تزوير رفع اليد للنصب على شركات قروض

اعترافات تورط مسؤولي شركتي تحصيل الديون ببيع سيارات لمواطنين وسلبها منهم بعد سنة ورط حكم قضائي، مالك شركة تحصيل ديون السيارات بالبيضاء المتابع في حالة اعتقال من قبل قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسلا، إذ اعترف متهم أنه تواطأ معه ومالك شركة أخرى لتحصيل الديون، لتزوير رفع يد الخاص بالسيارات المسترجعة لبيعها للمواطنين قبل سلبها منهم في ظرف سنة، إضافة إلى تأسيس شركة وهمية للنصب على شركات القروض. وحسب مصادر "الصباح"، فإن ضحايا مالك شركة تحصيل الديون ومستخدميه، قدموا لقاضي التحقيق وثائق عديدة تورط مالكها في هذه التهم الجديدة، من بينها نسخة من الحكم الصادر في حق شخص بالحبس النافذ بتهم التزوير والنصب، إذ خلال محاكمته، ذكر اسم الموقوف ومالك شركة أخرى لتحصيل الديون، مؤكدا أنهما شريكاه في جرائم التزوير والنصب التي طالت مواطنين وبنوكا. وحسب مصادر "الصباح"، فإن المتهمين الثلاثة، بعد استهداف سيارات، تأخر مواطنون و مسيرو شركات كراء السيارات في تسديد أقساطها الشهرية، سواء صدرت فيها أحكام قضائية أو العكس، نجحوا بتواطؤ مع جهات، في تزوير رفع اليد الخاص بهذه السيارات المحجوزة، وبيعها للمواطنين بمبالغ مهمة، بحكم أنها ما زالت جديدة. وأكدت المصادر أن المتهمين من أجل تفادي افتضاح أمرهم، سيما أن شركة القرض ستطالبهم بالسيارة المحجوزة، يعمدون بعد سنة أو أزيد من بيعها للمواطنين إلى استرجاعها منهم بطرق غير قانونية، رغم أنهم مشترون بحسن نية وحصلوا على بطائق رمادية بأسمائهم، ويتم تبرير هذه العملية بأن من باعهم السيارة زور رفع اليد، وبالتالي يحق لهم متابعته قضائيا. ولم يكتف المتورطون بذلك، إذ عمدوا حسب اعترافات المتهم في الحكم القضائي المسلم لقاضي التحقيق، فإنه وبتنسيق مع مالكي شركتي تحصيل الديون، قام بتأسيس شركة وهمية، واقتنى عدة سيارات من شركة للقروض، ليقوموا بعدها بتزوير رفع اليد، وبيعها واقتسام الأرباح في ما بينهم، مشيرا إلى أنه بعد تنبه شركة القرض إلى عدم التزام الشركة بتسديد ما بذمتها، يتم استرجاع السيارات موضوع الحجز لصاحبها عن طريق "البلطجة". كما طال النصب والتزوير شركات لكراء السيارات، إذ تم حجز العديد من سيارات اقتنتها عن طريق قروض في ظروف غامضة، وبعد الاستفسار عن الأمر، اكتشفوا أنهم موضوع أحكام قضائية باسترجاعها دون علمهم وتبليغهم بها، والمثير أنه بعد الاطلاع على نسخ هذه الأحكام تبين أن جهات تعمدت التلاعب في عناوين مقراتها، كما فعلت شركة لكراء السيارات بسلا، صدر في حقها حكمان، الأول جاء فيه أن مقرها بالبيضاء، والثاني بالناظور. مصطفى لطفي

تزوير رفع اليد للنصب على شركات قروض

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

النصب على رئيس حوريا كوناكري

الإحسان يسقط عسكريا مزيفا

مقالات ذات صلة