المبادئ الأساسية للتنظيم القضائي

يجب أن يكون القاضي في منأى عن كل التأثيرات والضغوطات التي قد تؤثر على مهامه هذه الدراسة عبارة عن عرض تمت المشاركة به في الندوة المنعقدة بتاريخ، 29 دجنبر الماضي، بشراكة بين محكمة الاستئناف بخريبكة وهيأة المحامين بها تحت عنوان : "التنظيم القضائي أي مستجدات؟"، تحاول تقديم قراءة جديدة للتنظيم القضائي بالمملكة ومناقشة المستجدات التي أتى بها القانون رقم 38.15. الحلقة الثانية النيابة العامة، مدافع عن الحق العام تكون أحيانا طرفا أصيلا أو منضما في الدعوى، خاصة في القضايا التأديبية على سبيل المثال، ومع ذلك تحضر إلى مداولات قضاة الحكم في غيبة من أطراف الدعوى الآخرين والمدافعين عن الحق الخاص، في إخلال خطير بمبدأ مساواة المتقاضين أمام القضاء. سابعا : النص في الفقرة الأولى من المادة 18 منه على أنه من الواجب على السلطات العمومية تقديم المساعدة اللازمة أثناء المحكمة، إذا صدر إليها الأمر بذلك من قبل الجهات القضائية المختصة. كما يجب عليها المساعدة على تنفيذ الأحكام. وهي فقرة منقولة حرفيا من نص الفقرة الثانية من الفصل 126 من الدستور. وهذا المقتضى بالرغم من أهميته العملية، التي تحل العديد من الإشكالات والعراقيل، خاصة أثناء عمليات تنفيذ الأحكام، إلا أن الملاحظ، أن نص هذه المادة لم يوضح هذه السلطات العمومية الواجب عليها تسخير القوة العمومية عند الاقتضاء لمساعدة مأموري الإجراء، أثناء مباشرتهم لعمليات تنفيذ الأحكام، خاصة أن البعض كان يعتبر استنادا إلى القرارات الصادرة في السبعينات عن الغرفة الإدارية لدى المجلس الأعلى، التي كانت تبت في صحة القرارات الصريحة والضمنية الصادرة عن العمال بالامتناع عن تسخير القوة العمومية لتنفيذ أحكام القضاء، أن مهمة تسخير القوة العامة لحفظ النظام العام، من صميم الصلاحيات التي خولها القانون إلى ولاة الجهات وعمال الأقاليم والعمالات وحدهم. ثامنا : النص في الفقرة الأولى من المادة 45 منه على طبيعة الولاية العامة للمحاكم الابتدائية في ما لم يرد بشأنه نص خاص، يعطي الاختصاص بالنظر إلى جهات قضائية أخرى . والملاحظ على هذا النص، أنه جاء يحل معضلة قانونية كبرى، كثيرا ما كانت تعترض وتؤرق القضاة عندنا في المغرب، في مختلف درجات التقاضي ومراحله، وهي ما إذا كان قانون المسطرة المدنية يعتبر هو القانون الإجرائي الأم، والأصل الذي ينبغي للمحاكم الرجوع إليه وتطبيق مقتضياته بالنسبة إلى الأحوال والمسائل المسطرية التي لم يرد بشأنها نص في القوانين الإجرائية الأخرى أم لا؟، ليضع حدا بذلك للجدل الذي كان وما يزال يعرفه القضاء في هذا المجال، وذلك عندما حسم الأمر بهذا الخصوص ونص في المادة 669 منه، على أن أحكام هذا القانون تطبق على كافة الإجراءات التي لم يرد بشأنها نص خاص. نعم كان هنالك نص في قانون المسطرة الجنائية الحالية، وهو المادة 752 منه ينص على ما يأتي : " تطبق أحكام قانون المسطرة المدنية المصادق عليه بالظهير الشريف رقم 474-74-1 الصادر في 11 من رمضان 1394 (28 شتنبر 1974) على الدعاوى المدنية المقامة أمام القضاء الزجري، كلما كانت غير متناقضة مع المقتضيات الخاصة لهذا القانون والمتعلقة بالموضوع نفسه ". لكن هذا النص كان مقتصرا على المسطرة الجنائية دون غيرها من المساطر الأخرى. في المبادئ الأساسية للتنظيم القضائي يرتكز كل تنظيم قضائي على مجموعة من المبادئ والمرتكزات، التي تعتمد عليها المحاكم والقضاة في تسيير دواليبها، من أجل توزيع العدل بين الناس، ومن هذه المبادئ : أولا : مبدأ استقلال القضاء ويجد هذا المبدأ سنده القانوني أولا في المادة 10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والفصول من 107 إلى 112 ومن 113 إلى 116 من الدستور، وكذا في المادة 4 من القانون رقم 15 38 المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة. ومؤدى هذا المبدأ على المستوى المؤسساتي، أن تتمتع السلطة القضائية بالاستقلال التام عن كل من السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، حيث لا تتدخل أي واحدة من هاتين السلطتين التشريعية والتنفيذية في مهام السلطة القضائية، وألا تتدخل السلطة القضائية بدورها وفي المقابل في مهام هاتين السلطتين. ويعني على المستوى الفردي، أن يكون القاضي في منأى من كل التأثيرات والضغوطات المادية والمعنوية التي يكون من شأنها أن تؤثر على قيامه بمهمته بحرية وتجرد واستقلال (المادة 109 من الدستور)، وأن توفر له كافة الضمانات ضد العزل والنقل إلا بمقتضى القانون (المادة 108 من الدستور)، وأن تكون له الحرية في التعبير، بما يتلاءم مع واجب التحفظ والأخلاقيات القضائية، وفي الانخراط في جمعيات أو إنشاء جمعيات مهنية مع احترام واجبات التجرد واستقلال القضاء وطبقا للشروط المنصوص عليها في القانون (المادة 111 من الدستور). ثانيا : مبدأ حياد القضاء وليس يقصد من هذا المبدأ معناه الأخلاقي الذي تفرضه المواثيق الدولية، وتستوجبه مقتضيات المادة 109 من الدستور وكذا المقتضيات الواردة بالقانون التظيمي رقم 13 106 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، التي تحث على وجوب تحلي القاضي بالاستقلال والتجرد والترفع عن الأخلاقيات التي تتنافي مع مزاولة مهنة القضاء، وإنما يقصد منه معناه القانوني الضيق، الذي يتمحور في ما إذا كان من حق القاضي أن يطبق من تلقاء نفسه نص القانون الواجب التطبيق، ولو لم يطلب منه أطراف الخصومة المعروضة عليه ذلك، وأن يتدخل في سير الدعوى بإصدار إنذارات وإعذارات إلى طرفيها من أجل توضيح أو تصحيح أو تكملة ما قد يكون شاب إجراءاتها من خطأ أو نقص أو غموض، وهو ما يطلق عليه الحياد الإيجابي، أو ما إذا كان ذلك ممتنعا عليه، وأن دوره يقتصر فقط على الحكم في القضية المعروضة عليه مع الالتزام إلى أقصى الحدود بحدود الطلبات المعروضة عليه، وما تضمنته من وقائع ووصف وتكييف قانوني إلزامي لهذه الوقائع، دون أن يتدخل فيها أو يضيف إليها من عنديته، أو يعطي لهذه الوقائع التكييف القانوني الملائم من تلقاء نفسه، وهو ما يطلق عليه الحياد السلبي أو "نظرية القاضي النمساوي". وجدير بالملاحظة أنه بين هذين المبدأين، وهما مبدأ الحياد السلبي الذي يحد من سلطات القاضي، ومبدأ الحياد الإيجابي الذي يطلق له سلطة واسعة في تسير الدعوى وتجهيزها، اختار المشرع المغربي مبدأ وسطا بينهما سمح له بهجر نظرية " الوقائع المحيثة " واتباع نظرية "الوقائع غير المحيثة"، أو نظرية "الوقائع ملك للمدعي والقانون ملك للقاضي"، الشهيرة بنظرية تقول على لسان المحكمة " أعطني وقائع أعطيك قانونا"، ويظهر ذلك بجلاء في إعادة تأكيد مشروع تعديل هذا القانون لسنة 2018، المبدأ نفسه الذي كان يتضمنه الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية الحالي في نص المادة 5 منه، التي جاءت تنص على ما يأتي : "يتعين على المحكمة أن تبت في حدود طلبات الأطراف وفق التكييف القانوني السليم للوقائع المعروضة عليها، وطبقا للقوانين المطبقة على النازلة ،ولو لم تطلب الأطراف ذلك بصفة صريحة".. *نقيب أسبق لهيأة المحامين بالجديدة

المبادئ الأساسية للتنظيم القضائي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

عبد الرؤوف... رحيل أيقونة الفكاهة البسيطة

الطمع يفسد العلاقات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات