كلفة الاستهلاك تخنق مالية الأسر

جمعيات حماية المستهلك تطالب الدولة بمراجعة الفوائد وحماية الأسر العاجزة عن تسديد الأقساط الشهرية تحول الاقتراض لتمويل الاستهلاك، حبل منشقة يخنق أنفاس مالية أسر تلجأ إليه وقت الشدة لتغطية تكاليف التمدرس ومصاريف الأعياد والمناسبات الدينية، وأحيانا للترفيه والاصطياف والترويح عن النفس أو لشراء سيارة أو تجهيزات منزلية، لتجد نفسها محاصرة بأقساط شهرية كبيرة مخصومة من مدخولها ومصروفها. وما يضاعف معاناة أسر توجد تحت رحمة أقساط قروض الاستهلاك، ارتفاع نسبة الفائدة بوطننا، مقارنة مع مجتمعات حديثة، خاصة الرأسمالية منها التي يعتبر فيها هذا الاقتراض من الأساسيات، إذ تبقى القروض إيجابية فيها، خاصة أن نسبة فائدتها لا تتعدى 0.5 بالمائة، ما يجعلها ملجأ الأسر خاصة أنها غير منهكة لميزانيتها. "نسبة فائدة قروض الاستهلاك، مرتفعة عندنا ولا تتناسب مع المستوى الاجتماعي والاقتصادي للمستهلك الذي يضطر للجوء إليها"، ف"الأمر عندنا مختلف تماما مقارنة مع تلك المجتمعات الرأسمالية" يقول زكريا مجراوة رئيس جمعية حماية المستهلك بإقليم صفرو ونائب رئيس الهيأة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك. إن المنطق الاقتصادي "يفرض أن تكون نسبة الفائدة في هذه القروض، قريبة من السعر المرجعي للفائدة لدى بنك المغرب والمحدد في 2 في المائة, قبل رفعه ببضع نقاط لمجابهة التضخم، بما يحقق أرباحا معقولة لهذه البنوك، وبما لا يضر بالقدرة الشرائية للمستهلك" حسب زكريا غير المستسيغ لارتفاع نسبة الفائدة. وتواصل نسب الفوائد المطبقة على القروض الاستهلاكية، ارتفاعها بشكل فاحش لا يحمي المستهلك وزبناء البنوك ويزيد من أرباحها بشكل كبير على حساب استنزاف الجيوب وإثقال كاهل الأسر بأقساط عادة ما تتسبب في مشاكل موازية تكون لها تبعات خطيرة، سيما أن هذه الفوائد تصل أحيانا إلى 14 بالمائة سنويا. هذا الوضع يغضب المستهلك قبل التنظيمات الحامية له، بما فيها الجامعة الوطنية لحماية المستهلك التي طالما نبهت لهذا الارتفاع الذي يطول ليس فقط هذه القروض والسلفات الصغرى التي "تتحول إلى كابوس مؤرق للأسر الفقيرة ومحدودة الدخل التي تعاني الهشاشة، وتهدد القروض استقرارها وأوضاعها الاجتماعية". ومقابل معاناة زبناء هذه القروض، تراكم البنوك أرباحا خيالية تساهم في الانتعاش المهم لرقم معاملاتها، سيما في ظل ارتفاع حجم القروض الموجهة للاستهلاك، سيما المتعلقة منها بتمويل شراء السيارات والتجهيزات المنزلية والاقتراض للوفاء بحاجيات الأسر في المناسبات, خاصة ارتباطا بالأعياد والدخول المدرسي والعطلة الصيفية. وتدق جمعيات حماية المستهلك ناقوس الخطر لهذا الأمر، مؤكدة أن الدولة مطالبة بحماية المستهلك من هذه الممارسات وتطبيق فوائد كبيرة لا يمكن للأفراد تحملها، تجعل المقترضين أو نسبة منهم عاجزين عن تسديد الأقساط الشهرية في ظل الأوضاع الاقتصادية المزرية، التي رافقت تداعيات انتشار فيروس كورونا. وكحل لهذا المشكل المؤرق، يقترح زكريا مجراوة رئيس جمعية حماية المستهلك بصفرو، دعم جمعيات الأعمال الاجتماعية لكي تقدم قروضا لمنتسبيها ولذوي الدخل المحدود بدون فائدة أو بنسبة فائدة في متناول الفئات الهشة، مشيرا إلى أن الشركات التجارية الكبرى مطالبة بتقديم قروض بدون فائدة لشراء منتوجاتها. وفي انتظار ذلك ورغم كل تلك المشاكل وغيرها، يتزايد الطلب على قروض الاستهلاك من طرف الزبناء، مسجلا ارتفاعا جديدا بعد التخفيف من قيود تبعات انتشار فيروس كورونا والتعافي التدريجي للاقتصاد منها، ما تؤكده الأرقام الرسمية المؤكدة لتسجيل زيادة قياسية في مستوى هذه القروض وصلت إلى 234 بالمائة. ومقابل هذه الزيادة في مستوى القروض والطلب عليها، سجلت شركة "إيكدوم"، مثلا، انتعاشة مهمة في قروض الاستهلاك، سيما الخاصة بشراء السيارات بنسبة قاربت 86 بالمائة مقارنة مع 2021، فيما حددت "سلفين" نسبة الزيادة ب28 بالمائة، ما انعكس إيجابا على الناتج الخام، الذي حققته وبلغ 283 مليون درهم. حميد الأبيض (فاس)

كلفة الاستهلاك تخنق مالية الأسر

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجمعة 3 يوليوز 2026 – العدد 8055

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

تشكيليات يفتحن “عيون القلب” بالبيضاء

اعتقال سارق الدراجات بسلا

زاكورة تستعد للفيلم الوثائقي

تاونات… بناء سد يهدد بمسح قرى

باسو يعرض “أتوت” بوجدة

المحروقات… أكثر الاستثمارات مردودية

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات