رخـص للتهريـب بالبيضـاء

إحصاء أولي يضبط 800 محل تجاري خارج المساطر القانونية للمزاولة ضبطت مصالح جماعة البيضاء، في عملية إحصاء أولية، أكثر من 800 محل تجاري ومقاه ومطاعم وأصحاب أنشطة عديدة بمختلف المقاطعات في حالة شرود، دون تراخيص صادرة عن الجهات المعنية، أو تمارس بتراخيص مؤقتة، أو مجرد أوراق دون حجية قانونية. وكشفت معطيات أن تجارا ومهنيين يشرعون في مزاولة أنشطتهم دون الحصول على تراخيص، أو يكتفون بأذونات وتصريحات مؤقتة، دون إتمام مسطرة الترخيص التي تتطلب إعداد ملفات، ووضعها لدى مصالح الجماعة، أو المقاطعات، حسب طبيعة المهنة. وفي وقت يشتكي بعض حاملي التراخيص من طول المسطرة وتعقيدات الولوج إلى قواعد البيانات الرقمية، يفضل آخرون الطريق السهل، أي الشروع في مزاولة النشاط التجاري، أو المهني، دون إتمام باقي الإجراءات الأخرى، ما يتسبب في أضرار كبيرة للمجال، واحتلالات غير قانونية للملك العمومي وتهديد لسلامة المواطنين وأمنهم، ناهيك عن الأضرار التي تلحق بخزينة المدينة، إذ لا توجد أي وثائق تثبت أن هؤلاء مرتبطون بلوائح الالتزام الضريبي. وطبقا لمقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، تختص الجماعات بتنظيم الأنشطة التجارية والحرفية والصناعية التي تدخل في نطاق اختصاصاتها ومراقبتها طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل. ومن أجل استغلال أي محل في نشاط تجاري، أو حرفي، أو خدماتي، يتوجب الحصول على ترخيص من الجماعة بالنسبة إلى فئة معينة من الأنشطة، أو وصل تصريح من مجلس المقاطعة بالنسبة إلى فئة أخرى مختلفة، لا تتطلب ترخيص العمدة. ويوجد هذا «النسيج» الضخم من المحلات التجارية خارج أي مراقبة، إذ من المفروض أن يشكل الموضوع هاجسا لجهاز الشرطة الإدارية الجماعية الذي تحول إلى مشكل بمقاطعات البيضاء بدل أن يكون جزءا من إيجاد حلول لعدد من المشاكل والمخالفات والتجاوزات في مجال البناء والنظافة واحتلال الملك العمومي وعرقلة السير، والمراقبة الصحية للمحلات التجارية والحرفية. ويعتبر مشروع الشرطة الإدارية، أو الكثير منه، في حكم الفاشل، بعد قرار رؤساء مقاطعات تجميد مهام العناصر الموضوعة تحت إشارتهم من الشرطة الإدارية، إلى حين عقد اجتماعات مصارحة مع عمدة المدينة وشركة البيضاء للخدمات، المفوض لها تدبير هذا النوع من الشرطة. وحسب معطيات محينة لشركة التنمية المحلية (كازا خدمات)، أصدرت الشرطة الإدارية الجماعية بالبيضاء 17882 إنذارا في إطار المهام الموكولة، و68544 معاينة، وأزيد من 59445 محضرا لخروقات تحرير الملك الجماعي، ومعالجة 5994 شكاية. لكن عددا من رؤساء المقاطعات لا ينظرون بارتياح إلى هذه الأرقام، مؤكدين أن العبرة ليست بتحرير هذا الكم الهائل من المحاضر والإنذارات، بل بمتابعة وتفعيل هذه المحاضر وإيجاد حلول للتجاوزات والاختلالات في عدد من القطاعات المندرجة في صلب مهام هذا الجهاز، ومن ذلك على وجه التحديد محاصرة الرخص التجارية غير القانونية، وكشف الأنشطة المزاولة دون ترخيص من الأساس. يوسف الساكت

رخـص للتهريـب بالبيضـاء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

فقدان 58 ألف منصب شغل

2022 ... أمن الضبط والربط

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات