التضخم ينعش البنوك وشركات التأمين

نادير: ارتفاع الأسعار عمق ولوج الأسر إلى القروض ورفع ربحية المؤسسات المالية ساهمت وضعية التضخم في ارتفاع الولوج إلى القروض البنكية، لمواجهة كلفة الزيادات في النفقات الغذائية، بسبب ارتفاع أثمنة السلع والمنتجات النفطية، وهي الوضعية التي عمقت الأزمة الاقتصادية، مع تداعيات فيروس كورونا. ويرى المتتبعون أن مهمة مكافحة التضخم تتطلب معالجة سياسية من قبل الحكومة، موضحين أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لدعم القوة الشرائية، مثل الحفاظ على أسعار غاز البوتان وخبز القمح اللين عند مستوياتها السابقة، رغم ارتفاع الأسعار في السوق العالمية، والمساعدات المقدمة لمهنيي النقل للتخفيف بشكل جزئي من ارتفاع أسعار الوقود، تظل غير كافية وجزئية. وسجل المغرب خلال السنة الماضية حالة تضخم عصيبة لم يعرفها في السابق، إذ ارتفع المعدل إلى 8.3 في المائة، بسبب ارتفاع أسعار المواد الغدائية بـ14.7 في المائة والمواد غير الغدائية بـ 4.4 في المائة، حسب معطيات المندوبية السامية للتخطيط. ويرى المتتبعون أن التضخم ناجم عن ارتفاع الأسعار، والارتفاع في الطلب، والذي يؤثر على دينامية وربحية المؤسسات المالية من بنوك وشركات تأمين، إذ ينجم عن الارتفاع في التكاليف، وارتفاع الطلب لدى المستهلك، والتغيرات في الطلب النقدي، ناهيك عن عوامل مرتبطة باختلالات سلاسل الاستيراد، والتي همت المواد الطاقية، والتي ساهمت في ارتفاع أسعار المحروقات. ويرى محمد نادير، الباحث الاقتصادي، أن ارتفاع معدل التضخم بالمغرب، أدى إلى خفض القيمة الشرائية للدرهم، وزيادة الطلب على رؤوس الأموال لتمويل المشاريع، وزيادة الطلب على البنوك للتمويل، مضيفا أن هذا الضغط يؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة، ناهيك عن ارتفاع سعر الدولار والأورو، والذي يكون له أثر على إضعاف قيمة الدرهم، وبالتالي ارتفاع الطلب عليه لدى البنوك. وأكد نادير في حديث مع "الصباح"، أن مستوى القروض الممنوحة من قبل البنوك الوطنية، إلى غاية شتنبر الماضي، بلغت 1031 مليار درهم، بنسبة نمو بلغت 6.7 في المائة، موزعة بين الشركات الخاصة التي اقترضت 446 مليار درهم، والمقاولات العمومية، التي حصلت على 50 مليار درهم، أما الاسر، فاقترضت 377 مليار درهم. ويفسر ارتفاع المستوى الذي وصلت إليه القروض المعسرة المتعثرة الأداء، والتي بلغت 8.35 في المائة من إجمالي القروض، الصعوبات المالية التي تواجه البنوك، خاصة أن الرقم يقارب 90 مليار درهم، أي حوالي 9 آلاف مليار سنتيم. ويرى الباحث الاقتصادي أن نسبة القروض المتعثرة تتركز أساسا لدى الأسر والشركات الخاصة، وأن ارتفاع نسبة الديون هاته، سببها الأزمة الاقتصادية والتضخم وارتفاع تكاليف الاقتراض، والتي تؤثر على ربحية البنوك في النصف الثاني من السنة الماضية، بعدما سجلت أداء جيدا في النصف الأول من السنة. وأوضح نادير أن محللي "موديز" أكدوا في تقرير حول القطاع البنكي المغربي أن الربحية الإجمالية للبنوك ستنخفض بشكل طفيف خلال 12 الى 18 شهرا المقبلة، نتيجة ارتفاع تكاليف التشغيل وتأثير ضغوط التضخم، على قدرة المقترضين، ما سيؤدي إلى ارتفاع حالات التعثر في السداد. وبخصوص قطاع التأمين، أوضح نادير أنه يساهم في تدبير المخاطر التي تتعرض لها الأصول الاقتصادية، ما يجعله من أبرز آليات استقرار القطاعات الاقتصادية، واستمرار أنشطتها، ورغم تأثر جل القطاعات بالتطورات العالمية المرتبطة بارتفاع سعر الدولار وأسعار المحروقات والأزمة الروسية الأوكرانية ، استطاع قطاع التأمينات الصمود في وجه الأزمة، وارتفاع معدلات التضخم، مؤكدا مقولة "الـتأمين يزدهر في الأزمات". برحو بوزياني

التضخم ينعش البنوك وشركات التأمين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

المغاربة والقروض... علاقة إدمان

التحقيق في السطو على صلاحيات قياد

مقالات ذات صلة