اختفاء مخصصات “منازل الموت” بالبيضاء

شركة إدماج سكن لم تتوصل بميزانية 2022 لإتمام عمليات هدم مئات الدور الخطيرة تجاوز عدد "منازل الموت" بعمالات البيضاء، التي تنتظر تنفيذ قرارات الهدم النهائي 612 منزلا، توجد بأحياء عتيقة بعمالات مقاطعات الحي المحمدي عين السبع، والفداء مرس السلطان وأنفا (المدينة القديمة). وانتهت مكاتب دراسات ولجان محلية وإقليمية من إحصاء وتصنيف هذا النوع من القنابل الإسمنتية، وصدرت شهادات وقرارات مصادق عليها من الجهات المختصة بالهدم النهائي، لأنها تشكل خطرا على السكان والمارة، ليظل الحال على ما هو عليه، في غياب أي تفاعل من مجلس الجماعة لتمويل عمليات التنفيذ. وحسب معطيات توصلت بها "الصباح"، فإن الجماعة رصدت في إطار ميزانية 2022، حوالي 12 مليون درهم، لوضعها رهن شركة إدماج سكن (أو شركة الإسكان والتجهيزات حسب الاسم الجديد)، لتمويل عمليات الهدم وتوفير الشروط التقنية والاستعانة بالخبرة ومقاولات مختصة لتنفيذها، وفق المعايير الجاري بها العمل. ورغم مرور أكثر من سنة على صرف ميزانية 2022، لم تتوصل الشركة المكلفة بأي درهم، بمبرر أن "الجماعة معندهاش الفلوس"، في وقت تصرف أموال باهظة على جمعيات ونواد رياضية، وترصد الملايين على الإعانات الاجتماعية والمساعدات وقفف المواد الغذائية في إطار الاستثمار المسبق في حملات انتخابية قبل الأوان. وعادت الجماعة إلى برمجة فصل جديد لهدم المنازل العتيقة بعمالتي الحي المحمدي والفداء مرس السلطان، في ميزانية 2023، قدر بـ11 مليون درهم، في وقت تطالب الشركة المكلفة بصرف الاعتمادات السابقة الملتزم بها في إطار اتفاقية مع جماعة البيضاء، بل إن الشركة تطالب بدفعة أولى من 4 ملايين درهم، لإطلاق الأوراش الأولى للهدم. وتسبب هذا التأخر في تنفيذ عمليات هدم المنازل الخطيرة، في وفاة ثلاثة أشخاص قبل أيام بمقاطعة مرس السلطان، وانهيار جزئي للواجهة الجانبية لمنزل مكون من طابق أرضي وطابقين علويين، مدرج ضمن الدور الآيلة للسقوط، بحي السمارة. ولم يكلف أي مسؤول، أو منتخب "كبير" نفسه عناء تنظيم زيارة إلى أسر الضحايا، أو تقديم الدعم إلى المواطنين الآخرين الذين يبيتون في العراء منذ أيام، خوفا من انهيار أسقف المنازل المهترئة فوق رؤوسهم. وأعد قسم التعمير بمجلس المدينة قبل سنتين دراسة إحصائية حول هذا النوع من المنازل، كشفت أن عدد هذه المباني يقدر بأزيد من 2800 بناية تضم حوالي 72 ألف قاطن، منها 1874 بمنطقة درب السلطان الفداء بنسبة 65 في المائة و905 بعمالات مقاطعات البيضاء آنفا بنسبة 32 في المائة و91 بناية بعمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي بنسبة 3 في المائة. وحسب الدراسة ذاتها، فإن حوالي 36 في المائة من هذه المباني تصنف ضمن السكن غير اللائق، و40 في المائة ضمن البناء غير القانوني (حوالي 80 ألف أسرة). يوسف الساكت

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو

لعزيز: إعادة البناء حاجة مجتمعية

المغرب نجم مهرجان المسرح العربي

مقالات ذات صلة