تعليمات مشددة من فتحاوي بالاطلاع القبلي على الجلسة لم يعد مقبولا ارتكاب أي أخطاء في تدبير الملفات بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، بعد وضع عبد العزيز فتحاوي، الرئيس الأول لها، استراتيجية جديدة في التعامل مع عدد الملفات الكثيرة خاصة في الميدان الجنائي، إذ عمد إلى إضافة غرف جنائية جديدة على مستوى المرحلة الابتدائية أو الاستئناف، إذ سينتقل مع فاتح يناير المقبل عدد الهيآت الجنائية في المرحلة الابتدائية إلى أربع عوض ثلاث، وبالاستئناف اثنتين، وذلك لأجل الموازنة بين عدد القضايا والهيآت التي تبت فيها، تفاديا لارتفاع القضايا التي لا يتم البت فيها داخل أجل معقول، وهو ما دأب الرئيس الأول على تفعيله منذ تعيينه على رأس المحكمة، إذ تمكن من القضاء على المخلف في العديد من القضايا المدنية والاجتماعية، وأضحى في الوقت الحالي اعتماد القضايا المسجلة خلال 2020 باعتبارها قضايا مزمنة. وذكرت الجمعية العمومية التي عقدت الجمعة الماضي، أنه يتولى كل نائب للرئيس الأول مهام هذا الأخير في تدبير الملفات قضائيا، ابتداء من تسجيلها ورقيا ومعلوماتيا، وتحيينها رقميا، ومتابعة آماد إجراءاتها، والبت فيها وتحريرها وطبعها وتوجيهها لمحكمة النقض، ورصد الخلاف على مستوى الاجتهاد القضائي في أفق توحيده. ومن النقاط التي تم الحسم فيها كذلك بشأن السير العادي للمحكمة، مسألة ممارسة نواب الرئيس لدورهم، إذ لم يعد مقبولا أن يمارسوا فقط دورهم التقليدي، بل أضحوا مطالبين بمهام الرئيس الأول، إذ يتعين عليهم بالإضافة إلى باقي المستشارين بالمحكمة تفعيل النجاعة في عملهم، والالتزام العقلاني بآماد البت والإجراءات، سواء في تأخير الجلسات أو كم القرارات وآماد المداولات، والنكوص عما ينافي ذلك من إخراج من المداولات أو تمديدات غير مبررة. ووضع الرئيس الأول حدا لمسألة تغيير المقرر في بعض القضايا، إذ جعلها من الاختصاص الحصري له ولنوابه، وحصرها في حالات التنافي أو للضرورة القصوى. وطالب الرئيس الأول المستشارين بالمحكمة بالاطلاع القبلي على الجلسة الذي يعتبر من أولويات النجاعة، التي لا يحرص عليها عدد من المستشارين غير المقيمين بهذه الدائرة القضائية، كما يتعين الحرص على المداولات وإعطاؤها حقها، فالتداول هو سنام العدالة، كما أنه ينبغي على رؤساء الهيآت تفعيل دورهم بالاطلاع على التعليل ومراجعته والحرص على جودته، ومراقبة تحرير القرارات التي يصدرونها، إذ هناك من رؤساء الهيآت من لا علم له بالمحرر من القرارات من عدمه، كما أنه يجب احترام جدول جلسات البحث حسب القاعات والتوقيت، وتفادي تعيين جلسات البحوث في يوم الجلسة العادية. كريمة مصلي
