خبرة تحرج محكمة بنسليمان

اعتقال رئيس ودادية وأمينها رغم عدم وجود خصاص وإنجاز جل الأشغال تنظر ابتدائية بنسليمان، بعد غد (الاثنين)، في واحد من أغرب ملفات الوداديات السكنية، نجم عن شكاية ثلاثة منخرطين، يتحوزون على توكيلات تخص 15 آخرين، من أصل 180 مستفيدا، تتهم رئيس الودادية وأمينها، ومن معهما، بالنصب وخيانة الأمانة والتصرف في أموال غير قابلة للتفويت. ومرة أخرى، تطرح قضايا الوداديات استفهامات حول طريقة التدبير القضائي لمثل هذه الملفات، سيما أن التسرع في إصدار أوامر الاعتقال في بعضها، يتسبب في تعطل المشروع السكني، وتراكم الديون ومضاعفة الفوائد في حال وجود قروض، وغيرها من المشاكل الأخرى، التي قد تكون نتائجها أكثر إضرارا بالنسبة إلى المنخرطين أنفسهم. والملف الذي يتابع فيه رئيس ودادية "الحمد للسكن"، وأمين مالها في حالة اعتقال منذ غشت الماضي، ومتع فيه آخرون بالمتابعة في حالة سراح، واحد من هذه الملفات، التي كانت تقتضي معالجة اجتماعية واقتصادية تأخذ بعين الاعتبار استمرارية الأشغال لعدم قتل المشروع وإقبار حلم المنخرطين. وما زاد من تأكيد ذلك، صدور خبرة قضائية أمر بها قاضي التحقيق، خلصت إلى عدم وجود خصاص مالي، وإلى سلامة مالية الودادية بحسابيها البنكيين، الخاص بالمنخرطين والخاص بالتسيير، كما أشار تقرير الخبيرة إلى أن أشغال المشروع السكني "أبواب البحر" الكائن بجماعة المنصورية إقليم بنسليمان بلغت 99 في المائة من الإنجاز. أكثر من ذلك، أكد الخبير أن المشروع أشرف على نهايته ولم يعد يتطلب إلا الحصول على وصل إنهاء الأشغال ورخصة السكن، ليتمكن كل منخرط من الاستفادة من شقته نصف المكتملة لإنهاء الأشغال المتبقية له كما هو موضح بعقود الانخراط. ووضع الخبير جدولا بين فيه العمليات الحسابية المستندة على الفواتير والعقود والحسابات البنكية. والخبرة أمر بها قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية ببنسليمان، بعد إحالة الملف عليه، إلا أن مدة التحقيق التفصيلي في الجنح، انتهت دون أن يتوصل بالخبرة، ليحيل الأمر على النيابة العامة، التي أحالت المتهمين على الجلسات العلنية في نونبر الماضي. ورغم صدور تقرير الخبير المفصل، استمر الاعتقال الاحتياطي لرئيس الودادية وأمين مالها، ورفضت هيأة المحكمة الابتدائية منحهما السراح المؤقت، على غرار قاضي التحقيق الذي امتنع بدوره عن تمتيعهما به. وأشار عدد من المنخرطين إلى أنهم زاروا المشروع عدة مرات، وأنهم ينتظرون استكمال المتبقى لتمكينهم من حقهم في الاستفادة، مؤكدين أنه كان على النيابة العامة وقاضي التحقيق زيارة المشروع للتأكد، واتخاذ قرار بديل للاعتقال، من قبيل المراقبة القضائية وسحب جوازات السفر، سيما أن اعتقال الرئيس وأمين المال، تسبب في توقف الأشغال وراكم مشاكل جديدة. وكان وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية ببنسليمان أمر باعتقال رئيس وأمين مال ودادية "الحمد للسكن" يوم 23 غشت الماضي، واحالهما على قاضي التحقيق الذي أبقى عليهما في حالة اعتقال، وتابع ثلاثة من أعضاء مكتب الودادية في حالة سراح، قبل أن يأمر قاضي التحقيق بعدم متابعة عضو من الأعضاء المتهمين، وإسقاط تهمتين عن باقي المتهمين، لكن كل ذلك اتخذه قاضي التحقيق قبل إنهاء الخبير لخبرته وقبل أن يضعها بين يديه. المصطفى صفر

خبرة تحرج محكمة بنسليمان

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مستشار يتهم القضاء بالفساد

58 سنة في ملف الدبلومات المزورة

مقالات ذات صلة