صفقات وهمية للسطو على شركة عقارية بالبيضاء

مالكها وافق على إدخال مساهمين فتواطؤوا لطرده منها واحتكار مشروع عقاري يدر الملايير تحول حلم الاستثمار في تجزئة سكنية، ضواحي سطات، إلى كابوس لمالك شركة عقارية، إذ بعد أن بذل الجهد والمال لإخراجه إلى حيز الوجود، وجد نفسه ضحية نصب وتلاعبات وتزوير وابتزاز، الهدف منها طرده من الشركة، عبر عرض مبلغ مالي زهيد لشراء حصصه فيها، من قبل مقربين منه قبل بهم شركاء له، فخططوا للسطو على المشروع الذي تقدر أرباحه بالملايير. ورغم تقديم المالك شكايته ضد شركائه بتهم النصب وخيانة الأمانة والتزوير لوكيل الملك بالمحكمة الزجرية بالبيضاء، وإسناد مهمة التحقيق فيها إلى الضابطة القضائية لدرك النواصر، ما زال الملف يراوح مكانه منذ أزيد من سنة، وهو الأمر الذي استغله خصوم المشتكي للقيام بتصرفات للإضرار به وبذمته المالية، رغم ادعائهم أنهم على استعداد لحل النزاع وديا. وفوجئ مسير الشركة بمحاولة خصومه الرفع من رأسمالها، بناء على وثائق وفواتير طعن فيها بالزور، والهدف منها الإضرار بحصصه في الشركة، قبل أن يعرضوا عليه مبلغا زهيدا ثمن حصصه كاملة في الشركة، والسطو على المشروع العقاري كاملا. القصة بدأت منذ سنوات، عندما قرر المشتكي الاستثمار في تجزئة سكنية بضواحي سطات، تتضمن 153 بقعة أرضية، إذ أسس شركة عقارية، وأشرف شخصيا على كل المساطر القانونية والإدارية والمالية لإخراج المشروع إلى حيز الوجود. وبعد حصوله على ترخيص من السلطات لإنشاء المشروع، اقترح عليه مقربون منه مشاركته في المشروع عبر المساهمة في رأسمال الشركة العقارية، مقابل حصص تتفاوت حسب قيمة الأموال المساهم بها. وبدأ الصدام بين المشتكي وشركائه في أول خطوة لإنجاز المشروع، عندما طالبهم بالإعلان عن صفقة لاختيار الشركات، التي ستقدم أفضل العروض للإشراف على تجزئة المشروع وبنائه، إضافة إلى تحديد طريقة ومصادر تمويل المشروع، وتحرير ذلك في محضر قانوني، إلا أن طلبه رفض، قبل أن يكتشف وجود تواطؤ بين المساهمين الجدد للإضرار به، بدأ بتفويت أحدهم الصفقة لشركة دون علمه وباشرت عملها دون حضور مهندس تابع للشركة. ولم يتوقف الأمر عند ذلك الحد، إذ أوقف الشريك نشاط الشركة صاحبة الصفقة، وادعى أنها تطالب بمستحقاتها المحددة في مليار ونصف مليار، ولما طالبه المشتكي بوثائق تبرر هذه الأموال والأشغال التي قامت بها، تهرب من ذلك، كما صار يتلاعب في أموال الشركة في غفلة منه، قبل أن يقرر الرفع من رأسمال الشركة العقارية، بحجة أنه أنفق وباقي الشركاء مبالغ كبيرة، دون تقديم أي وثائق تبررها، بل اعتمد على فواتير مفبركة لا تبرر الأشغال المنجزة، قبل أن يقترح عليه مبلغا زهيدا لشراء حصصه ومغادرة الشركة نهائيا، واحتكار المشروع العقاري. مصطفى لطفي

صفقات وهمية للسطو على شركة عقارية بالبيضاء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 4-5 يوليوز 2026 – العدد 8056

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

مومني تنتهي من تصوير “زواج إكسبريس”

عكرود تدعو إلى تدريس مادة الاحترام

“شكلاط تتعرض للسرقة

“ديما مغرب” في نسخة جديدة

جلال يحيط نفسه بنجوم الكرة

بلعياشي يحتفل بنجاح “مون بيبي دامور”

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات