تفاصيل سقوط شركة لتحصيل الديون

تبنى مالكها ومستخدموها "شرع اليد" لاسترجاع السيارات وتسببوا في اعتقال مفوض قضائي أثارت شركة لتحصيل الديون بالبيضاء الجدل، بعد أن صار مستخدموها عرضة لشكايات مواطنين من مدن عديدة، تتهمهم بالابتزاز والنصب وسرقة سياراتهم، بعدما تأخروا عن تسديد أقساطها الشهرية لفائدة شركات قروض، بحكم أن عملية استرجاعها تمت بطرق غير قانونية وتعتمد على "البلطجة" والمطاردات على شاكلة أفلام الحركة. هذه السلوكات أحرجت حتى شركات تحصيل ديون منافسة، وجدت نفسها موضوع شبهة، رغم احترامها للقانون وإجراءات الاسترجاع والحجز، إلى أن توقف هذا العبث باعتقال مدير الشركة المعنية و11 مستخدما، من بينهم، مسؤولون أمنيون سابقون. إنجاز : مصطفى لطفي استرجاع السيارات التي تخلف مالكوها عن تسديد أقساطها الشهرية لفائدة شركات القروض، يخضع لمعاير صارمة، منها إشعار مالك السيارة بأداء ما بذمته، وفي حال الرفض، استصدار أمر قضائي باسترجاعها، وتكليف شركة لتحصيل الديون للقيام بالمهمة، هذه الأخيرة مجبرة قانونا على الاستعانة بمفوض قضائي يشرف على كل كبيرة وصغيرة في عملية الاسترجاع وإنجاز محضر حول ذلك، وتقتصر مهمة الشركة فقط على قطر السيارات المعنية لتسليمها إلى البنك. لكن ما حدث الأسبوع الماضي، فاق التوقعات، من قبل إحدى الشركات، إذ وصل الأمر إلى ما يشبه عمليات سطو على السيارات عبر تهديد مالكيها وابتزازهم، وانتحال مستخدميها صفة مسؤولين كبار في الأمن، إلا أن صرامة النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بسلا، في تعاطيها مع شكايات الضحايا، ونزاهة وكفاءة قاضي التحقيق بالمحكمة، أسفرتا عن متابعة جميع المتورطين في حالة اعتقال، من بينهم مدير الشركة. سطو وترهيب وابتزاز منذ أزيد من ثلاث سنوات، عانى مواطنون، اقتنوا سياراتهم عن طريق القرض، ويلات شركة وحيدة لتحصيل الديون، أغرت مديرها ومستخدميها، علاوات تصل إلى 11 ألف درهم عن كل سيارة تم استرجاعها، فنهج المتورطون سياسة "شرع اليد" لاستهداف أكبر عدد من السيارات حتى لو لم تصدر فيها أوامر قضائية باسترجاعها، يكفي أن صاحبها تأخر عن تسديد أقساط القرض لفترة معينة. العديد من الضحايا فوجئوا باختفاء سياراتهم في ظروف غامضة، وتوهموا في البداية أنهم ضحايا عصابات لسرقة السيارات، وبعد تقديم شكاية في الموضوع أشعروا بحقيقة الأمر، بأنها أعيدت إلى شركة القروض. في حين وجد آخرون أنفسهم أمام مطاردة شبيهة بالأفلام الأمريكية من قبل 12 عنصرا على متن أربع سيارات أو أكثر، بنوع من الترهيب والتهديد، يجبرونهم على التوقف ودون مقدمات تسلب منهم عنوة بعد أن يتولى أحدهم قيادتها، وعندما يحتج الضحية بأنها عملية غير قانونية، يدعي أحد المتورطين أنه مسؤول أمني بارز، لدفعه إلى التزام الصمت، وفي حال لم تنطل الحيلة عليه، يكون عرضة للعنف والسب والتهديد. ضحايا آخرون وقعوا في شرك عمليات نصب محكمة من قبل أفراد هذه الشبكة، إذ طلبت منهم مبالغ مالية للتغاضي عن عملية استرجاع السيارات، قد تصل إلى مليون سنتيم، وعند تسديد المبلغ، يفاجأ الضحية في الغد أن سيارته اختفت، وأن من سلمهم المال، أخلفوا الوعد وعادوا بها إلى البيضاء لتسلم الغنيمة. المعطيات الشخصية في خطر فضحت هذه القضية، التلاعب في المعطيات الشخصية للمواطنين والمتاجرة فيها، إذ أن أفراد هذه الشبكة تمكنوا بطرقهم الخاصة من الحصول على ملفات المواطنين الذين عجزوا عن تسديد أقساط شهرية لسياراتهم. هذه الملفات تضم معلومات خاصة عنهم، من بينها أسماؤهم الكاملة، وعناوينهم ونوع السيارات التي يمتلكونها وأرقامها. مكنت تلك المعلومات أفراد الشبكة من الانتقال إلى جميع المدن واستهداف السيارات فيها، لدرجة أن مواطنين ركنوها