التجهيز تخسر دعوى ضد شركة لجرف الرمال

أجمع أعضاء المهمة الاستطلاعية بلجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، على ضرورة وضع خطة عملية لتفادي الاختناق الذي يعرفه مصب وادي أم الربيع. وكشف أعضاء اللجنة البرلمانية، عن وجود نزاع قضائي بين الشركة المكلفة بجرف الرمال وتنقية وادي أم الربيع، ووزارة التجهيز، وصلت إلى القضاء، بعد انتهاء مدة العقد المحددة في 10 سنوات، إذ ربحت الشركة دعواها ابتدائيا واستئنافيا، بحكم يقضي بحقها في الاستمرار في العمل بناء على مضامين العقدة نفسها، وبذلك تم إلغاء القرار الإداري الصادر عن الوزارة بإيقاف عمل الشركة. ولم يكشف أعضاء اللجنة البرلمانية عن حجم الملايير التي ضاعت بسبب المنازعات القضائية، وتعطيل المشاريع التنموية، وتأخير الأوراش المفتوحة، إذ سبق أن أقر نزار بركة، وزير التجهيز والماء، في لجان برلمانية أن وزارته أدت 500 مليار في منازعات قضائية تخص فقط ملفات نزع الملكية، فاز بها الأغيار منذ 2012 إلى 2021. وإلى أن تفكر الحكومة في حل معضلة المنازعات القضائية بمختلف الوزارات، أكد تقرير المهمة الاستطلاعية، تسجيل دعوى قضائية أخرى، تهم إعلان وزارة التجهيز التقدم بطلب عروض لإبرام صفقة جديدة، وهذه المرة سمح لها القضاء بذلك، ورفض تعطيل مسطرة نشر طلبات العروض بين الشركات. وبناء على مضامين الأحكام القضائية، أتيحت للوزارة دراسة إمكانية استدعاء الشركة التي تم توجيه اتهامات لها، ومواجهتها بالحجج، والتباحث معها حول أفضل السبل لفسخ العقدة بالتراضي، أو الاستمرار في العمل بشروط أخرى أكثر موضوعية، وبدفتر تحملات مفصل ومتابعة دقيقة، ولم لا تكليف الشركة بتهيئة المصب بإنجاز الحواجز والبنيات التحتية التي تمت الإشارة إليها مع تشديد المراقبة، على أساس تقديم توضيحات أمام جمعيات المجتمع المدني التي تتابع الملف. وتأكد لدى البرلمانيين، أعضاء اللجنة الاستطلاعية، التي ترأسها البرلماني يوسف بيزيد، عن فريق التقدم والاشتراكية، أن الحلول الترقيعية وغياب التقائية البرامج الحكومية، تعد سببا في تفاقم الوضع البيئي بمصب وادي أم الربيع، إذ طالبوا، وعلى استعجال، بتدخل وزارة الطاقة والمعادن، قطاع التنمية المستدامة، الذي وعد بدوره بإنجاز دراسة، وإعداد رؤية واضحة عما يمكن القيام به على مستوى مصب نهر أم الربيع، مع تأكيد وجود دراسة أولية أنجزتها وزارة التجهيز حول الترسبات والتيارات المائية، وهي غير كافية، إذ تتطلب دراسة أخرى تهم تهيئة وتنمية كامل المنطقة، وتوقيع اتفاقيات متعددة الأطراف تشارك فيها الجماعة والإقليم والجهة والوزارات المعنية، وذلك باستحضار التجارب المماثلة بالنسبة إلى وادي أبي رقراق. أحمد الأرقام

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو

اقتطاع من الأجور في الداخلية

استنفار وسط العمال بسبب العشوائي

مقالات ذات صلة