استنفار وسط العمال بسبب العشوائي

اجتماعات ماراثونية بعيدة عن الأنظار بمقر وزارة الداخلية عقدت المصالح المركزية لوزارة الداخلية بمقر الوزارة أخيرا، سلسلة لقاءات مع عمال الأقاليم والعمالات، بعيدا عن الأنظار، لتدارس ملفات مختلفة، أبرزها ظاهرة البناء العشوائي. وتلقى العمال تعليمات صارمة مفادها "لي فرط يكرط" من رجال السلطة، وألا تسامح مع المتواطئين. وأطاح البناء العشوائي، الذي انتشر بوتيرة سريعة نحو سنة، وتحديدا خلال الحملات الانتخابية، برجال سلطة وأعوانهم، بعدما انتهت بعض الولايات والعمالات من إحصاء عدد الدور و»البراريك»، التي شيدت في غفلة من الجميع. وعلمت "الصباح" أن المصالح المركزية أشرت، أخيرا، على توقيف وتوبيخ وتنقيل العديد من رجال السلطة وأعوانهم، كما عملت على تنقيل بعض القياد، وإحالة ملفات آخرين على اللجنة التأديبية. ويستغل سماسرة البناء العشوائي الظروف لإغراق بعض المدن وضواحيها بالبناء العشوائي، الذي يدر أرباحا مهمة عليهم، ما دفع وزيرة الإسكان والتعمير وسياسة المدينة، إلى التشديد على ضرورة التعاقد مع شركات خاصة لإحصاء سكان الصفيح، طالما أن ممارسات "البيع والشراء" مستمرة من قبل بعض من تناط بهم مهمة الإحصاء. ويختار سماسرة البناء العشوائي الظروف المناخية، نظير تهاطل الأمطار، من أجل إحياء هذه الظاهرة في غياب تصميم التهيئة وانعدام البنية التحتية في العديد من المناطق، إذ تم تشييد العشرات من المنازل بطريقة عشوائية لا تخضع للقانون الجاري به العمل في مجال التعمير. وشيدت بعض البنايات على مجاري المياه والوديان، ما دفع وزارة الداخلية إلى تكثيف مراقبتها لهذا المجال الخارج عن السيطرة، بسبب تغاضي بعض الجهات وتواطؤ أخرى. وتؤثر ظاهرة البناء العشوائي على المجال العمراني للعديد من المدن، إذ تم تشييد العديد من البنايات العشوائية في وقت وجيز، خصوصا داخل الأحياء الشعبية، كما أن البعض منها كانت موقوفة من قبل السلطة المعنية وأنجزت بشأنها محاضر، لكن في الفترة الأخيرة، وجد أباطرة وسماسرة البناء العشوائي الأبواب مشرعة، فاستغلوا الظرفية على حساب المواطن الضعيف، الذي أغلقت في وجهه جميع المصالح الإدارية، التي تمنح الرخص لبناء الإقامات والفيلات وتجزئات، بينما تحرم سكان الأحياء الشعبية من ذلك بدافع غياب تصميم التهيئة. ولم تتمكن مجموعة من قرارات الهدم والمراسلات الإدارية من إيقاف نزيف البناء العشوائي بأحياء المدن الكبيرة، إذ تواصل زحف الإسمنت "المشوه" على الأخضر واليابس، متجاوزا كل قوانين التعمير وضوابط احترام الملك العام. وبدت بعض المدن، كما لو أنها تعيش تحت رحمة "مافيا" عقارية، ترفض الامتثال لقانون التعمير ولضوابط تصميم التهيئة الحضرية، ما يسمح باختلالات مجالية واسعة، ويفتح الباب أمام انهيارات متتالية، في الأحياء التي، تتناسل فيها البنايات العشوائية. عبد الله الكوزي

استنفار وسط العمال بسبب العشوائي

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

التجهيز تخسر دعوى ضد شركة لجرف الرمال

عقوبة مخففة لقاصر قتل "بيدوفيل" بطنجة

مقالات ذات صلة