تم الحكم عليهم بتهم لا علاقة لها بممارسة الصحافة، كما وجه البرلمان الأوربي أصابع الاتهام للسلطات المغربية، بادعاءات حول التجسس الإلكتروني على صحافيين. وسجل المجلس، بحكم الصلاحيات التي يخولها له القانون المحدث له، في متابعة موضوع حرية الصحافة، ووظائفه في حماية وتأهيل المهنة، أنه بناء على المعطيات التي يتوفر عليها، واطلاعه على الوقائع والأحداث والملابسات، التي يشير إليها البرلمان الأوربي أن القرار تعمد في صياغته، تعميما غير مقبول، في حديثه عن "كل الصحافيين" وفي تقييمه لممارسة حرية الصحافة في المغرب، مستندا على تقارير غير دقيقة، صادرة عن منظمات أجنبية، غالبا ما تكون منحازة وتتحامل بشكل منهجي على المغرب. وأكد المجلس أن البرلمان الأوربي تجاهل بالمطلق، تقارير ومواقف المنظمات والهيآت المغربية، وهو الأمر الذي لا يمكن السكوت عنه، لأنه، يضيف المجلس الوطني للصحافة،يمثل تبخيسا مقصودا لهذه المنظمات والهيآت الوطنية، المنبثقة عن الشعب المغربي، ولا يحق لأي كان أن يتعامل معها بغطرسة عفا عنها الزمن. وأوضح المجلس أن مضمون قرار البرلمان الأوربي، يكشف عن أحكام جاهزة ضد المغرب، فهو من جهة، يعتبر أن كل ما يصدر عن قضائه، فاسد وغير عادل، معتمدا، باستمرار، على تقارير المنظمات الأجنبية، وفي الوقت نفسه، يدين لجوء السلطات المغربية، إلى قضاء إسبانيا، ضد صحافي من هذا البلد، ادعى أنه تعرض للتجسس الإلكتروني من قبل المغرب، معتبرا أنه مجرد "تضييق" على حريته، ما يثير العجب حقا، في منطق كاتبي القرار والمصوتين لصالحه. وعبر المجلس عن استغرابه الشديد، تجاه المنهجية التي تعامل بها القرار، مع قضايا عرضت على القضاء المغربي، إذ تبنى وجهة نظر أحادية ومسبقة، هي تلك التي روجتها منظمات أجنبية، تطعن في مصداقيتها حتى جهات أوربية، لم تلتفت أبدا، خلال أطوار المحاكمات، نهائيا، إلى الأشخاص الذين تقدموا بشكايات، ولم تستمع إليهم أو إلى محاميهم، بل تعاملت معهم، منذ البداية، باعتبارهم متهمين متواطئين، في الوقت الذي كان عليها، وعلى البرلمان الأوربي، احترام حق المشتكين في اللجوء إلى العدالة، أو على الأقل إعمال مبدأ قرينة البراءة تجاههم، والنظر في حججهم، قبل إصدار أحكام عليهم. وتساءل المجلس الوطني للصحافة عن الظرفية التي استدعت استصدار قرار البرلمان الأوربي، في قضايا تم البت فيها من قبل القضاء، في 2021 وبداية 2022، علما أن المغرب يعيش أوضاعا عادية، لا تبرر أي تدخل سياسي أجنبي، سواء في مجالات حرية الصحافة أو حقوق الإنسان، حيث تدافع كل جهة عن مواقفها، وتناضل من أجلها وتترافع حولها، وتنتقد السلطات، وغيرها من مؤسسات وشخصيات، وتطالب بإصلاحات، ضمن إطارات وفضاءات وطنية، داخل منظومة من التعدد في الرأي والحق في الاختلاف. وإذا كان البرلمان الأوربي يعتبر أن من حقه ممارسة التدخل السافر والمرفوض، فإن ما يدعو إلى الريبة والشك، في نواياه تجاه المغرب، أنه تجاهل بشكل مثير، ما يحصل من انتهاكات فظيعة ضد الصحافيين وحرية الصحافة وحرية التعبير، في دول عديدة، منها تلك التي تقع في منطقة شمال إفريقيا. وخلص المجلس الوطني للصحافة، إلى أن قرار البرلمان الأوربي لا يمت بصلة لحقوق الإنسان، بل هو محاولة يائسة للضغط الدبلوماسي على المغرب، لخدمة أجندة جيوإستراتيجية، لصالح جهات أوربية، ما زالت تحن إلى الهيمنة والماضي البائد، في الوقت الذي ينبغي لمثل هذه الممارسات أن تحفز المغرب على مواصلة الإصلاحات، بمرجعية وطنية وبقوى الشعب المغربي، الذي أثبت للجميع، في الماضي والحاضر، يقظته وقدرته على مواجهة كل التحديات. برحوبوزياني

قرار تحركه دوافع الهيمنة

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

ثلوج إفران ... سياحة ومعاناة

بورصة البيضاء.. أداء إيجابي في تداولات الافتتاح

مقالات ذات صلة