20 سنة لعدلين زورا وثائق تجزئة

استغلا رفقة المتهم الرئيسي وفاة صاحب المشروع وفوتوا البقع عبر هبات أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بالرباط، أخيرا، عقوبات سجنية مشددة، في حق عدلين قدرها 10 سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهما، كما أدانت وسيطا متورطا في التزوير بالعقوبة نفسها، أما المتهم الرابع،فنال أربع سنوات حبسا نافذا، مقابل سنتين حبسا نافذاللمتهمة الخامسة، كما شمل الحكم الجنائي إتلاف رسوم الشراء العقارية المزورة، بعدما استغل المتهمون وفاة صاحب تجزئة سكنية بعاصمة زمور لتفويت البقع عبر الشراء بالهبة. وحكمت الغرفة نفسها بتعويضات مالية لفائدة ست ضحايا بمبلغ إجمالي قدره 200 مليون، تضامنا بين العدلين والمتهم الرئيسي والمتهمة الخامسة، كما قضت في حق العدلين وأحد المتهمين لوحدهم بأداء 50 مليونا لفائدة الضحايا، وبأداء العدلين والمتهم الرئيسي أيضا70 مليونا لأحد الضحايا، إضافة إلى تعويض قدره خمسة ملايين لفائدة ضحيتين (امرأة ورجل) يؤديها المتهمون الرئيسيون، إلى جانب المتهمة الخامسة، مع تحميل الصائر للمتهمين وتحديد أمر الإكراه البدني، فيما أعفي المتهم المدان بأربع سنوات من الحكم بالتعويض. وتفجرت الفضيحة بعدما اكتشف الضحايا أن بقعهم الأرضية التي أشرفت على تهيئتها السلطات بتجزئة «بلهواري» بعاصمة زمور، بيعت في ظروف غامضة لأطراف أخرى، بالاعتماد على بيانات كاذبة، مؤكدين أنهم لم يحصلوا على شهادات الملكية بسبب وفاة صاحب التجزئة السكنية، قبل استكمال إجراءات التسجيل، ليكتشفوا أن مالك التجزئة السكنية مازال مدينا لمديرية الضرائب بمبالغ مالية لم تتم تصفيتها، ولما توفي المالك، باشر المشتكون إجراءات التسوية القانونية مع الورثة الأصليين من أجل التحفيظ، ليكتشفوا أنه جرى تفويتها لأشخاص آخرين. والمثير في القضية أن الورثة اكتشفوا تفويت بقع أخرى في ملكيتهم لأشخاص آخرين، وأكد المشتكون أمام مصالح أمن الخميسات، تفويت البقع، كما صرح الورثة أنهم على علم بأن والدهم باع المشتكين الأولين قطعا أرضية بمبالغ تتراوح ما بين 20 مليونا و30، وأنهم فوجئوا بدورهم إلى جانب أصحاب العلاقات التعاقدية مع المورث بالتلاعب في بقع التجزئة السكنية. وتبين أن المتهم الرئيسي في النازلة استغل وفاة الهالك وأنجز عقود الشراء المزورة على أساس أنه اقتنى البقع من صاحب التجزئة، وحول بقعتين إلى زوجته. وبعد استدعاء الزوجة إلى مقر فرقة الشرطة القضائية، صرحت أن لا علم لها بالأمر، ولم تحضر إلى مكتب العدلين، وأنها تجهل كيفية إنجاز العقدين، واكتشفت التحقيقات أن الزوج باع البقعتين وطلب من زوجته التوقيع على وثائق دون أن تعرف طبيعة ذلك حسب أقوالها للشرطة ولقاضي التحقيق. وأنكر العدلان تزويرهما للعقود، إذ أكد الأول بأنه لم يسبق له أن أنجز أي عقد لفائدة المتهم الرئيسي، كما صرح الثاني أنه فوجئ بتضمين اسمه وتوقيعه برسوم الشراء. وبعد مناقشات مثيرة للنازلة، مساء الاثنين الماضي، بقاعة غرفة الجنايات الابتدائية، اقتنعت المحكمة بثبوت جرائم التزوير في محررات رسمية بالنسبة إلى العدلين والمشاركة بالنسبة إلى الثلاثة الآخرين مع استعمال وثائق مزورة، لتصدر في حقهم العقوبات الحبسية النافذة وبتعويضات لفائدة الأطراف المدنية المتمثلة في المقتنين للبقع الأرضية، وأيضا ورثة صاحب المشروع السكني. عبد الحليم لعريبي

20 سنة لعدلين زورا وثائق تجزئة

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مواجهة عنيفة بين الدرك وبارون

خمس سنوات حبسا لموثق بأكادير

مقالات ذات صلة