ليلا أمام منازلهم، فاكتشفوا أنها اختفت في الصباح الباكر. ورغم الشكايات التي تقاطرت بالعشرات على مصالح الأمن والمحاكم بعدة مدن، نجح المتورطون في استغلال علاقتهم لطمسها، وظل الوضع على ما هو عليه لفترة طويلة، إلى أن توقف مسلسل الابتزاز بعد تورطهم في استرجاع سيارة، اقتناها مالكها من شخص وحصل على البطاقة الرمادية في إشارة أنها ليست موضوع أي دين أو حجز، ولما حل بمقر شركة القروض للاحتجاج، اشعر ألا علم لهم بالعملية، فتقدم بشكاية كانت بداية سقوط جميع المتورطين، قبل أن ينضم إليه ضحايا آخرون. ورطة مفوض قضائي ورط البحث مع الموقوفين، مفوضا قضائيا بسلا، إذ أمر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالمدينة بمتابعته في حالة اعتقال، بعد أن اعترفوا أنهم يقومون باسترجاع السيارات بطريقة غير قانونية، ودون حضور المفوض القضائي، الذي يضرب معهم موعدا بمستودع بالمنطقة، ويحرر محاضر الاسترجاع لفائدتهم. حاول المفوض إبعاد التهمة عنه بالتأكيد أنه فعلا لا يكون حاضرا أثناء عملية استرجاع السيارات، وأن مهمته إنجاز محاضر المعاينة لها فقط، لكن تبين مع توالي التحقيق أنه وقع ضحية ثقة عمياء في أحد أطر الشركة، وهو مسؤول أمني سابق، تمكن بطريقته الخاصة من الحصول على الختم الخاص بالمفوض وأنجز به محاضر الاسترجاع دون حضوره. المساطر القانونية اقتناء سيارة عن طريق قرض من قبل شخص أو شركة، يخضع لمعايير وإجراءات صارمة، تبدأ أولا باختيار السيارة المراد اقتناؤها والاتفاق على ثمنها، وبعدها التوجه إلى قسم تجاري بشركة بيع السيارات، لتقديم ملف طلب الحصول على قرض، وبعد دراسته، يعرض على لجنة خاصة، وبعد الموافقة عليه، يلتزم الشخص أو الشركة بتسديد أقساطها الشهرية حسب القيمة والمدة المتفق عليهما. وفي حال، لم يلتزم المستفيد من القرض بأداء مجموعة من الأقساط الشهرية، توجه شركة القروض إنذارا له عبر محاميها قصد الوفاء بكل التزاماته المالية، وهنا نكون أمام حالتين، الأولى، رغبة مالك السيارة بإعادتها للشركة، حيث يتم توقيع وثيقة الاسترجاع الودي، يسمح فيها للشركة باسترجاع السيارة في أي مكان ضبطت أو لدى أي شخص. والحالة الثانية، إذ واصل المستفيد من القرض امتناعه عن الأداء وظل محتفظا بالسيارة، يحول ملفه إلى قسم النزاعات القانونية بشركة القروض، إذ يسلم لمحامي الشركة، الذي يعمل على استصدار أمر قضائي باسترجاع السيارة بعد التزامه بإجراءات قانونية. وهنا يأتي دور شركة تحصيل الديون لاسترجاع السيارة، إذ تقوم شركة القروض بمنح مسؤوليها جميع البيانات عن السيارة وصاحبها، بما فيها الاسم الكامل ورقم البطاقة الوطنية والعنوان. وفي حال تعلق الأمر بالاسترجاع الودي، فالمهمة تكون يسيرة، إذ تكتفي بإشهار الوثيقة في وجه مالك السيارة الذي يكون ملزما باحترام الاتفاق، أما في حال صدور أمر قضائي، هنا يلزم على شركة تحصيل الديون الاستعانة بمفوض قضائي، يسهر على جميع إجراءات استرجاع السيارة، وتحرير محضر في ذلك وتسليم نسخة منه مع نسخة الحكم لمالك السيارة، وتبقى مهمة شركة تحصيل الديون منحصرة في قطرها إلى مستودع شركات القروض. خروقات وتحايل كشف عصام الصمري، محام بهيأة الرباط، أن تورط شركة تحصيل الديون في خروقات خطيرة، يعود إلى وجود فراغ تشريعي في هذا المجال، رغم وجود ظهير 1937، والتحايل على قانون حماية المستهلك، من خلال أن دعاوى القروض ترفع أمام المحاكم التي يقطن المستفيد من القرض في مناطق نفوذها، في حين يتم التلاعب في هذه المسألة بوضع عنوان الضحية كاملا، مع تغيير المدينة بادعاء بالبيضاء، والهدف من هذا التلاعب أن يعود الاختصاص لمحاكم البيضاء، التي تسرع من صدور الأحكام لصالحها ودون علم الضحية، بحجة أن العنوان غير معروف. وأكد المحامي، أن بعض شركات القروض تورطت في خروقات للقانون، منها عدم احترام أجل 15 يوما لتوجيه إنذار للمستفيد من قرض السيارة لتسديد ما بذمته، وبعد استصدار أمر قضائي باسترجاع السيارة، تعمل على وضع العنوان الصحيح لمالك السيارة، بعد أن تم التلاعب فيه خلال مرحلة التقاضي، ويسلم في إطار الإنابة في التنفيذ، لشركة تحصيل الديون لاسترجاع السيارة. وتحدث الصمري عن تلاعبات خطيرة شابت عمليات استرجاع السيارات، ضحاياها اقتنوها بحسن نية من أشخاص تحصلوا عليها عن طريق قرض، وزوروا رفع اليد، إذ رغم أن شركة القروض تابعت المتورطين قضائيا وأدينوا بعقوبات حبسية وتعويضات لفائدتها، عمدت إلى استرجاع هذه السيارات من أصحابها رغم أنهم مشترون بحسن نية، دون استصدار أحكام قضائية، مستعينين بمفوضين قضائيين يتولون إنجاز محاضر، غالبا ما تنجز في مستودعات، يتم الادعاء فيها أن مالكي السيارات سلموها لهم طواعية، بهدف التمويه على رجال الأمن والدرك بالسدود القضائية. كما سرد المحامي قضية شخص حصل على قرض لاقتناء سيارة من شركة للقروض، وبعد تسديده كاملا وحصوله على رفع اليد، فوجئ بحجزها من قبل شركة أخرى للقروض بحجة أنه مدين لها في مبالغ مالية رغم عدم وجود أي عقد بينهما، إذ تم التلاعب في العقود النموذجية، وفي ظروف غامضة استصدرت حكما قضائيا لصالحها. واستغرب المحامي السرعة التي تباع بها السيارات المسترجعة من قبل شركات القروض في المزاد العلني، إذ لا تتعدى ثلاثة أيام، في حين أن أبسط إجراء للبيع في المزاد العلني، يتطلب 15 يوما، وهذا أمر يثير الجدل حسب قوله. فرحة بالاعتقال وحسرة على ضياع السيارة تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع خبر متابعة قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسلا، مالك شركة لتحصيل الديون بالبيضاء ومستخدميه، بتهم التزوير والنصب والابتزاز والسرقة، إذ أشادوا بهذا القرار، قبل أن يكشف آخرون أنهم وقعوا ضحايا لهذه الشركة التي سلبتهم سياراتهم بطريقة غير قانونية، وطالبوا بمساعدتهم بتقديم توضيحات حول الإجراءات لاسترجاعها. أول المتفاعلين مع قرار الاعتقال، أمينة، التي أبدت غبطتها بتفعيل القانون في حق المتورطين، قبل أن تدخل في نوبة من الاستعطاف وصلت إلى حد الاستنجاد بالملك بالقول: "عافاك سيدنا، راه تظلمنا والسيارة ديالنا داوها، والزوج ديالي كان خدام بها ودابا توقف عن العمل، بسبب السيارة، لأنه خدام بها، دمرونا وشردونا وخلاونا تنسعاو". على المنوال نفسه، جاء في تعليق عمر: "ضعنا وحق الله إلا ضعنا، أشنو غانديرو حنا دابا السيارة مشات، والكريدي باق والخدمة مشات. وأشنو الحل فين السيارات ديالنا. اش غانديرو بالحبس ديالهم". وفي الوقت الذي أكد فيه جليل أنه ضحية المتهمين بالقول " أنا من مكناس، سرقولي السيارة من المنزل، وتم القبض عليهم، لكن لم يعترفوا بجريمتهم"، اعتبر طارق أن مالك الشركة ومستخدميه المتابعين في حالة اعتقال "عصابة منظمة بصيغة قانونية"، أما عماد، فرغم إشادته باعتقال أفراد الشركة، إلا أنه أبدى ملاحظة مهمة حسب قوله، وهي "العقاب ماشى هو السجن.. لا، العقاب يجب حجز جميع الممتلكات، خصوصا ممتلكات عائلاتهم والتحقيق فيها وإرجاع الحقوق لأهلها. لا يعقل كل هذا، ويتم الحكم عليهم بالسجن والغرامة. حكم الدنيا سوف يعاد يوم الحساب عند ملك الملوك". أما يوسف فأبدى استغرابه من جشع المتهمين، إذ قال " لا حول ولا قوة إلا بالله، واش الناس حماقت، الناس كتقلب غير على الحرام بأي ثمن".

تفاصيل سقوط شركة لتحصيل الديون

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تهافت علني على 500 مليار

آش خاصك تدير؟

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات