تنسيق أمني يطيح بعصابة للمخدرات

بنك طالب بها قيمة لدين وفوائد لم تسدد والزبون أكد أنه ضحية تحايل وتلاعب بالقانون نقاش قانوني مثير أثاره ملف معروض على القضاء التجاري بالبيضاء، ويتعلق بإلزام شخص بأداء 100 مليون لفائدة بنك، عبارة عن أصل قرض وفوائده بعد تأخره لسنوات في تسديده، في حين تمسك الأخير أن المبلغ غير واقعي، بحكم أن حسابه البنكي أغلق أوتوماتيكيا لعدم قيامه بأي معاملة مالية فيه لسنوات، كما تنص على ذلك مدونة التجارة، وأن البنك ملزم باستعادة قيمة القرض كاملا ونسبة محددة من الفوائد الناتجة عن التأخير، وليس 100 مليون. أصل هذا النقاش يعود إلى دعوى تقدم بها بنك يطالب فيها زبونا له استفاد من قرض بقيمة 10 ملايين، إلا أنه تلكأ في تسديد قيمته لمدة سنوات بسبب أزمة مالية عاناها، مشيرا إلى أن حسابه البنكي ظل مفتوحا منذ هذه الفترة الطويلة، فتراكمت عليه فوائد، حتى جعلت المبلغ المستحق تسديده، 100 مليون. ونجح البنك في الحصول على حكم ابتدائي يقضي لفائدته بـ100 مليون، قبل أن يطعن الزبون فيه عبر دفاعه أمام محكمة الاستئناف، تحت ذريعة أن البنك تورط في خروقات قانونية جعلته يتحوز هذا المبلغ دون وجه حق. وحسب دفاع الزبون، فإن البنك تحايل على المادة 503 من مدونة التجارة، كما تم تعديلها في 2013، التي تعتبر أن أي حساب بنكي يقفل تلقائيا في حال لم يشهد أي معاملة مالية لمدة سنة، وأن موكله فعلا توقف عن تفعيل حسابه لسنوات طويلة، ولم يتوصل بأي إشعار من البنك أو رسالة مضمونة حول مستقبل حسابه البنكي خلال هذه السنوات، إلى أن فوجئ يوما باتصال من مستخدم في البنك يطالبه بضخ مبلغ مالي زهيد حدد في 200 درهم، من أجل تفعيل الحساب البنكي، مبرزا أن موكله وعن حسن نية، ضح المبلغ المذكور، ليكتشف في ما بعد أنه مطالب بتسديد 100 مليون، عبارة عن أصل الدين وفوائده. وشدد الدفاع أمام المحكمة أن ما قام به مستخدم البنك يعد نوعا من التحايل، بحكم أن الحساب البنكي لموكله يعد مقفلا بقوة القانون لمرور سنوات عليه، ومع ذلك طلب منه ضخ مبلغ فيه، مشيرا إلى أن الهدف من هذه العملية هو كسر أجل التقادم، الذي حدده القانون في 15 سنة للقضايا المدنية والتجارية، عبر استغلال جعل الناس بالقانون والتحايل عليهم، رغم وجود طرق قانونية أخرى، يمكن اعتمادها في هذه الحالة. مصطفى لطفي

تنسيق أمني يطيح بعصابة للمخدرات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إجراءات العبور تخرج مغاربة مليلية للاحتجاج

محاكمة قاض بدون أدلة مادية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات