فقدان 58 ألف منصب شغل

فقد الاقتصاد الوطني مابين الفصل الثالث من السنة الماضية ونظيره من السنة الجارية، 58 ألف منصب شغل. وأفاد عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، خلال تدخله في الندوة التي أعقبت اجتماع مجلس البنك المركزي، أن 128 ألف باحث عن العمل غادروا سوق الشغل، ما انعكس على معدل النشاط، الذي انخفض من 45.1 في المائة إلى 44 في المائة. وأكد الجواهري أن معدل البطالة عرف تراجعا طفيفا، خلال الفترة ذاتها، لينتقل، على الصعيد الوطني، من 11.8 في المائة إلى 11.4، وهم التراجع بشكل كبير الوسط الحضري، حيث تقلص معدل البطالة إلى 15 في المائة، في حين ظل مستقرا في المناطق القروية في حدود 5.2 في المائة. وعرف معدل البطالة في صفوف الشباب ارتفاعا بـ 0.7 نقطة، ليصل إلى 31.7 في المائة، علما أن المعدل في صفوف شباب المدن يصل إلى 43.8 في المائة. وتوقع عبد اللطيف الجواهري أن يعرف النمو الاقتصادي، خلال السنة الجارية، تباطؤا ليستقر في حدود 1.1 في المائة، مقابل 7.9 في المائة في السنة الماضية. وأرجع والي بنك المغرب ذلك إلى تراجع القيمة المضافة الفلاحية بناقص 15 في المائة، والأنشطة غير الفلاحية بناقص 3.4 في المائة، متوقعا أن ينتعش الاقتصاد خلال السنة المقبلة بوتيرة نمو في حدود 3 في المائة، بفعل ارتفاع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 7 في المائة، بناء على فرضية محصول متوسط من الحبوب، وتباطؤ وتيرة نمو الأنشطة غير الفلاحية إلى حدود 2.4 في المائة، بفعل تدهور المناخ الخارجي. وينتظر، حسب توقعات البنك المركزي، أن ينتعش الاقتصاد الوطني بنسبة 3.2 في المائة، خلال 2024. وأشار عبد اللطيف الجواهري، في تدخله، إلى أن معدل التضخم وصل، خلال السنة الجارية، 6.6 في المائة، قبل أن يتراجع في السنة الموالية إلى 3.9 في المائة، في المتوسط، في حين سيعرف ارتفاعا في 2024، ليصل إلى 4.2 في المائة. وأرجع والي بنك المغرب، ذلك، إلى الزيادة الملحوظة في أسعار المحروقات بنسبة 42.8 في المائة، خلال السنة الجارية، قبل أن تتراجع إلى 4.8 في المائة في السنة المقبلة، وتتقلص إلى 0.8 في المائة في 2024. وأفاد عبد اللطيف الجواهري أنه رغم بعض المؤشرات في بعض البلدان تفيد بتقلص مستوى التضخم، فإن مستواها يظل مرتفعا، ما دفع البنوك المركزية إلى تشديد سياستها النقدية، ما سيؤثر على وتيرة النمو في السنة المقبلة، إذ يتوقع أن يتراجع معدل نمو الاقتصاد العالمي بشكل ملحوظ خلال 2023. وأوضح والي بنك المغرب أن هذه الظرفية تؤثر على الاقتصاد الوطني وتطور التضخم، الذي ينتظر أن يستمر في مستويات مرتفعة خلال فترات أطول مما كان متوقعا، بفعل الضغوط التضخمية الخارجية. وأشار الجواهري إلى أنه من أجل تفادي أي تطورات غير محمودة في ما يتعلق بالتضخم، قرر مجلس البنك المركزي رفع معدل الفائدة الرئيسي بنصف نقطة مائوية، ليصل إلى 2.50 في المائة. عبد الواحد كنفاوي

فقدان 58 ألف منصب شغل

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

منتدى التشغيل في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

رخـص للتهريـب بالبيضـاء

مقالات ذات صلة