متابعة مزور أختام الدولة بوجدة

حدد قاضي التحقيق باستئنافية وجدة، الاثنين المقبل، موعدا لانطلاق التحقيق التفصيلي، مع متهم تورط في جرائم تزييف خاتم الدولة واستعماله وصنع عن علم إقرارا وشهادة تتضمن وقائع غير صحيحة، واستعمالها عن علم. ويتعلق الأمر بـ «فيسبوكي» له سوابق عديدة، في انتحال الصفة والتهديد والضغط على القضاة وغيرها من الجرائم، التي توبع وادين من أجلها، قبل أن يظهر هذه المرة بتوكيلات عليها خاتم يحمل عبارة رئاسة النيابة العامة، يدعي خلالها أن التوكيلات مصادق عليها، من قبل رئاسة النيابة العامة للإنابة عن أفراد الجالية المغربية. وأجرت الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن وجدة أبحاثها، تحت إشراف الوكيل العام للملك، واستمعت إلى مصرحين، كما عاينت الوثائق الحاملة لخاتم رئاسة النيابة العامة، وفتحت تحقيقات في شأن استعمالها. وكان المتهم يشهر الوثائق على مواقع التواصل ويدعي أنه ممثل لجمعية للجالية ببلجيكا لها حق الترافع أمام المحاكم، ويوجه سهامه ضد القضاة ويستهدفهم بالتشهير والتهديد، عبر منشورات علنية، يعرضها على مواقع للتواصل الاجتماعي، ويكيل فيها الاتهامات للقضاة والمسؤولين. وأظهرت الأبحاث أن التوكيل الذي يدعي المتهم أن مسؤولا بالجمعية منحه تفويضا منه، مزور، إذ أقر الكاتب العام الموقع على الوثيقة المزورة، في إشهاد مصادق عليه أنه لم يفوض أحدا، ولم يسبق له أن أوكل المعني بالأمر أو سلمه تفويضا للقيام بأي عمل كان. وتخصص المشكوك في أمره في التشهير بالقضاة بالاسم والصفة والهيأة التي ينتمون إليها، إذ في كل مرة يذكر مستشارا أو قاضيا ويبسط قراءة سلبية في الأحكام واتهامات، ينشرها في كتابات مطولة بحائطه على «فيسبوك» تارة، أو عن طريق فيديو تارة أخرى. ولم يسلم المحامون من خرجات المشكوك في أمره، إلى درجة أنه يعتبر نفسه مؤسسة قائمة الذات بواسطة تفويض عليه أختام ضمنها الطابع الخاص برئاسة النيابة العامة، يشهره على منصة التواصل الاجتماعي، ويستقطب بواسطته المتقاضين عن طريق الادعاء بأنهم ليسوا في حاجة إلى محامين، وأنه يجالس مسؤولي السلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة ومختلف المؤسسات. ويستعمل المتهم بالإضافة إلى التفويض "المزور"، رأسية جمعية أخرى تعنى بمحاربة الفساد توفي رئيسها في 2018، إذ يوجه بها رسائله ويمنح نفسه الصفة في رفع الشكايات بدل المرتفقين والضغط على القضاء الجالس والواقف والتشهير، رغم أن الجمعيات ليس من حقها تفويض اختصاصات أعضائها إلى من هم خارج مكتبها، ولا يحق ذلك إلا في إطار تأسيس فروع لها، وفق الشكليات التي ينص عليها قانون تأسيس الجمعيات. ياسين قطيب

متابعة مزور أختام الدولة بوجدة

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

استدراج قاصر وهتك عرضها يورطان نادلة

الخبرة لحسم صحة اعتراف بدين

مقالات ذات صلة