البحث عن رئيس بلدية بسبب هبة ملكية

نالها باسم شركته العقارية والقضاء تابعه بالحصول على منفعة من تسيير المجلس الجماعي أمر رئيس غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، الأسبوع الماضي، بتحرير مسطرة بحث غيابية في حق الرئيس السابق لبلدية جرف الملحة التابعة لإقليم سيدي قاسم. وتخلف المنتخب المتابع عن الحضور إلى مقر المحكمة، رغم أنه يتابع وحيدا، وستكون الجلسة المقبلة الخامسة عشرة له، إذ حددت له الغرفة الاثنين المقبل، موعدا جديدا، بعدما استولى على هبة وأقام تجزئة سكنية فوقها رغم أنها مصنفة ب"هبة ملكية"، ليجره ستة مستشارين أثناء ولايته إلى القضاء. واعتبر قاضي التحقيق بالغرفة الثانية بالمحكمة نفسها أن رئيس البلدية ارتكب جريمة مالية تشكل جناية «الحصول على منفعة من تسيير مجلس جماعي يرأسه وتبديد أموال عمومية». ورغم تأكيد قاضي التحقيق أن هناك أدلة كافية على تورط المنتخب السابق، إلا أنه ظل يموه على المحكمة، واضطرت النيابة العامة إلى تبليغه قبل الجلسة الماضية عن طريق النيابة العامة، لكن تماديه في التخلف عن الحضور دفع رئيس الجلسة إلى تحرير مسطرة بحث غيابية في حقه، كما أعادت تبليغ المشتكين. وتفجرت الفضيحة بعدما تقدم ستة مستشارين جماعيين بشكاية إلى النيابة العامة يطالبون فيها بفتح بحث قضائي، واتهموا الرئيس السابق، باستغلال النفوذ واختلاس وتبديد أموال عمومية والاستيلاء على الهبة الملكية دون وجه حق، إذ أكدوا أمام ضباط القيادة الجهوية للدرك الملكي بسيدي قاسم، أن الرئيس أدرج في دورة استثنائية نقطة واحدة بجدول الأعمال خاص بتوسيع المجال الحضري ليشمل قطعة أرضية مخصصة للزراعة عبارة عن هبة ملكية لصغار الفلاحين، وذلك بخلق شراكة وإدخالها إلى المجال الحضري بمصادقة أغلبية أعضاء المجلس. وأكد المشتكون انسحابهم من الدورة بعدما تبين لهم أن الرئيس يريد الحصول على أموال طائلة عبر استغلال نفوذه، وأنجز التجزئة السكنية وشرع في بيع بقعها قبل تجهيزها، معتمدا على تصميم معماري فقط من صنع تقنيي الجماعة. وفي إطار رده على تلك الاتهامات أكد الرئيس المعزول أمام الضابطة القضائية، أنه لا يتذكر تاريخ انعقاد الدورة الاستثنائية، مضيفا أن الأمر يتعلق بتوسيع تصميم التهيئة الذي ينعقد كل عشر سنوات وتشرف عليه الوكالة الحضرية، ويعرض على أنظار المجلس البلدي قصد الموافقة عليه، إذ تمت المصادقة على هذا المشروع بالأغلبية بعد قيام الوكالة الحضرية بدراسة المشروع حسب مزاعمه. وبعد محاصرة الرئيس بأسئلة حول استفادة شركته أقر أنه أنجز شراكة قصد ضم قطعة الهبة الملكية إلى المجال الحضري، وبعد إنجاز تصميم التهيئة تقدم عدة مقاولين لإقامة تجزئات سكنية، وأثناء استفساره عن مدى صحة هل كان من المتقدمين لنيل القطعة الأرضية، أقر أنه فعلا كان ضمنهم، وجرى إنجاز التصميم عبر مهندس معماري ومكتب دراسات ومقاولات الماء والكهرباء والهاتف والصرف الصحي. ولم يقف الأمر عند التلاعب بالهبة الملكية بل وجد الرئيس نفسه أمام اتهامات أخرى تتعلق بتبديده أموالا عمومية، بعدما اتهمته المعارضة بالتلاعب في منح جمعيات وحصول جمعيته التي أسسها وكان رئيسها ما بين 2009 و2010 ، كما استفادت جمعيات مقربة منه من مبالغ مالية، ضمنها جمعية واحدة حصلت على 30 مليون سنتيم، إضافة إلى بنائه أقساما إضافية فوق ساحة مدرسة تعود لملكيته باسم الجمعية التي كان يترأسها واستغلها رغم عدم تجهيزها بتساهل من تقني البلدية آنذاك. ووجد الرئيس نفسه أيضا أمام اختلالات قطاع المحروقات واستغلال سيارته لأغراض شخصية ووصلت ميزانية المحروقات السنوية إلى 40 مليون سنتيم، كما جرى اتهامه بإقصاء دوائر المستشارين المعارضين من الإنارة وإصلاح وتركيب المصابيح، إضافة إلى الاستعمال المفرط في للهواتف، واستغلال العمال العرضيين في تجمعات حزبية وتنظيمها على نفقات المجلس، فيما دافع الرئيس عن هذه الاتهامات معتبرا أن الكثير منها تدخل في نطاق اختصاصاته، وتملص من الاتهامات التي تكون جرائم تبديد أموال عمومية. عبد الحليم لعريبي

البحث عن رئيس بلدية بسبب هبة ملكية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

سنتان لمروجة مخدرات بالجديدة

إدانة "سكران" حاول سرقة وكالة بنكية

مقالات ذات صلة