الخيانة الزوجية… “كلها يلغي بلغاه”

متابعات متناقضة في التكييف والإدانة أثارت نقاش مضامين فصول تحتاج تغييرا لإنصاف الضحية والمتهم واقعة الحكم بإدانة محمد الترك، زوج الفنانة دنيا بطمة، بالحبس النافذ والغرامة، بعد متابعته من أجل التحريض على الفساد، وكذا المتهمة وصال بالتهمة ذاتها، شكلت حدث هذا الأسبوع، بعد أن أماطت مضامين المتابعة والإدانة، اللثام عن جرائم "الخيانة الزوجية" التي يعتري معالجتها عدد من النواقص المكبلة بالقانون. إنجاز: محمد بها بالعودة إلى قضية هذا الأسبوع، اتجهت أنظار الرأي العام الوطني، خاصة جمهور الفنانة دنيا بطمة وهواة "أخبار المشاهير"، إلى مراكش، بعد أن أصدرت هيأة المحكمة الابتدائية الزجرية بمراكش، الأربعاء الماضي، حكما يقضي بإدانة المنتج البحريني محمد الترك، زوج الفنانة دنيا بطمة، بثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 3000 درهم، من أجل التحريض على الفساد. وقررت المحكمة ذاتها، حبس الشابة وصال، شريكة محمد الترك، بـ3 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 3000 درهم بتهمة التحريض على الفساد والسرقة، في حين قضت بإدانة شاب، بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، من أجل التقاط صور وفيديوهات لأشخاص داخل مكان خاص، ونشرها دون موافقتهم. وتقدمت دنيا بطمة بشكاية لدى السلطات الأمنية بمراكش، اتهمت فيها زوجها بالخيانة الزوجية رفقة الشابة وصال، وخيانة الأمانة بعد تصرفه بأموال حفلاتها عندما كان مديرا لأعمالها. واتهمت بطمة، الشابة وصال بسرقة أغراضها الشخصية من داخل منزلها بمراكش. وحول التساؤلات المتعلقة بأسباب عدم البت في شكايات الخيانة الزوجية بالبراءة أو الإدانة عوض الإدانة بعد تكييفها على أنها تحريض على الفساد والدعارة، قال رشيد وهابي، محام بهيأة الجديدة، إن الذي يجعل بعض المحاكم تعيد التكييف هو خلو المحضر من الاعترافات أو حالة التلبس الفعلي بممارسة الجنس أو الشروط المطلوبة لإدانة شخص ما بالخيانة الزوجية أو الفساد، لذلك تلجأ إلى إعادة التكييف وإدانته بالتحريض على الفساد، والتي يكون فيها الإثبات مفتوحا. التلبس... الإثبات الصعب من الأمور التي لا يختلف حولها اثنان، أن جريمة الفساد أو الخيانة الزوجية والمشاركة فيها لا تثبت إلا بضبط المتهم في علاقة غير شرعية بفعل الخيانة الزوجية أو المشاركة فيها من قبل النيابة العامة أو الضابطة القضائية. ونظرا لخصوصية الإثبات في هذه الجرائم، فإن ضباط الشرطة القضائية والنيابة العامة هم وحدهم من لهم صلاحية البحث والتحقيق فيها في حالة التلبس، وهو ما يجعل الضحية والمشتكي بمقتضى شكاية مباشرة ليست له الصلاحية لإثبات حالة التلبس. قضايا أثارت الجدل من بين القضايا التي أثارت جدلا واسعا، قضية الفنانة نجاة الوافي التي تتبعها الرأي العام في 2019، إذ شكل إيقافها والمخرج سعيد خلاف داخل إحدى الشقق بالمعاريف بالبيضاء، من قبل المصالح الأمنية، بعد توصلها بشكاية من قبل زوجها الأمريكي الجنسية يتهمها فيها بالخيانة الزوجية، (شكل) حدثا تتبعه الصغير والكبير إلى أن صار مادة دسمة تناولتها مختلف وسائل الإعلام الوطنية ومواقع التواصل الاجتماعي. واختار زوج الممثلة نجاة الوافي التبليغ عنها، واتهمها بخيانته رفقة المخرج سعيد خلاف في الشقة التي اكترتها لها شركة تنفيذ إنتاج أحد المسلسلات التلفزيونية، الذي كانت لعبت فيه دور البطولة، وأشرف على إخراجه سعيد خلاف. وفي الوقت الذي أصر الزوج على اتهام زوجته بالخيانة الزوجية، أسقط وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالبيضاء، في 19 شتنبر 2019، تهمة «الخيانة الزوجية» عن الممثلة نجاة الوافي في قضيتها مع المخرج سعيد خلاف، لانعدام ثبوت الفعل، ليتم إطلاق سراحهما ومتابعتهما بتهمة "التحريض على الفساد»، وهو ما أثار نقاشا حول خلفيات تكييف الجريمة. وشهد الملف تطورات مهمة، بعد أن أسدل الستار على القضية، بقرار المحكمة الابتدائية الزجرية بالبيضاء، في 15 مارس من 2021، ببراءة الممثلة نجاة الوافي والمخرج سعيد خلاف من تهمة «التحريض على الفساد»، ليتم بذلك وضع حد لتهمة الخيانة الزوجية من أصلها. جدل اختلاف العقوبة من الأمور التي تثير جدلا كبيرا سواء في النقاش العمومي من قبل الحقوقيين والمهتمين، أو لدى الرأي العام وعائلات المتهمين والضحايا، قضية التعامل مع "جريمة الخيانة الزوجية" في القانون المغربي، في ما يخص مسألة اختلاف العقوبة بعد تطبيق النص القانوني «تسقط المتابعة بتنازل الزوج أو الزوجة». وإذا كان القانون يمنح لزوج أو زوجة المعني (ة) حق التنازل من عدمه، فإن تداعيات هذا الحق تطرح إشكالات عديدة وتخلف مآسي لدى أسر المعتقلين، خاصة الذين يتم اتهامهم في إطار تصفية حسابات. ويؤكد مضمون الفصل 492 أن "تنازل أحد الزوجين عن شكايته يضع حدا لمتابعة الزوج أو الزوجة المشتكى بها عن جريمة الخيانة الزوجية"، كما أنه "إذا وقع التنازل بعد صدور حكم غير قابل للطعن، فإنه يضع حدا لآثار الحكم بالمؤاخذة الصادر ضد الزوج أو الزوجة المحكوم عليها". وفي حال تنازل زوج أو زوجة مرتكب الخيانة الزوجية عن الشكاية، يؤكد النص القانوني أنه "لا يستفيد مشارك الزوجة ولا مشاركة الزوج مطلقا من هذا التنازل"، وهو ما يجعل من الطرف الثاني غير المتنازل له ضحية عدم تفعيل تحميل المسؤولية للطرفين، ما ينتهي به إلى"الغرق وحيدا". العزاب... أكبر الضحايا من الإشكاليات المطروحة في موضوع «جرائم الخيانة الزوجية»، تمتيع أحد طرفي الخيانة الزوجية بالسراح ووضع حد لمتابعته بمجرد تنازل الزوج أو الزوجة، في حين يتم الإبقاء على متابعة الطرف الثاني معتقلا، خاصة إذا لم يكن متزوجا ولم يجد من يتنازل له، رغم أن الجريمة واحدة وأن الفعل الأصلي لم يعد قائما. وحسب ما تنص عليه الفقرة الأخيرة من الفصل 492، فإنه في حال تنازل زوج أو زوجة المشتكى به أو بها عن شكايته، فإن ذلك التنازل لا يشمل الطرف الآخر المشارك أو المشاركة في الخيانة الزوجية. ورغم أن الجريمة المفترضة واحدة، إلا أن أحد أطرافها، الذي يكون غالبا غير متزوج يجد نفسه مكبلا بحقيقة عدم وجود شريك شرعي يتنازل له. وفي الوقت الذي يتابع أشخاص عزاب بـ"الفساد" الذي تصل عقوبته إلى الحبس لمدة سنة، تسقط تلك التهمة عن مرتكب الفعل نفسه إذا كان متزوجا، إذ يتم تكييف تهمته على أنها "خيانة زوجية"، والتي تسقط بدورها في حالة التنازل، وهو ما يجعل من جريمة الخيانة الزوجية تنتهي بضحية آخر باسم القانون، ذنبه الوحيد أنه وثق في رجل أو امرأة قرر الارتباط معه في علاقة غير شرعية دون أن يعلم أنه متزوج أو متزوجة، قبل أن يجد نفسه خلف القضبان متابعا بالخيانة الزوجية. وتعليقا على هذا التناقض، قال رشيد وهابي المحامي بهيأة الجديدة، إن المقتضى الذي يجب توضيحه والعمل من أجل تعديله في جرائم الخيانة الزوجية، هو وضع الشريك الذي لا يكون متزوجا، ولا علم له بزواج الطرف المرتكب للخيانة الزوجية. وأضاف وهابي أن الشريك يتابع بتهمة المشاركة في الخيانة الزوجية، وغالبا ما يتم اعتقاله، رغم عدم علمه بزواج الطرف الآخر كما هو ثابت، وجريمة المشاركة في الخيانة الزوجية، هي من الجرائم القليلة جدا التي تتم متابعة الفاعل فيها، رغم غياب القصد الجنائي الذي يعتبر من العناصر المهمة في كل فعل جرمي، وعدم وجوده، قد يجعل الفعل غير قائم أو يجعله فعلا غير عمدي. وشدد المتحدث نفسه على أن التعديل يجب أن ينصب على اعتبار أن المشارك في الخيانة الزوجية، يتابع فقط بالفساد متى ثبت عدم علمه بزواج الطرف الثاني. مشيرا إلى أنه يجب أن يمس التعديل الفقرة الأخيرة من الفصل 492 من القانون الجنائي، ويتم التنصيص على ما يلي: (ولا يستفيد مشارك الزوجة ولا مشاركة الزوج مطلقا من هذا التنازل متى كان عالما بواقعة الزواج وإلا توبع بالفساد متى لم يعلم، ويستفيد في جميع الأحوال المشارك في هذه الجريمة من تنازل الزوج أو الزوجة حتى ولو توبع بالفساد). وأوضح المحامي رشيد وهابي أن العبرة من عدم متابعة الزوج أو الزوجة بعد التنازل، هو حفظ الملف للحفاظ على سمعة بيت الزوجية، واستمرار النظر في ملف الزوج أو الزوجة على هامش ملف الفساد أو المشاركة في الخيانة الزوجية، هو فضح لما سعى المشرع للملمته وإخفائه بعد التنازل. لا مجال للاجتهاد قال رشيد وهابي، محام بهيأة الجديدة، إن إعادة تكييف الجرم من خيانة زوجية إلى تحريض على الدعارة، هو تكييف يمكن للمحكمة أن تعمله، إذا ارتكب الفعل من قبل ثلاثة أطراف، ممثلين في المحرض الذي يقنع أنثى بالتوجه لممارسة الدعارة وتكون الطرف الثاني في هذه الجريمة وهي المحرضة ويكون التحريض على الدعارة لفائدة شخص ثالث هو المحرض لفائدته. وأوضح وهابي في حديث مع "الصباح"، أن القاضي أو المحكمة لا يمكنهما تكييف فعل معين من جريمة خيانة زوجية أو فساد إلى جريمة تحريض على الفساد، إلا إذا كانت الجريمة مرتكبة من قبل ثلاثة أشخاص، باعتبار أن فعل الخيانة الزوجية والفساد يرتكب فقط من شخصين. وفي ما يخص إمكانية اعتبار المحادثات والفيديوهات بين طرفين، أحدهما متزوج دليلا على الخيانة الزوجية، كشف المحامي وهابي، أنه إذا تضمنت اعترافات بممارسة الجنس سواء كانت صوتية أو مرئية، يمكن أن تدخل في باب اعتراف تضمنته مكاتيب التي يعتبرها الفصل 493 من القانون الجنائي كافية للإدانة بجريمتي الخيانة الزوجية والفساد. وجوابا عن التصريحات التي تعتبر أن الاجتهادات القضائية في هذا الموضوع أصبحت تخرج عن مضامين القانون التي سطرها المشرع، شدد المحامي رشيد الوهابي، على أن القاضي ملزم بتطبيق القانون متى كان النص القانوني واضحا، ولا مجال لاجتهاد القاضي مع وجود نص قانوني صريح للحالة التي ينظر ويحكم فيها، لأنه مطالب فقط بتطبيق القانون، ويمكنه أن يجتهد في حالة غياب نص يحدد ويعاقب ويوضح، وإذا تجاوز القاضي القانون يكون قد أخطأ وسيكون حكمه عرضة للإلغاء أو النقض. مطالب بتعديل فصول المتابعة نظرا للوقع الذي تخلفه قرارات البت في جرائم الخيانة الزوجية على نفوس أسر الضحايا وكذا المعتقلين، خاصة عندما تتم متابعة شخص ما بتهمة الخيانة الزوجية في غياب وسائل الإثبات، أو عندما يتم الزج بالعزاب في غياهب السجون مقابل تمتيع الشريك المتزوج بالسراح وعدم المتابعة بمجرد حصوله على تنازل من قبل الزوج أو الزوجة، تحول الملف الشائك إلى قضية رأي عام. وفي هذا الصدد اختارت "الصباح" عددا من التدوينات التي حفل بها الفضاء الأزرق. - آن الأوان لإعادة النظر في فصول المتابعة التي تتعلق بجرائم الخيانة الزوجية، خاصة تلك التي تخص متابعة الشخص العازب وإعفاء المتزوج أو المتزوجة من العقوبة الحبسية بمجرد الحصول على تنازل، إذ كيف يعقل أن تتم متابعة الشخص العازب بتهمة المشاركة في الخيانة الزوجية في غياب الفاعل الرئيسي الذي يتم إطلاق سراحه؟ "الصراحة عقلي وقف هنا حيت ما يمكنش شي ديرها وشي اتكدم فيها". - هناك الكثير من الأشياء التي ينبغي إعادة النظر فيها في فصول المتابعة الخاصة بجرائم الخيانة الزوجية، وكذا العقلية الذكورية التي تسيطر على الواقع المعيشي، إذ نجد أن الزوج يتمتع بشكل دائم بتنازل الزوجة وهو ما يضمن له العيش بحرية بمبرر الحفاظ على الأسرة والأبناء من التشرد وقضية "الراجل كيبقى راجل"، في حين يتم الزج بالمرأة خلف أسوار السجن وتمنع من حقوقها، إذا ما تقرر تطليقها دون نسيان العار الذي سيظل يلاحقها طيلة حياتها. - قضية إثبات جريمة الخيانة الزوجية تحتاج إلى شجاعة من القضاة المشرفين على هذا النوع من الملفات حتى لا يتم الزج بضحايا الشكايات الكيدية في السجون، وتحويلهم إلى ذوي السوابق، وأيضا لإنصاف ضحايا الخيانة ومعاقبة المتورطين الذين يختارون القيام بممارساتهم غير المشروعة باتخاذ الحيطة والحذر لضمان الإفلات من العقاب. - لحد الساعة لا أستطيع استيعاب كيف يمكن الفصل بين الخيانة الزوجية والتحريض على الفساد، إذا كان الشخصان المتهمان قد تقررت متابعتهما بالتحريض وإسقاط تهمة الخيانة عنهما، ومادام الفعل الأصلي قائما. "الصراحة خاص معالجة بعض النقائص في هذا الباب".

الخيانة الزوجية… “كلها يلغي بلغاه”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

شكرا 2022

مغاربة يطالبون بالمشاركة في "الشان"!

مقالات ذات صلة