أسعار البنزين والفيول تعود إلى الارتفاع

عادت أسعار البنزين والفيول الصناعي إلى الارتفاع من جديد، بعد تسجيلها انخفاضا يوم 16 ماي الماضي، على التوالي، بناقص 20 سنتيما في اللتر و90 درهما في الطن، إذ يرتقب أن يتطور السعر، ابتداء من يوم غد (الأحد)، فاتح يونيو، بزائد 14 سنتيما في لتر البنزين و130 درهما في طن الفيول . وعزت مصادر مطلعة، هذا الارتفاع في أسعار المادتين المذكورتين، إلى تطور مفاجئ لأسعار المواد البترولية المصفاة المعتمدة بسوق روتردام خلال جلسة تداولات أول أمس (الخميس)، متأثرا بالأزمة السياسية والأمنية في كل من أوكرانيا وليبيا، إضافة إلى انتظار معرفة مستوى الاحتياطي الأمريكي الذي لم يتم الكشف عنه بعد. وفي هذا الشأن، قفز سعر برميل برنت عن بحر الشمال، المحدد تسليمه شهر يوليوز المقبل، إلى 110.11 دولارات في بورصة البترول الدولية بلندن، بزائد 30 في المائة عند نهاية جلسة تداولات الأربعاء الماضي، في الوقت الذي تؤكد الإحصائيات السابقة عن تنفيذ نظام «المقايسة»، مواصلة الأسعار منحاها التصاعدي كل خمسة عشر يوما، الشيء الذي دفع الحكومة إلى تسريع مخططها لرفع الدعم كليا عن المحروقات. ابتداء من شهر يونيو سيتحمل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب تكاليف فاتورته من الفيول الصناعي، بعد رفع الدعم المباشر عنه في إطار مخطط إنقاذ مالية المكتب، الذي سيرفع بدوره سعر الكيلواط من الكهرباء الحرارية بزائد 20 سنتيما مطلع غشت المقبل.ومن جهتها، فإن الزيادات في سعر مادة الغازوال حددت في شهري يوليوز وأكتوبر المقبلين، وفق البرمجة التي تضمنها العدد رقم 6222 من الجريدة الرسمية، إذ سجل سعر مادة الغازوال ارتفاعا بزائد 40 سنتيما منذ 16 يناير الماضي، تاريخ انطلاق الخطة الحكومية للتخفيض التدريجي لدعم هذه المادة الحيوية، ويرتقب أن يتطور سعرها بزائد 37.55 في المائة بحلول أكتوبر المقبل، لينتقل سعر اللتر من 7.19 إلى 9.89 دراهم، بما سيتيح خفض كلفة دعم الغازوال من 2.50 دراهم إلى 80 سنتيما.إلى ذلك، عبر مهنيو قطاع مواد البناء والصناعيون عن امتعاضهم من تأخر الحكومة في إيجاد حلول لهم في ما يخص ارتفاع تكلفة الفاتورة الطاقية، إذ ينتقدون استحواذ مادة غاز البوتان على الحصة الكبرى من الدعم، وتلكأ الحكومة في رفع الدعم عنها أو إعداد آليات لحماية مصالح القطاعات المتضررة من رفع الدعم.ويظل قطاع النقل المستهلك الأول لمادة الغازوال بحصة 42.6 في المائة من الاستهلاك، متبوعا بقطاع الفلاحة والصيد البحري، الذي يستهلك ما نسبته 20.9 في المائة، ثم الأسر التي تبلغ حصتها من الاستهلاك 19.4 في المائة، وكذا قطاع الصناعة والمناجم بحصة لا تتجاوز 17.1 في المائة، حسب الإحصائيات التي أوردها التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات برسم 2012، الذي تضمن أيضا تراجع الدعم المخصص لمادة الغازوال بالنسبة إلى كل أسرة تمتلك سيارة من 3 دراهم و42 سنتيما إلى درهمين و44 سنتيما، متم السنة الماضية، في الوقت الذي لا يتعدى استهلاك مادة "البنزين" نسبة 7.6 في المائة ضمن حصة استهلاك قطاع النقل.بدر الدين عتيقي

أسعار البنزين والفيول تعود إلى الارتفاع

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

التهاب أسعار القطاني مع اقتراب رمضان

سطو على صيدلية لسرقة أدوية مخدرة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات