الخبرة لحسم صحة اعتراف بدين

مقاول استفاد من السراح بكفالة واعتقال خصمه المشتكي وإيداعه السجن قررت المحكمة الابتدائية بسلا، بعد مراحل من التقاضي ومتابعة خصمين في موضوع اتهامات تتعلق بشيكات، إجراء خبرة تقنية خطية على اعتراف بدين، أسنده القاضي المقرر إلى الدكتور إدريس بنيوسف الخبير الشهير في تحقيق الخطوط لقطع الشك باليقين في نازلة تتابع باهتمام كبير، من قبل الرأي العام المحلي. ويواجه المشتكى به وهو ابن عائلة ثرية، بجرائم تزوير صنع إقرار يتضمن وقائع غير صحيحة واستعماله وقبول شيك على سبيل الضمان، بعدما اقتنع قاضي التحقيق بمتابعته، استنادا إلى المادة 316 من مدونة التجارة والفصل 366 من القانون الجنائي. ولجأ المشتكي وهو موجود بسجن تيفلت إلى تسجيل شكاية مباشرة، ضد المقاول، يؤكد فيها أنه أبرم عقدا للتشارك في معاملات عقارية معه منذ 2010، كما عمد المشتكى به إلى إبرام عقد شراكة مع ابن المشتكي، وتسلم المشتكى به عدة شيكات بنكية للاحتفاظ بها إلى حين توصله بنصيبه من الأرباح عن كل عملية تجارية وإرجاع الشيكات إليه بعد استيفاء حقه من الربح، غير أن المشتكى به ظل يحتفظ بهذه الشيكات ويتماطل في إرجاعها، وأصبح يبتزه في مطالب خيالية ويهدده بتقديم الشيكات التي مازالت بحوزته إلى البنك، إذ وجهت إلى المشتكى به اتهامات ب"صنع اعتراف بدين مزور"، استصدر به أمرا قضائيا بالحجز التحفظي على قطعة أرضية مملوكة لابن المشتكي، في الوقت الذي وعد فيه المتهم الطرف المتضرر بأن يبيع له عدة متاجر وحصل مقابل ذلك على شيك بنكي دون أن يقوم بإنجاز البيع وإرجاع الشيك. وحسب قرار قاضي التحقيق لجأ الطرف المتضرر إلى تسجيل شكاية مباشرة ثانية أمام قاضي التحقيق، تتضمن صنع إقرار يتضمن وقائع كاذبة واستعمالها والزور واستعماله والنصب والاحتفاظ بشيكات على سبيل الضمان، إذ عمد المشتكى به بمعية آخرين إلى" إيذائه عن طريق استعمال شيكات تخصه غير مستحقة الأداء ومحتفظ بها بدون وجه حق قصد ابتزازه وسلب أمواله وتوريطه في متابعة قضائية"، فتقدم بشكاية في مواجهته من أجل عدم توفير مؤونة شيك بـ 618 مليون سنتيم، كما تقدم شخص آخر ضد المتضرر بشكاية في مواجهته بشيك قدره 15 مليون سنتيم. وضم قاضي التحقيق الشكايتين المباشرتين ليتابع المقاول العقاري بجنحتي قبول شيكات على سبيل الضمان وصنع إقرار يتضمن وقائع غير صحيحة، طبقا للمادة 316 من مدونة التجارة والفصل 366 من القانون الجنائي، بعدما اقتنع بالاتهامات المنسوبة إليه، فيما قرر قاضي التحقيق ذاته عدم متابعة المشتكى به من أجل جرائم الزور واستعماله والنصب والاحتيال والتهديد والابتزاز، وأحاله على جلسة الجنح لمحاكمته طبقا للقانون، قبل أن يأمر رئيس الجلسة بإجراء خبرة تقنية للتأكد من التوقيع الوارد بالاعتراف بالدين، بعدما ظلت العائلة تؤكد أن الاعتراف وقع في غياب ابنها الموجود بإيطاليا، وجرى تضمينه تاريخا قديما، مطالبة بالتحقيق في كيفية توقيعه داخل مقاطعة وقبول المحافظة العقارية به. والمثير في الملف أن المشتكى به لجأ إلى تقديم شكاية أمام النيابة العامة ضد الطرف المتضرر بتهمة إصدار شيكات بدون رصيد، وجرى إيداع الأخير رهن الاعتقال بسجن العرجات وبعدها تيفلت، بعدما رفض النائب المكلف بالبحث ضم الملف إلى الشكايتين المباشرتين أمام قاضي التحقيق، ومازال المعتقل يقبع بالسجن منذ سنتين وملفه معروض أمام النقض. وتأمل أسرة المشتكي المعتقل أن تكون الخبرة سليمة من أجل تحقيق العدالة، كما أدى دفاعها ثمن إجراء الخبرة المحدد في 3000 درهم، كما تطالب الخبير المشهود له بالنزاهة والحياد والتجرد، بالانتقال إلى مكتب موثق ووكالة بنكية من أجل الحصول على توقيع ابنها، قصد مقارنته مع التوقيع الوارد بالاعتراف بدين. عبد الحليم لعريبي

الخبرة لحسم صحة اعتراف بدين

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

متابعة مزور أختام الدولة بوجدة

جمع التبرعات يورط الرجاء

مقالات ذات صلة